مركز الملك سلمان يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق الشفاف في قضايا فساد ضد منظمات لها

طالب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، بالبدء الفوري بالتحقيق الشفاف مع منظماتها العاملة في اليمن، والإفصاح عن أي شبهة فساد أو تجاوزات أو تواطؤ مع أي جهة.
كما دعا المركز إلى مراجعة آليات الرقابة والتقييم والإبلاغ، بما يضمن الحيادية والشفافية والإفصاح وإشراك الجهات المانحة بتقارير مفصلة عن كل الإجراءات المالية والمحاسبية للجهات المنفذة للبرامج والمشروعات الإنسانية الممولة من السعودية.
وأكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الشراكة الاستراتيجية والعريقة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، مثمناً دورها الكبير في تخفيف المعاناة الإنسانية في كثير من دول العالم، وداعياً في الوقت ذاته منظمات الأمم المتحدة إلى وجود آليات دقيقة وموثوقة ومحايدة وشفافة للرقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية، خصوصاً في اليمن، لمنع أي تجاوز أو استغلال من قبل الميليشيات الحوثية الانقلابية.
جاء ذلك في بيان صدر أمس على خلفية ما جاء في بعض وكالات الأنباء العالمية، «من تقارير خطيرة حول وجود شبه فساد في بعض منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، والتي يعوّل عليها المركز الكثير لوصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني».
وأشار المركز إلى وجود آليات واضحة من خلال العقود الموقعة مع المنظمات الإنسانية تمنع استغلال الأفراد أو الجماعات العاملة أو التابعة للمنظمات الأممية أو الدولية، في أي مصالح فردية أو غيرها؛ حيث تؤكد تلك العقود على ضرورة الإفصاح عن أي شبه فساد وإطلاع المركز فوراً على أي ممارسات محتملة أو فعلية في شبه الفساد، وأنه من حق المركز كما ورد في العقود المبرمة المشاركة في إجراءات التحقيق.
وشدد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على حقّه بمراجعة الاتفاقيات في حال ثبوت ارتكاب أي تصرفات أو ممارسات فاسدة، مطالباً الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية أن تبدأ فوراً بالتحقيق الشفاف والإفصاح عن أي شبهة فساد أو تجاوزات أو تواطؤ مع أي جهة، خلافاً لما خصصت له المنح الإنسانية المقدمة من السعودية.
وأورد البيان أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يثمن الشراكة المهمة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية.
وكانت الحكومة اليمنية طالبت برفع السرية عن التحقيقات، وتوعدت باتخاذ إجراءات حازمة وقوية ضد المنظمات المتورطة، ولن يتم تجديد التراخيص الممنوحة لها للعمل في الأراضي اليمنية.
وفي تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»؛ قال الدكتور نجيب العوج وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني: «اطّلعنا على ما نشر (تقرير أسوشييتد برس حول فساد منظمات أممية في اليمن)، وسيتم الرفع بتقرير متكامل عن أداء كل منظمة وطريقة وآلية عملها والملاحظات ومقترحات بالإجراءات».
ولفت وزير التخطيط إلى أن وزارته كانت وجّهت في وقت سابق خطابات لكل المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن «لرفع تقارير عن أدائها ونفقاتها التشغيلية». وتابع: «تلقينا عدداً بسيطاً من الإجابات والتقارير، والمهلة التي حددناها تنتهي بعد شهر، وما لم نحصل على الإجابات فلن يتم تجديد التراخيص لهذه المنظمات».
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريحات رسمية، إن وثائق التحقيقات الداخلية للأمم المتحدة والمعلومات التي جمعتها وكالة «أسوشييتد برس» من مقابلات مع عمال إغاثة عن أداء وكالات الأمم المتحدة، كشفت حجم الاختراق الحوثي لها والفساد السياسي والمالي والمحسوبية وسوء الإدارة لجهود الإغاثة في اليمن، فضيحة تمس بسمعة ورصيد هذه المنظمة، على حد تعبيره.
وكان تقرير الوكالة كشف عن وجود تحقيقات داخلية تجريها الأمم المتحدة مع عدد من موظفيها في الوكالات التابعة لها في اليمن تتعلق بضلوعهم في ارتكاب فساد مالي وبمساعدة الميليشيات الحوثية كما تتعلق باستغلال وظائفهم من أجل الكسب الشخصي.
وأوضح الوزير اليمني أن «‏المعلومات التي احتواها التحقيق عن حجم الفساد والمحسوبية والاحتيال ومخالفات التوظيف وإيداع ملايين الدولارات من المساعدات لحسابات موظفين، والعقود المشبوهة، واختفاء أطنان من المواد الغذائية والأدوية والوقود وتسليمها للحوثيين، والسماح للقيادات الحوثية بالسفر في سيارة أممية، أمر خطير».