السفارة الأميركية في أنقرة تؤكد التوصل إلى اتفاق حول شرق الفرات

TT

السفارة الأميركية في أنقرة تؤكد التوصل إلى اتفاق حول شرق الفرات

أعلنت السفارة الأميركية في أنقرة التوصل إلى اتفاق مع تركيا على إنشاء مركز عمليات مشتركة «في أقرب وقت ممكن» من أجل تنسيق وإدارة المنطقة الآمنة شمال سوريا، في وقت لم تؤكد وزارة الدفاع (بنتاغون) أو تنفي صحة الإعلان التركي عن التوصل إلى اتفاق حول إقامة تلك المنطقة.
وأبلغت المتحدثة باسم البنتاغون كارلا غليسون «الشرق الأوسط» بأن وزارة الدفاع ستصدر لاحقا موقفا من هذا التطور، على خلفية المفاوضات الجارية بين وفدين عسكريين من البلدين، التي تواصلت الأربعاء في أنقرة.
بدوره، أعلن المتحدث باسم البنتاغون شون روبرتسون أن وزارة الدفاع تتابع الموضوع وستصدر لاحقا موقفا من التطورات دون أن يؤكد أو ينفي الخبر. وسبق له أن حذر في تصريحات صحافية من أن أي عمل عسكري تركي غير منسق مع الولايات المتحدة داخل سوريا، سيقوض المصالح المشتركة بين أنقرة وواشنطن. وشدد على أن الأولوية هي لحماية القوات الأميركية من أي خطر، وبأنها ستقوم بالدفاع عن نفسها.
وبينما يواصل العسكريون الأميركيون الحديث عن ضرورة التوصل إلى تفاهمات مشتركة مع تركيا ومع الأكراد في الوقت نفسه، فإنهم يتشددون في تسمية المنطقة: «هل هي منطقة آمنة أم حزام أمني؟».
ورغم أن الخلافات تبدو وكأنها تدور على شكل المنطقة ومداها، لكنها في واقع الحال أساسية على اعتبار أن العمق الجغرافي سيقرر الطبيعة السياسية لمستقبل تلك المنطقة.
ونقل عن مسؤولين عسكريين أن واشنطن مصممة على منع تركيا من تنفيذ أي هجوم على المنطقة، وأنها قادرة على تنفيذ قصف جوي على الشريط الفاصل بين القوات التركية والكردية لمنع القوات التركية من التقدم.
واعتبرت أوساط مطلعة أن تلك التحذيرات تشير إلى أن الموقف الأميركي يرفض التصلب والتصعيد اللذين لجأ إليهما الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في الوقت الذي تتعرض فيه أنقرة لضغوط كبيرة بسبب ما يوصف بالفشل الذي منيت به سياساتها في سوريا بشكل عام.
ورأت تلك الأوساط أن إردوغان يستغل العطلة الصيفية للكونغرس بمجلسيه وتغاضي ترمب المؤقت عن معاقبته على صفقة إس 400؛ للحصول إما على مكاسب في الملف السوري، أو النجاح في مقايضة العمل العسكري الذي يهدد به في شرق الفرات، مقابل صفقة الصواريخ الروسية. واعتبرت مصادر سياسية أن تلقي الأكراد للمساعدات العسكرية الأخيرة، يشير إلى أن واشنطن تستعد للأسوأ مع تركيا فيما لو فشلت المفاوضات.
قادة البنتاغون لطالما أشاروا إلى أن «المعركة مع الأكراد لن تكون نزهة بالنسبة إلى تركيا»، محذرين من تداعياتها، ليس فقط على العلاقة مع أنقرة، بل وعلى الوضع التركي نفسه، وعلى استمرار عملية القضاء على تنظيم «داعش» الذي عاد ليشكل بقوة مصدر قلق أميركي. وقالت: «رغم محاولات واشنطن تغيير عقيدتها واستراتيجيتها العسكرية من (مواجهة الإرهاب) إلى مواجهة القوى العظمى الأخرى، بحسب ما أعلنه وزير الدفاع الجديد مارك إسبر في جلسة تثبيت تعيينه أمام الكونغرس، عاد خطر التنظيم ليلقي بظلاله على تلك الجهود وعلى الموارد التي ترغب واشنطن في توظيفها في استراتيجيتها الجديدة».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».