«إشاعات» في مصر تطال «معهد الأورام»

دخل «انفجار معهد الأورام» في مصر، على خط الإشاعات أمس، ما دعا الحكومة المصرية إلى التحرك، ونفي مزاعم تتعلق بتوجيه تبرعات ترميمه لمشروعات أخرى.
وكشف «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» المصري عن أنه في ضوء ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول توجيه تبرعات ترميم «معهد الأورام» لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة، تم التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأكدت الوزارة أنه «لا نية على الإطلاق لتوجيه تبرعات ترميم (معهد الأورام) لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة»، مشددة على أن أموال التبرعات ستوجه بالكامل إلى أعمال الترميم بالمعهد، وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، تحت إشراف ورقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرة إلى أن «كل ما يثار بهذا الشأن مجرد (إشاعات) لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين». وأشارت الوزارة إلى تخصيص حساب خاص لمعهد الأورام من أجل التبرعات وهو «777» في كل البنوك المصرية، وكذلك في البريد المصري، مشددة على أنه لا يتم صرف أي مبلغ من هذه التبرعات؛ إلا بعد مراجعته من مندوب بوزارة المالية ويتم التوقيع عليه، وبعد الصرف تكون قيمة التبرعات خاضعة لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي التقديرات المبدئية للخسائر حتى الآن تقدر بنحو 100 مليون جنيه، مؤكدة أن أي تبرعات زائدة - بعد إجراء أعمال الترميم كافة - سيتم توجيهها لرفع الطاقة الاستيعابية للمعهد بما يخدم مصالح المواطنين والبسطاء والمرضى، حيث إن هناك أكثر من 306 كشوف متابعة سنوياً، بالإضافة إلى أكثر من 25 ألف مريض جديد سنوياً، كما يتم إجراء أكثر من 5000 عملية سنوياً.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.
في غضون ذلك، قال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أمس، إنه «رصد 11 إشاعة خلال الفترة من 2 حتى 9 أغسطس (آب) الحالي، بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإن ذلك يأتي استمرارا لمتابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات».
وأكدت وزارة الزراعة أنه «لا صحة على الإطلاق لاستخدام مواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس، وأن عملية تخزين تقاوي البطاطس تتم بطريقة سليمة وآمنة تماماً وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة، وذلك لضمان إنتاج محاصيل زراعية عالية الجودة». كما أكدت وزارة الصحة عدم طرح التأمين الصحي أي أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية، وأن جميع الأدوية المتوافرة بجميع المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماماً ومطابقة لكل معايير منظمة الصحة العالمية، مُشددة على حرصها كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين.
وحول ما تردد بشأن إخلاء منطقة وسط البلد (القاهرة الخديوية) من السكان وبيعها لمستثمرين أجانب، تزامناً مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. نفت محافظة القاهرة ذلك، مؤكدة أنه «لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول إخلاء منطقة وسط البلد من السكان وبيعها لمستثمرين أجانب»، مشددة على «اهتمام وحرص الدولة على تطوير منطقة وسط البلد لترويج السياحة التراثية والتاريخية بالمنطقة».