غارات ومعارك شمال حماة... وقتلى للنظام شرق اللاذقية

الطيران الروسي يشارك في قصف شمال غربي سوريا

خيم لنازحين هربوا من القصف جنوب إدلب (أخبار إدلب)
خيم لنازحين هربوا من القصف جنوب إدلب (أخبار إدلب)
TT

غارات ومعارك شمال حماة... وقتلى للنظام شرق اللاذقية

خيم لنازحين هربوا من القصف جنوب إدلب (أخبار إدلب)
خيم لنازحين هربوا من القصف جنوب إدلب (أخبار إدلب)

قُتل 6 من عناصر النظام السوري والمسلحين الموالين له، في عملية نفذتها عناصر من الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة برفقة مقاتلين آخرين على محور تلة رشو بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي أشار إلى استمرار القصف والمعارك شمال حماة وجنوب إدلب.
وتتواصل الاشتباكات بين الطرفين على محاور القلعة بجبل التركمان التي تترافق مع قصف المقاتلات الروسية على المنطقة بالإضافة لقصف بري مكثف يستهدف محاور كبانة وتردين والخضر والحدادة والتفاحية والبرناص واليونسية وطرق إمدادها، وصولاً إلى قرى ريف جسر الشغور الغربي.
كما تتواصل عمليات القصف البري والجوي من قبل طائرات النظام و«الضامن» الروسي على منطقة «خفض التصعيد» حيث ارتفع إلى 23 عدد الغارات التي نفذتها طائرات الضامن الروسي منذ ما بعد منتصف الليل وحتى ظهر أمس الجمعة بريف حماة الشمالي، مما مكن قوات النظام من السيطرة على كل من الأربعين والزكاة والصخر والجيسات منذ انهيار الاتفاق، لتصبح بذلك على أعتاب آخر المعاقل الكبرى للفصائل شمال حماة، وهي بلدتا كفرزيتا واللطامنة، حسب المرصد. ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية فإنه يرتفع إلى (3032) شخصا ممن قتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة «خفض التصعيد» في شمال غربي سوريا.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت سقوط قتلى وجرحى مدنيين الخميس، نتيجة لإطلاق مسلحين قذائف باتجاه قاعدتها حميميم.
وقالت الوزارة في بيان: «يوم الثامن من أغسطس (آب) قرابة الساعة الرابعة عصرا بتوقيت موسكو سجلت وسائل مراقبة الأجواء التابعة لقاعدة حميميم إطلاق 4 صواريخ من الراجمات من الجهة الشمالية الغربية من بلدة كبانا باتجاه القاعدة»، مشيرة إلى أن القذائف سقطت في إحدى البلدات على بعد كيلومترين من مطار حميميم، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
كما جاء في نص البيان: «لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون نتيجة إطلاق المسلحين للقذائف». وأكدت الوزارة عدم وقوع إصابات أو أضرار في القاعدة.
كانت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) قد أفادت بوقوع هجوم استهدف قاعدة حميميم يوم الاثنين الماضي، ما تسبب «في سقوط خسائر بشرية ومادية كبيرة». وأكدت وزارة الدفاع الروسية وقوع الهجوم، ولكنها أشارت إلى عدم حدوث خسائر بشرية أو أضرار مادية في القاعدة.
وأفاد «المرصد» أمس بـ«تراجع حدة القصف الجوي والبري ضمن منطقة (بوتين – إردوغان) بعد ظهر الجمعة، وسط توقف الاشتباكات في جبال الساحل وريف حماة الشمالي، إذ تشهد محاور القتال استمرار القصف البري المتبادل بين الطرفين، فيما نفذت طائرات حربية تابعة للنظام المزيد من الغارات على سكيك ومحور الزرزور بريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، وسط غارات روسية متجددة تستهدف محور كبانة بريف اللاذقية الشمالي»، كما استهدفت الفصائل مواقع لقوات النظام في جورين غرب حماة، وأشار إلى استمرار الاشتباكات بين الطرفين على محاور القلعة بجبل التركمان تترافق مع قصف المقاتلات الروسية على المنطقة بالإضافة لقصف بري مكثف يستهدف محاور كبانة وتردين والخضر والحدادة والتفاحية والبرناص واليونسية وطرق إمدادها وصولاً إلى قرى ريف جسر الشغور الغربي.
كما أشار «المرصد» إلى مواصلة «عمليات القصف البري والجوي من قبل طائرات النظام و(الضامن) الروسي على منطقة (خفض التصعيد) حيث ارتفع إلى 23 عدد الغارات التي نفذتها طائرات الضامن الروسي على كل من التمانعة وخان شيخون وكفرسجنة ومحيط الهبيط ومحور الخوين جنوب إدلب، وكفرزيتا بريف حماة الشمالي، ومحور كبانة بجبل الأكراد، فيما ألقت الطائرات المروحية أكثر من 40 برميلاً متفجراً استهدفت خلالها مناطق في كفرزيتا واللطامنة شمال حماة، وخان شيخون وتل عاس والهبيط جنوب إدلب، في حين نفذت طائرات النظام الحربية نحو 38 غارة جوية استهدفت من خلالها مناطق في الصياد وكفرزيتا واللطامنة ولطمين بريف حماة الشمالي، وخان شيخون والهبيط وتل عاس وكفرعين ومعرة حرمة ومحيط التمانعة ومدايا والركايا جنوب إدلب، والبوابية بريف حلب الجنوبي، وارتفع إلى 305 عدد القذائف التي أطلقتها قوات النظام على مناطق في ريف إدلب الجنوبي، وريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي، بالإضافة لجبال الساحل، وريف حلب الجنوبي.



​مصر تتوسع في إنشاء دُور إيواء لضحايا «الاتجار بالبشر»

وزيرة التضامن ورئيسة لجنة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة التضامن ورئيسة لجنة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (مجلس الوزراء المصري)
TT

​مصر تتوسع في إنشاء دُور إيواء لضحايا «الاتجار بالبشر»

وزيرة التضامن ورئيسة لجنة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة التضامن ورئيسة لجنة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (مجلس الوزراء المصري)

تعمل الحكومة المصرية على التوسع في إنشاء دور إيواء لدعم ضحايا جريمة «الاتجار بالبشر»، من المصريين والأجانب، بعد أن دشنت أول دار إيواء متخصصة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020؛ لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية، التي تُمكن هؤلاء الضحايا من الاندماج في المجتمع.

ووفق وزارة «التضامن الاجتماعي» المصرية، الثلاثاء، فإنه سيجري إنشاء دور إضافية لدعم الضحايا، تصل إلى 7 دور إيواء، في محافظات مختلفة.

وبحثت وزيرة التضامن مايا مرسي، مع السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، جهود مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وأبرزها إنشاء وإدارة ودعم دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر مخصصة للفتيات تحت سن الـ18.

وذكر بيان لـ«التضامن» أنه جرى مناقشة الخطوات النهائية للانتهاء من دار الإيواء الثانية، التي سيتم تجهيزها وتشغيلها قريباً لخدمة ضحايا الاتجار بالبشر بدعم من اللجنة الوطنية وشركاء التنمية، وسيتم التوسع خلال الفترة المقبلة في إنشاء دور إضافية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر لتصل إلى 7 دور إيواء، وفقاً لتوجيهات رئاسية، بالتنسيق مع المحافظين لتوفير قطع أراض إضافية لإنشاء أو إعادة استغلال بعض المباني بغرض إنشاء دور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر لباقي الفئات بخلاف الإناث تحت 18 عاماً.

وسعت مصر قبل سنوات إلى إرساء إطار تشريعي صارم لمكافحة الاتجار بالبشر، بإصدار قانون يضع تعريفاً شاملاً لجريمة الاتجار بالبشر، ويحدد عقوبة مرتكبيها، ويتضمن تقديم الحماية ومساعدة المجني عليهم، وإعادة تأهيلهم في المجتمع.

وقالت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لـ«الشرق الأوسط» إن «إنشاء أول دار إيواء قبل 4 سنوات جاء على أسس علمية، وكان نجاح الفكرة مُشجعاً للتوسع في إنشاء دور جديدة، حيث يتم الاستعداد لافتتاح دار ثانية قريباً في الإسماعيلية، مع التخطيط لإنشاء دور أخرى موزعة على المحافظات المختلفة لاستيعاب ضحايا الاتجار، سواء من المصريين أو الأجانب، دون تفرقة».

وتلفت «جبر» إلى أن الإقامة في دار الإيواء تكون بشكل مؤقت لعدة أشهر، حيث يتم خلالها تقديم خدمة الرعاية الاجتماعية والنفسية، وإعادة تأهيل الضحايا للرجوع إلى المجتمع مرة أخرى، مبينة أن تمويل هذه الدور يكون من جانب الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن.

ووفق الحكومة المصرية، فإن مصر من أكثر الدول نجاحاً في مكافحة هذه الجريمة عبر كثير من القوانين وبرامج الحماية الاجتماعية التي تحظى بأولوية القيادة السياسية، حيث تم إطلاق كثير من البرامج والمبادرات لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ لحمايتهم من الخضوع لمنظمي هذه الجريمة.

دار إيواء لضحايا «الاتجار بالبشر» (الهلال الأحمر المصري)

ويبيّن مقطع فيديو بثته حسابات «الهلال الأحمر المصري» بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، الذي يدير أول دار إيواء في مصر لدعم ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، التي تحتضنها المحافظة، أن الدار تتسع لعدد من 30 من الفتيات والسيدات، وتضم غرفاً للمعيشة وأخرى لأنشطة الأطفال، وقاعة لممارسة الأنشطة وتنمية المهارات، إلى جانب غرفة للعزل، ومطعم وعيادة طبية، إلى جانب مساحات خضراء، حيث يتم تقديم خدمات وإعاشة وتوفير الأمان للنزيلات، إلى جانب تقديم دورات من جانب الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين.

ويثمن الدكتور إبراهيم سالم، خبير الأزمات والكوارث، رئيس المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، التوجه الحكومي بإنشاء دور إيواء إضافية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، خصوصاً مع اتساع مفهوم الاتجار بالبشر، واتخاذه أشكالاً أكثر تطوراً.

ووفق الأمم المتحدة هناك صور متعددة لتلك الجريمة، مثل الاستغلال الجنسي، ونزع الأعضاء للتجارة بها، أو التسول القسري، وأي صورة للعمل الجبري أو تحت التهديد، ومِن ثَم هناك حاجة لدعم هؤلاء الضحايا المستضعفين، وإعادة تأهيلهم وتعافيهم نفسياً واجتماعياً لدمجهم في المجتمع مجدداً.

ويطالب خبير الأزمات والكوارث أن تتوزع دور الإيواء السبع المزمع إنشاؤها على المحافظات المصرية المختلفة، لافتاً إلى أن محافظة شمال سيناء على سبيل المثال شهدت فيما مضى جريمة تجارة الأعضاء البشرية، التي كان ضحاياها من الأفارقة المهاجرين هجرة غير شرعية، حيث يتم استدراجهم على الحدود لهذا الغرض.

وأشار إلى أهمية اتساع مهمة دور الإيواء ليشمل ذلك التثقيف والسعي لرفع درجة الوعي بالجريمة وأشكالها، كما يطالب أن تكون منظمات المجتمع المدني شريكاً أساسياً للحكومة في ملف تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر، لمزيد من الفاعلية في هذا الملف.