تركيا ترسل سفينة تنقيب ثالثة إلى شرق المتوسط

محكمة تحظر 136 موقعاً وحساباً لانتقادها إردوغان

أعلنت تركيا أنها سترسل سفينة تنقيب ثالثة إلى منطقة شرق البحر المتوسط للانضمام إلى سفينتين أرسلتهما من قبل وسط اعتراضات من الاتحاد الأوروبي ومصر وقبرص واليونان والولايات المتحدة وإسرائيل بسبب قيامها بالتنقيب ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، إن سفينتي التنقيب التركيتين «فاتح» و«ياووز» تواصلان العمل في منطقة شرق البحر المتوسط كما ستنضم سفينة أخرى لهما نهاية أغسطس (آب) الجاري. وترفض تركيا اتفاقات أبرمتها الحكومة القبرصية مع مصر واليونان في منطقة شرق البحر المتوسط بشأن المناطق الاقتصادية البحرية. وأرسلت سفينتي التنقيب «فاتح» و«ياووز» بالإضافة إلى سفينة للدعم اللوجيستي للعمل في المياه قبالة جزيرة قبرص المقسمة، وهو ما دفع اليونان لاتهامها بتقويض الأمن في المنطقة. وقبرص، عضو الاتحاد الأوروبي، على خلاف مع تركيا منذ سنوات حول ملكية الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز) في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث تقول تركيا إن للقبارصة الأتراك نصيباً في هذه الموارد، وتتمسك بأن المنطقة التي تقوم بأعمال التنقيب فيها تقع ضمن ما تسميه «الجرف القاري» لها.
وقال دونماز، لصحافيين رافقوه على متن سفينة التنقيب «ياووز» التي تعمل قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقبرص، أمس (الأربعاء)، إن سفينة استكشاف ثانية ستبدأ عملها في المنطقة بحلول نهاية أغسطس الجاري. وترافق فرقاطة تركية وزورق دورية عسكريين السفينة «ياووز». وأثارت العمليات التي تقوم بها تركيا في المنطقة ردود أفعال من حلفائها في الغرب بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ورداً على سؤال عن تحركات تركيا في المنطقة قال فرنسيس فانون مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون موارد الطاقة، أول من أمس: «نحن نؤيد السلام والاستقرار في المنطقة ونحثّ على عدم اتخاذ إجراءات استفزازية من جانب أي طرف». وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد قال، الشهر الماضي، إن تركيا لا ترى ضرورة لإرسال سفن تنقيب جديدة إلى شرق المتوسط في الوقت الراهن، وذلك بعد أن علق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مفاوضات بشأن اتفاق شامل للنقل الجوي وقرروا عدم إجراء حوار على مستوى عالٍ بين الاتحاد وتركيا واقتطاع تمويلات في إطار مفاوضات انضمامها إلى عضوية الاتحاد ووقف عمليات بنك الاستثمار الأوروبي فيها.
على صعيد آخر، حظرت محكمة تركية 136 موقعاً وحساباً على مواقع التواصل الاجتماعي لمنظمات وأشخاص ينتقدون حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، ما زاد من الانتقادات لرقابة الدولة على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام والتواصل في تركيا. وأعلنت جماعة «بيانت» الحقوقية، أن موقعها كان من بين المواقع التي شملها قرار المحكمة الذي صدر في 16 يوليو (تموز) الماضي، والذي قالت إنها علمت به بمحض الصدفة. وشمل الحظر مواقع إخبارية معارضة وحسابات مؤيدة للأكراد على مواقع التواصل الاجتماعي، في موجة جديدة من موجات التضييق على وسائل الإعلام والتواصل التي تشهدها تركيا منذ وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016.
ولم يتضح متى بدأ سريان الحظر الذي استند إلى مخاوف على الأمن القومي كذريعة لقرار المحكمة.
وأمكن لمستخدمي الإنترنت في تركيا دخول بعض هذه المواقع لكنّ خمسة منها على الأقل تبدو محظورة، حسب «رويترز»، ويقول منتقدون إن إردوغان قوض الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا، لكن الحكومة تنفي ذلك قائلة إنها تتحرك بشكل مبرر للتصدي للتهديدات من متشددين في الداخل والخارج، بما في ذلك محاولة الانقلاب في 2016.
في سياق موازٍ، رفضت المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل طلباً لتسليم مواطن تركي، يحمل الجنسية البرازيلية، تتهمه أنقرة بالانضمام إلى منظمة إرهابية، لعدم ضمان حصوله على محاكمة عادلة، حسب المحكمة.
ويعني القرار، الذي وافق عليه قضاة المحكمة بالإجماع، أنه بات بإمكان رجل الأعمال التركي علي سيباهي، البقاء في البرازيل حيث يعيش منذ 12 عاماً. والذي تتهمه السلطات التركية بالانتماء إلى «منظمة إرهابية» ضالعة في الانقلاب الفاشل ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عام 2016، حسب ملفات المحكمة (في إشارة إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب).
ويحمل سيباهي (33 عاماً) الجنسيتين التركية والبرازيلية. وكان قد وُضع قيد التوقيف الاحترازي مطلع أبريل (نيسان) الماضي وأُفرج عنه في مايو (أيار) بانتظار قرار المحكمة. وهو متزوج ولديه طفل، وكان يمارس نشاطات في المركز الثقافي البرازيلي التركي وفي غرفة التجارة البرازيلية التركية وهما مؤسستان مرتبطتان بحركة «الخدمة». وقال محاميه في وقت سابق إن موكله استُهدف بسبب إيداعه مبالغ من المال في بنك «آسيا» الذي كان مرتبطاً بحركة غولن، والذي صادرته الحكومة ثم أغلقته بعد محاولة الانقلاب.
واعتقلت تركيا عشرات آلاف الأشخاص في حملة أعقبت محاولة الانقلاب، كما أعادت سلطاتها عدداً من المشتبه بهم من دول أخرى بينها أوكرانيا وكوسوفو، في عمليات مخابراتية.
في الإطار ذاته، قضت المحكمة العليا التركية، أمس، بأن استخدام عبارات من قبيل أن «أحداث انقلاب 15 يوليو 2016 كانت مسرحية أو سيناريو من رئيس الجمهورية إردوغان» لا يعد جريمة يعاقب عليها القانون. ورفضت المحكمة طلب وزارة العدل التركية بتوقيع عقوبة في هذا الشأن؛ مؤكدةً ضرورة اعتبار مثل هذه العبارات «انتقاداً حاداً»، وليس تهمة يعاقب عليها القانون، فيما كان المتهم يعمل موظفاً في الدائرة الثالثة لمحكمة الجنايات الابتدائية في مدينة بينجول (شرق تركيا). وكان المتهم قد قال فيما قبل للعاملين في الدائرة عن محاولة انقلاب 15 يوليو 2016: «أنتم تعرفون الأمر بشكل خاطئ، إن المحاولة الانقلابية لعبة من الحكومة، إن أناساً مدنيين تمكنوا من تعذيب الجنود الذين يُزعم أنهم أطلقوا النار من داخل الدبابة». وأضاف: «أنتم لا تعرفون أي شيء، هذا الانقلاب هو سيناريو مفتعل، هي مسرحية من رئيس الجمهورية إردوغان حتى يتمكن من أن يكون رئيساً في ظل النظام الرئاسي، يجب ألا ننخدع بمثل هذه الألاعيب».