السعودية تُحقق رقماً قياسياً عالمياً جديداً في توليد طاقة الرياح

السعودية تُحقق رقماً قياسياً عالمياً جديداً في توليد طاقة الرياح
TT
20

السعودية تُحقق رقماً قياسياً عالمياً جديداً في توليد طاقة الرياح

السعودية تُحقق رقماً قياسياً عالمياً جديداً في توليد طاقة الرياح

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالسعودية، تحقيق السعر الأكثر تنافسية على مستوى العالم في توليد طاقة الرياح، حيث حقق السعر الخاص بتنفيذ مشروع محطة دومة الجندل لتوليد طاقة الرياح بسعة 400 ميغاواط رقماً قياسيا عالمياً جديداً لهذا النوع من المشاريع عند الإغلاق المالي.
وسجل سعر تكلفة إنتاج الكهرباء البالغ (1.99 سنت/كيلوواط ساعة) رقماً قياسيا جديداً على مستوى العالم، مما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والعالميين في إمكانات المملكة كمركز لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة. وكان الائتلاف الفائز بمشروع تطوير محطة دومة الجندل والذي يضم شركتي «إي دي إف رينوبلز» وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» قد قدم العرض الأكثر تنافسية والبالغ (2.13 سنت/كيلوواط ساعة) عند مرحلة تقديم العطاءات في يوليو (تموز) 2018، وهو السعر الأقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمشاريع طاقة الرياح في ذلك الوقت.
كما أعلن ائتلاف الشركتين عن اكتمال تمويل مشروع محطة دومة الجندل لطاقة الرياح، بدعم من عدد من المصارف السعودية والعالمية، إذ تبلغ تكلفة المحطة 500 مليون دولار.
وفي وقت الإغلاق المالي في أواخر يوليو 2019. حقق المشروع مكاسب بنسبة 6.5 في المائة لسعر تكلفة إنتاج الكهرباء (LCOE)، وهو سعر قياسي عالمي لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.
ومن المتوقع أن يكون هذا المشروع قيد التشغيل بحلول عام 2022. وسيوفر المشروع 800 وظيفة في مرحلة البناء مع 150 وظيفة أخرى في التشغيل والصيانة، وسوف تولد محطة الرياح طاقة كافية لتزويد 70 ألف منزل سعودي بالطاقة الكهربائية.
وأسهمت الدراسات المبدئية لموقع المشروع، بما في ذلك دراسة بيانات سرعة الرياح على مدى عامين، في تقليص مخاطر الاستثمار، وتوفير خيارات تمويل تتسم بمزيد من التنافسية لهذا المشروع، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التوليد السنوي من محطة الرياح نحو 1.4 تيراواط ساعة. ويعد المشروع جزءاً من الجولة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة، وهو مصمم لموازنة مزيج الطاقة المحلي مع العمل على الوفاء بالتزامات خفض الكربون.


مقالات ذات صلة

السعودية تستكمل إصلاحاتها لتحسين بيئة الأعمال... وتعزيز مكانتها الاستثمارية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تستكمل إصلاحاتها لتحسين بيئة الأعمال... وتعزيز مكانتها الاستثمارية

اعتباراً من يوم الخميس، في الثالث من أبريل (نيسان)، تبدأ السعودية بتطبيق نظامَي «السجل التجاري» و«الأسماء التجارية»، اللذين يعدّان إصلاحاً جذرياً لبيئة الأعمال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص تسعى مزودات الخدمات السحابية إلى مواجهة تحدي نقص المواهب التقنية الذي يواجه الشركات الناشئة عبر التدريب والدعم المحلي (شاترستوك)

خاص الحوسبة السحابية محرك التحوّل... كيف تُعيد تشكيل مستقبل الشركات الناشئة السعودية؟

تُعزز الحوسبة السحابية نمو الشركات الناشئة السعودية عبر بنية تحتية مرنة، ودعم تقني وتدريبي بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 للتحول الرقمي.

نسيم رمضان (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

رغم التحديات العالمية... السعودية تواصل مسيرة التنوع الاقتصادي

مع تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية، تسير السعودية بخطى ثابتة نحو تنويع اقتصادها من خلال «رؤية 2030»، التي أسهمت في تعزيز قطاعات حيوية؛ ما أدى إلى تقدم ملحوظ.

زينب علي (الرياض )
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«هدية العيد» للمواطنين... قرارات سعودية تضبط السوق العقارية في الرياض

في ظل النمو المتسارع في السوق العقارية جاء توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أجل تحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة، وتوفير حلول جذرية للتحديات.

زينب علي (الرياض )
الاقتصاد ولي العهد السعودي يوجه بتحقيق التوازن العقاري في الرياض

ولي العهد السعودي يوجه بتحقيق التوازن العقاري في الرياض

وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية تشمل رفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شمال الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الكويت: مرسوم بتمديد السحب من الاحتياطي العام لعامين إضافيين

يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة (كونا)
يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة (كونا)
TT
20

الكويت: مرسوم بتمديد السحب من الاحتياطي العام لعامين إضافيين

يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة (كونا)
يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة (كونا)

صدر في الكويت مرسوم بتمديد فترة الإذن الحكومي في سحب مبالغ مالية من الاحتياطي العام لمدة سنتين ماليتين إضافيتين «بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للدولة».

ويهدف التمديد، الذي نشرته وسائل الإعلام الكويتية، مساء السبت، «إلى استكمال مشاريع التسليح والتجهيز العسكري وفق الخطط المعتمدة مسبقاً، دون تعديل على المبلغ المحدد في الإذن الحكومي بأخذ من الاحتياطي العام»، على أن يستمر مجلس الدفاع الأعلى في الإشراف على تخصيص وصرف المبالغ المأخوذة من الاحتياطي العام، وضمان الاستخدام الأمثل لها لتحقيق الأهداف الدفاعية المقررة.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2025: «تُمد الفترة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه لمدة سنتين ماليتين إضافيتين».

وذكرت المذكرة الإيضاحية أنه صدر القانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ مالي محدد من الاحتياطي العام لتعزيز القدرات الدفاعية للدولة خلال فترة 10 سنوات مالية تبدأ من السنة المالية 2015/ 2016، وذلك لمواكبة المستجدات الإقليمية، وضمان الجاهزية للقوات المسلحة.

وبالنظر إلى قرب انتهاء الفترة الزمنية التي حددها القانون المشار إليه، واستمرار الحاجة إلى استكمال المشاريع الدفاعية المعتمدة، فقد اقتضت الضرورة مد هذه الفترة لمدة سنتين ماليتين إضافيتين.

ويهدف هذا التمديد إلى تمكين الجهات المختصة من استكمال برامج التسليح والتجهيز العسكري وفق الخطط المقررة مسبقاً، وذلك دون تجاوز المبلغ المحدد في القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه، حيث لم يطرأ أي تعديل على حجم الإنفاق المخصص، وإنما يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة.

ويستمر مجلس الدفاع الأعلى في ممارسة صلاحياته المحددة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه، بما في ذلك الإشراف على تخصيص المبالغ المعتمدة، وصرفها، والإشراف على تنفيذ العقود لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتحقيق الأهداف الدفاعية المقررة.