مصر: مد أجل النطق بالحكم في قضية «اقتحام الحدود الشرقية»

تضم 28 متهماً من قيادات «الإخوان»

قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، مد أجل النطق بالحكم في إعادة محاكمة 28 متهماً، معظمهم من قادة جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام الحدود الشرقية»، وجاء التأجيل لسبب «إداري» بسبب إجازة العيد، وقررت المحكمة تحديد جلسة للنطق بالحكم بعد انتهاء الإجازة الرسمية.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في مصر، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بـ«إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي (توفى في يونيو - حزيران الماضي)، ومرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهماً آخرين بالسجن المؤبد»، وقررت إعادة محاكمتهم. وتضم القضية عناصر من حركة «حماس» الفلسطينية و«حزب الله» اللبناني.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، حيث أسندت النيابة إلى المتهمين «الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة (حماس)، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، و(حزب الله) اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قِبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية». ومن المقرر قانوناً عند إصدار الحكم في القضية، انقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم محمد مرسي، للوفاة، حسب مصادر قضائية. كما تضم لائحة الاتهامات «الوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات التأمين، والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلاً عن اختطاف 3 من الضباط، وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود، واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة».