«البحرية الأميركية» تحذّر السفن التجارية من فخ التشويش الإيراني

ترمب ينتقد ماكرون لإرساله «إشارات متناقضة» إلى إيران

عنصر من البحرية الأميركية خلال مناورة لمواجهة الحالات الطارئة بالذخيرة الحية على متن سفينة «يو إس إس ليتي غولف» التابعة لحاملة الطائرات إبراهام لينكولن في موقع بالمحيط الهندي (صورة البحرية الأميركية)
عنصر من البحرية الأميركية خلال مناورة لمواجهة الحالات الطارئة بالذخيرة الحية على متن سفينة «يو إس إس ليتي غولف» التابعة لحاملة الطائرات إبراهام لينكولن في موقع بالمحيط الهندي (صورة البحرية الأميركية)
TT

«البحرية الأميركية» تحذّر السفن التجارية من فخ التشويش الإيراني

عنصر من البحرية الأميركية خلال مناورة لمواجهة الحالات الطارئة بالذخيرة الحية على متن سفينة «يو إس إس ليتي غولف» التابعة لحاملة الطائرات إبراهام لينكولن في موقع بالمحيط الهندي (صورة البحرية الأميركية)
عنصر من البحرية الأميركية خلال مناورة لمواجهة الحالات الطارئة بالذخيرة الحية على متن سفينة «يو إس إس ليتي غولف» التابعة لحاملة الطائرات إبراهام لينكولن في موقع بالمحيط الهندي (صورة البحرية الأميركية)

حذّرت إدارة البحرية الأميركية، أمس، السفن التجارية من الوقع في فخ التشويش الإيراني، متهمة إيران باستخدام أجهزة تشويش على أنظمة تحديد المواقع لخداع السفن التجارية العابرة من مضيق هرمز والخليج العربي للدخول في المياه الإيرانية ثم الاستيلاء عليها، بعدما ترسل إيران رسالة تدّعي أنها سفن حربية أميركية.
ووجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، انتقاداً شديداً إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإرساله «إشارات متناقضة» إلى إيران، مؤكداً أنه «لا أحد سوى الولايات المتحدة يتحدث باسمها».
وقال ترمب في تغريدة على «تويتر»: «إيران في مشكلة مالية خطيرة. إنهم يائسون للتحدث إلى الولايات المتحدة، ولكن هناك إشارات متناقضة تصل إليهم من جميع أولئك الذين يزعمون أنهم يمثلوننا، بمن فيهم الرئيس الفرنسي ماكرون». وأضاف في تغريدة ثانية: «أعرف أن إيمانويل يقصد الخير، وكذلك يفعل كل الآخرين، لكن لا أحد يتحدث باسم الولايات المتحدة سوى الولايات المتحدة نفسها. لا أحد مصرَّح له بأي شكل أو طريقة أو صيغة تمثيلنا!»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكان «الإليزيه» نفى، أول من أمس، مزاعم إيرانية عن توجيه دعوة فرنسية إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني لقمّة «مجموعة السبع» التي تُعقَد هذا الشهر.
وطالبت البحرية الأميركية السفن التجارية التي ترفع العلم الأميركي بضرورة إرسال بيان مسبق بنقاط توقفها للسلطات البحرية الأميركية والبريطانية إذا كانت تنوي الإبحار في مياه الخليج العربي، وذلك بعد عدد من الحوادث التي تعرضت لها ناقلات وكانت إيران طرفاً فيها.
وقال مسؤولون حكوميون فيدراليون إن القوات الإيرانية تستخدم تقنية «تداخل لأنظمة تحديد المواقع، وتقنية خداع وتعطيل الاتصالات بين السفن». وحذرت الإدارة البحرية من التشويش الإيراني. ورصدت إدارة البحرية الأميركية في مذكرة إرشادية حادثتين - على الأقل - وقعتا للتشويش على السفن؛ حيث أبلغت السفن عن تداخل وتشويش في أنظمتها لتحديد المواقع. وأبلغت السفن أنها تلقت اتصالات من مراكز وكيانات مجهولة ادعت كذباً أنها سفن حربية أميركية أو سفن تتبع التحالف.
وقالت إدارة البحرية الأميركية في المذكرة الإرشادية، أول من أمس الأربعاء، إنه يتعين على السفن أيضاً تنبيه الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية و«عمليات التجارة البحرية» بالمملكة المتحدة، في حال وقوع أي حادث أو نشاط مريب. وحذرتها من احتمال تعرض أجهزتها لتحديد المواقع على نظام الخرائط العالمي (جي بي اس) للاختراق. وأضافت: «يرتبط بهذه التهديدات احتمال حدوث سوء تقدير يمكن أن يؤدي إلى أعمال عدوانية». كما أرسلت أيضاً إشعاراً للسفن بالمنطقة تسلط فيه الضوء على التدخل الإيراني للتشويش على السفن. وطالب الإشعار السفن التي ترفع علم الولايات المتحدة برفض التصريح لأي قوات إيرانية تقترب من السفن وتحاول الصعود على متن السفينة، كما طالب ربان وطاقم بحارة السفن التي تتعرض لمثل هذا التشويش، بإبلاغ مقر الأسطول الخامس الأميركي (في البحرين) على الفور.
ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤولين بالبنتاغون أن إيران لديها أجهزة تشويش في جزيرة أبو موسي الواقعة في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز، وأن الهدف من هذا التشويش هو جعل السفن والطائرات تعبر بطريق الخطأ إلى المياه والمجال الجوي الإيراني؛ بما يعطي «الحرس الثوري» الإيراني المبرر للقيام بتوقيفها. وشدد مسؤول عسكري على أن أجهزة التشويش الإيرانية ليس لها أي تأثير على أنظمة واتصالات السفن الحربية الأميركية والطائرات العسكرية الأميركية.
وأوضح تقرير للشبكة الأميركية أن السفن العسكرية الإيرانية تقوم بالدخول على نظام التعريف التلقائي الذي تستخدمه السفن التجارية الموجودة بمياه الخليج للتواصل والإبلاغ عن مواقعها، ويقوم «الحرس الثوري» الإيراني وسفن البحرية الإيرانية بالدخول على هذه الاتصالات على أنها سفن تجارية أخرى.
وانضمت بريطانيا الاثنين الماضي إلى الولايات المتحدة في مهمة أمنية بحرية في الخليج لحماية السفن التجارية بعد احتجاز إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني. وتسعى واشنطن لإقناع دول أخرى بالانضمام إلى التحالف إلى جانب بريطانيا صاحبة أكبر وجود بحري في المنطقة بعد الولايات المتحدة.
وقالت وسائل إعلام بريطانية إن أجهزة الاستخبارات البريطانية (إم آي 6) أبدت قلقاً من قيام إيران باستخدام تقنية خداع روسية للتشويش على أنظمة تحديد المواقع، وهو ما أدى إلى خروج السفينة «ستينا إمبيرو» عن مسارها. ونشرت صحيفة «ديلي ميل» عن مصدر لم تكشف هويته أن إيران تمتلك تقنية روسية للدخول على أنظمة تحديد المواقع، وأنها ربما تكون قد ساعدت إيران في هذا المشروع. وحذرت الصحيفة من تعرض السفن الحربية التابعة للبحرية الملكية البريطانية لهذه التقنية بما يجعلها معرضة للمخاطر.
وتقول إيران إن مسؤولية تأمين هذه المياه تقع على عاتق طهران والدول الأخرى في المنطقة. ولكنها بموازاة ذلك هددت في مناسبات عدة بإغلاق مضيق هرمز. ولمح الرئيس الإيراني حسن روحاني هذا الأسبوع إلى تمسك بلاده بالرد في مضيق هرمز على منعها من بيع النفط. وقال مخاطباً الأميركيين والبريطانيين: «إذا أردتم الأمن وأن يكون جنودكم في المنطقة بأمان، فالأمن في مقابل الأمن... أنتم لا تستطيعون الإخلال بأمننا وأن تتوقعوا الأمن لأنفسكم، وكذلك السلام في مقابل السلام، والنفط مقابل النفط»، وأكد: «السلام مقابل السلام، والنفط مقابل النفط» مضيفاً: «لا يمكنكم القول إنكم ستمنعون تصدير نفطنا». وزاد: «المضيق مقابل المضيق. لا يمكن أن يكون مضيق هرمز مفتوحاً لكم؛ وألا يكون مضيق جبل طارق كذلك بالنسبة إلينا».
وأصبحت الملاحة عبر المضيق مصدر قلق دولي على أثر تحولها إلى محور مواجهة بين إيران والولايات المتحدة. وتفاقم التوتر بين الطرفين بعدما أقرت طهران الدخول إلى مسار الانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي بواسطة خفض تعهداتها النووية على مراحل، رداً على تشديد العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران عقب 3 أشهر من انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في العام الماضي من الاتفاق النووي.
وحمّلت واشنطن ودول وأطراف عدة، طهران مسؤولية تفجيرات وقعت بعدد من الناقلات قرب المضيق. وعززت واشنطن قواتها العسكرية في المنطقة. وأربك احتجاز سفن تجارية وهجمات على ناقلات قرب مضيق هرمز خطوط الشحن البحري التي تربط منتجي النفط في الشرق الأوسط بالأسواق العالمية.
إلى ذلك، قالت شركة «بي آند أو كروزس» البريطانية إنها ألغت رحلات بحرية في دبي والخليج بسبب تصاعد التوتر.
ونقلت وكالة «تسنيم» عن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي قوله، أمس، في اتصالات هاتفية مع نظرائه في قطر وسلطنة عمان والكويت، إن «التحالف البحري الذي تحاول الولايات المتحدة تشكيله سيخلق مزيداً من عدم الاستقرار وانعدام الأمن».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن حاتمي أنّ «التحالف العسكري الذي تسعى أميركا لإنشائه بذريعة توفير أمن الملاحة البحرية؛ من شأنه أن يؤدّي إلى مزيد من فلتان الأمن في المنطقة»، وتعليقاً على الأنباء بشأن رغبة إسرائيل في الانضمام إلى القوة العسكرية البحرية، قال حاتمي إن «خطوات محتملة كهذه تحمل طابعاً استفزازياً للغاية، ويمكن أن تعود بتداعيات كارثية على المنطقة».
من جهته، قال قائد «الحرس الثوري» الإيراني حسين سلامي إنه «واثق» بأن أميركا لا ترغب في الحرب مع إيران، لأنها «تعرض إسرائيل لخطر شامل»، مضيفاً أن «الظروف مواتية لسقوط إسرائيل، ولهذا السبب يتحدث المرشد الإيراني عن احتمال سقوط وانهيار إسرائيل في السنوات المقبلة».
وصرح سلامي أمام حشد من قواته بمدينة كرمانشاه الكردية غرب البلاد، بأن إيران «تخوض حرباً شاملة مع القوى الكبرى»، لافتاً إلى أن بلاده تتعرض لأقصى الضغوط على الصعيد «السياسي والاقتصادي، والعمليات النفسية، والغزو الثقافي، والحصار الاقتصادي، والضغوط الأمنية، والتهديد العسكري».
في شأن متصل؛ قال النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية، إسحاق جهانغيري، إن بلاده أثبتت جدارتها في الدفاع عن حدودها المائية، مبيناً أن «مسؤولية الدفاع عن الحدود خط أحمر بالنسبة لإيران، ولا يحق لأحد اختراقه».
وقال جهانغيري: «لقد أظهرنا في مجال الدفاع عن الحدود المائية للبلاد، أن أي قوة عالمية؛ بما فيها أميركا، ستواجه رداً حازماً من جانبنا إذا اخترقت حدودنا سهواً»، مضيفاً: «ينبغي على الجميع أن يعلم ذلك» وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).



وزير الخارجية الإيراني يعود إلى باكستان

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى وصوله إلى إسلام آباد يوم 24 أبريل 2026 (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى وصوله إلى إسلام آباد يوم 24 أبريل 2026 (رويترز)
TT

وزير الخارجية الإيراني يعود إلى باكستان

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى وصوله إلى إسلام آباد يوم 24 أبريل 2026 (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى وصوله إلى إسلام آباد يوم 24 أبريل 2026 (رويترز)

عاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إلى باكستان التي تقود الوساطة بين طهران وواشنطن، في زيارة جديدة ضمن مساعي إنهاء الحرب التي أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه على «الانتصار» فيها.

وحلّ عراقجي في إسلام آباد للمرة الثانية خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، وهذه المرة غداة إلغاء ترمب زيارة كان يتوقع أن يجريها مبعوثاه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وذلك في ظل عدم تحقيق اختراق ينهي الحرب التي اندلعت بهجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

واستضافت إسلام آباد في وقت سابق من أبريل (نيسان) جولة مفاوضات أولى مباشرة في إطار اتفاق هدنة بين المتحاربين، من دون التوصل إلى اتفاق على إنهاء الحرب التي طالت تداعيتها الشرق الأوسط وأسواق الطاقة العالمية.

وبعد محطته الأولى في إسلام آباد، انتقل عراقجي إلى مسقط ضمن الجولة التي من المقرر أن تشمل روسيا كذلك.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن عراقجي وصل إلى إسلام آباد بعد ظهر الأحد، آتيا من عُمان حيث التقى السلطان هيثم بن طارق.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الطرفين بحثا «مستجدّات الأوضاع في المنطقة، وجهود الوساطة والمساعي الرّامية إلى إنهاء النّزاعات».

وكان الوزير الإيراني التقى في باكستان رئيس الوزراء شهباز شريف ونظيره إسحق دار، وقائد الجيش عاصم منير. وقال عراقجي إن طهران تنتظر لتبيان «ما إذا كانت الولايات المتحدة جادة فعلاً بشأن الدبلوماسية».

وكان ترمب قد أعلن، السبت، أن ويتكوف وكوشنر لن يزورا باكستان. وأضاف: «لدينا كل الأوراق. يمكنهم (الإيرانيون) الاتصال بنا متى أرادوا، لكن لن تقوموا برحلات مدتها 18 ساعة بعد الآن للجلوس والتحدث عن لا شيء». ورأى أن واشنطن أهدرت «الكثير من الوقت في السفر، والكثير من العمل!».

لكن ترمب شدد على أن عدم سفرهما لا يعني استئناف الحرب، مضيفاً أن الإيرانيين «قدموا إلينا وثيقة كان يجب أن تكون أفضل مما هي عليه»، وأنه بعد إلغاء الزيارة «قدموا وثيقة جديدة أفضل»، دون أن يدلي بتفاصيل.


إسرائيل تعين أول سفير لها في أرض الصومال

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي منتصف الشهر الحالي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)
رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي منتصف الشهر الحالي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)
TT

إسرائيل تعين أول سفير لها في أرض الصومال

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي منتصف الشهر الحالي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)
رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي منتصف الشهر الحالي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

عينت إسرائيل أول سفير لها في أرض الصومال، بعد أشهر من اعترافها رسمياً بالإقليم الانفصالي في الصومال، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اليوم الأحد.

في أواخر ديسمبر (كانون الأول)، أصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بأرض الصومال منذ أن أعلنت استقلالها من طرف واحد عن الصومال في عام 1991 في أعقاب الحرب الأهلية.

وقالت الوزارة إن مايكل لوتم الذي يشغل حالياً منصب سفير اقتصادي متجول في أفريقيا، سيكون مبعوث إسرائيل إلى أرض الصومال.

وسبق للوتم أن شغل منصب سفير إسرائيل لدى كينيا وأذربيجان وكازاخستان.

ويأتي تعيينه عقب إقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين في ديسمبر 2025، وزيارة وزير الخارجية جدعون ساعر إلى أرض الصومال في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفي فبراير (شباط)، أعلنت أرض الصومال تعيين محمد حاجي سفيراً لها لدى إسرائيل.

تحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر وجيشها الخاص، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من استفزاز الصومال وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وأثارت زيارة ساعر إلى أرض الصومال إدانة من الصومال الذي وصفها بأنها «توغل غير مصرح به».


نافذة الوساطة تضيق بين الحصار الأميركي ورفض التنازل الإيراني

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
TT

نافذة الوساطة تضيق بين الحصار الأميركي ورفض التنازل الإيراني

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)

لم تعد إسلام آباد تبدو، بعد مغادرة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي العاصمة الباكستانية، محطة مرشحة لاختراق وشيك في مسار وقف الحرب بين واشنطن وطهران.

فالمشهد الذي بدأ بإشارات أميركية إلى توجُّه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان، أملاً في استئناف مسار تفاوضي مباشر أو غير مباشر، انتهى عملياً إلى جولة إيرانية على المسؤولين الباكستانيين، وتسليم موقف طهران ومطالبها، ثم مغادرة من دون لقاء مع الموفدين الأميركيين اللذين ألغيا سفرهما إلى إسلام آباد.

وبذلك انتقلت الأزمة من مرحلة «اختبار إمكان الجولة الثانية» إلى مرحلة أكثر قتامة: الوسيط الباكستاني تلقى الرسائل، لكنه لم ينجح في جمع الطرفين، ولا حتى في تثبيت صيغة واضحة لمحادثات غير مباشرة فورية، حتى الآن.

هذا التطور لا يعني انهيار الدبلوماسية بالكامل، ولا يعني العودة الفورية إلى الحرب مثلما أكَّد الرئيس الأميركي نفسه دونالد ترمب، لكنه يكشف أن نافذة التفاوض تضيق بسرعة.

وقبل توجه عراقجي إلى إسلام آباد، فقد أكَّدت إيران، وفق تقارير عدة، أنها لا تخطط لاجتماع مباشر مع الأميركيين، وأنها ستنقل مواقفها عبر باكستان. ونقلت وكالة «رويترز» أن عراقجي رفض «المطالب القصوى» الأميركية، وأن طهران ما زالت تفضِّل قناة باكستانية غير مباشرة، بينما أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأنه لا توقعات بلقاء مباشر بين المسؤولين الإيرانيين والأميركيين رغم الحراك الدبلوماسي في إسلام آباد.

لقاء مستبعد

المعوق الأول أمام الانفراجة لم يعد في تفاصيل الطاولة فقط، بل في غياب الطاولة نفسها. فبعدما كان احتمال حضور ويتكوف وكوشنر إلى باكستان يفتح الباب أمام اجتماع مباشر أو رسائل متزامنة بين الوفدين، جاءت مغادرة عراقجي لتجعل هذا الاحتمال غير مطروح عملياً في هذه الجولة.

وغادر الوزير الإيراني إسلام آباد بعد لقائه رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير ومسؤولين باكستانيين، بعدما شرح موقف بلاده من وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

عراقجي خلال اجتماعه مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في إسلام آباد (أ.ب)

هنا تكمن دلالة التحول. فإيران لم تكتفِ بنفي الاجتماع المباشر، بل تصرفت كما لو أن مهمتها في باكستان تقتصر على تسليم مطالبها للوسيط، لا التفاوض عليها مع واشنطن. أما الإدارة الأميركية، التي أرادت تقديم توجُّه مبعوثيها بوصفه دليلاً على أن الضغط العسكري والبحري فتح باب الدبلوماسية، فوجدت نفسها أمام طرف يرفض إضفاء شرعية على تفاوض يجري تحت الحصار.

لذلك لم تعد الجولة الثانية مسألة جدول أعمال مؤجَّل، بل مسألة ثقة مفقودة في الإطار نفسه: هل يجلس الطرفان للتفاوض، أم يكتفيان بإدارة حرب الرسائل عبر الوسطاء؟

حصار هرمز

العقدة الثانية هي الحصار البحري الأميركي ومضيق هرمز. فقد جعلت طهران رفع الحصار عن موانئها ووقف التهديدات الأميركية شرطاً جوهرياً للعودة إلى أي تفاوض فعلي. وفي المقابل، تتمسك واشنطن بأن الحصار سيبقى حتى فتح هرمز والتوصل إلى اتفاق يلبي مطالبها.

هذه ليست مشكلة إجرائية، بل معادلة ردع متقابلة: إيران تقول إنها لن تفاوض وهي مخنوقة اقتصادياً وبحرياً، والولايات المتحدة تقول إنها لن ترفع الخنق قبل أن تلمس تنازلات.

ونقلت وسائل إعلام عن عراقجي أنه سلَّم باكستان مطالب طهران، وفي مقدمها رفع الحصار البحري الأميركي عن الموانئ الإيرانية، ووقف التهديدات واستمرار الحرب، والتراجع عن شروط تعدُّها إيران «مبالغاً فيها»، بينها التخلي الكامل عن تخصيب اليورانيوم.

مدمرة أميركية تقترب من سفينة إيرانية تم اعتراضها بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

كما نقلت أن القوات المسلحة الإيرانية، عبر مقر «خاتم الأنبياء»، هدَّدت بالرد إذا استمر الجيش الأميركي في «الحصار والقرصنة»، مؤكدة أنها تراقب تحركات الخصوم وتواصل السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي.

هذا التصعيد يغيِّر طبيعة الوساطة، فبدلاً من أن تكون باكستان قناة لتقريب المواقف، باتت شاهدة على تصلب مزدوج: إيران تستخدم هرمز والحصار كورقة سيادية واقتصادية، وواشنطن تستخدم الحصار لإجبار طهران على تقديم تنازلات.

وواصلت كذلك سياسة الضغط بالعقوبات، بما في ذلك استهداف شبكات شحن وكيانات مرتبطة بتجارة النفط الإيراني، في رسالة مفادها أن الدبلوماسية لن تعني وقف أدوات الإكراه.

النووي أصل الأزمة

رغم أن هرمز والحصار يحتلان واجهة الأزمة، يبقى الملف النووي مركز الثقل الحقيقي. فواشنطن لا تريد فقط وقفاً للنار أو فتحاً للمضيق، بل اتفاقاً يمنع إيران من إعادة بناء قدرتها النووية والصاروخية، ويعالج مخزون اليورانيوم وآليات التفتيش ومستقبل التخصيب.

أما طهران، فتتعامل مع طلب التخلي الكامل عن التخصيب بوصفه إعلان استسلام لا بنداً تفاوضياً. ورأت صحيفة «نيويورك تايمز» أنه لهذه الأسباب تبدو الفجوة واسعة. فالإدارة الأميركية ترفع سقف مطالبها إلى حد وقف طويل أو غير محدود للتخصيب، وإخراج أو تخفيف المخزون، وربط أي تخفيف للعقوبات بتعهدات قابلة للتحقق.

لكن إيران ترى أن قبول هذه الشروط تحت الحصار سيجردها من ورقة سيادية واستراتيجية، وسيظهرها داخلياً كمن خسر الحرب واستسلم. ومن هنا جاء تشديد المصادر الإيرانية، على أن طهران «مستعدة للتفاوض، ولكنها لن تستسلم»، وأنها لن تقبل الجلوس إلى طاولة تطرح فيها واشنطن خطوطها الحمراء كأوامر مسبقة.

وترى الصحيفة أن المشكلة أن أي اتفاق محدود لن يكفي واشنطن سياسياً، وأي اتفاق شامل لن يكون سهلاً على طهران داخلياً. فكلما وسَّعت الولايات المتحدة لائحة المطالب لتشمل التخصيب والصواريخ وهرمز وسلوك إيران الإقليمي، أصبح الاتفاق أثقل من أن يحمله وسيط واحد في جولة قصيرة.

وكلما ربطت طهران التفاوض برفع الحصار مسبقاً، منحت واشنطن ذريعة للقول إن الضغط لم يبلغ غايته بعد.

طهران انقسام أم تصلب موحد؟

العقدة الرابعة تتصل بقراءة القرار الإيراني. هل فشل إسلام آباد ناجم عن انقسامات داخل طهران، أم عن موقف موحد يرفض التنازل؟ وفي هذا الصدد قال صحيفة «وول ستريت جورنال» إن ثمة صراعاً بين تيارين، الأول أكثر براغماتية ويريد وقف النزف الاقتصادي، والثاني متشدد ويرفض تقديم تنازلات نووية أو بحرية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن المشكلة ليست في وجود تصدع حاسم، بل في عدم استعداد النظام، بمختلف أجنحته، لتقديم التنازلات المطلوبة.

بزشكيان يجتمع مع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي (الرئاسة الإيرانية)

وهذا الفارق مهم. فإذا كانت إيران منقسمة فعلاً، يستطيع الوسطاء البحث عن صيغة تحفظ ماء الوجه للتيار الذي يريد صفقة. أما إذا كانت متماسكة في رفضها للشروط الأميركية، فإن مهمة باكستان تصبح شبه مستحيلة.

تصريحات عراقجي في إسلام آباد، ومغادرته من دون لقاء الأميركيين، توحيان بأن طهران تريد أن تثبت أمرين في وقت واحد: أنها لا تغلق باب الوساطة، لكنها لا تقبل تحويل الوساطة إلى قناة لإملاء الشروط.

واشنطن تريد طاولة تؤكد أن الحصار والحرب دفعا إيران إلى التراجع، بينما طهران تريد قناة تثبت أنها ما زالت قادرة على فرض شروط الدخول إلى أي مسار. وبين هذين المنطقين، تراجعت احتمالات الجولة الثانية من مفاوضات فعلية إلى مجرد تبادل مواقف عبر باكستان.