«منظمة التحرير الفلسطينية» تطالب بتدخل دولي لحماية الأسرى

معتقلون مرضى يتعرضون لانتهاكات طبية في سجون الاحتلال

TT

«منظمة التحرير الفلسطينية» تطالب بتدخل دولي لحماية الأسرى

طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في «منظمة التحرير الفلسطينية»، الهيئات والمؤسسات الدولية، وفي مقدمتها «الصليب الأحمر»، بالتدخل الفوري لحماية الأسرى في سجون الاحتلال، مما يتعرضون له من «إجرام» على يد مصلحة السجون ومِن ورائها حكومة الاحتلال. وقالت الدائرة في بيان لها، أمس، إن «أجهزة قمع الاحتلال تتعامل مع الأسرى ضمن خطة منظمة ومعدة سلفاً تتلخص بسياسة الإهمال الطبي، حد القتل، مع مئات الأسرى الذين يعانون من أمراض مزمنة، والعديد منهم يعاني من أمراض خطيرة، كالسرطان والقلب وغيرهما. والهدف من وراء هذه السياسة إيصالهم إلى حالات صحية ميؤوس منها تؤدي بهم إلى الموت البطيء».
وحمَّلت سلطات الاحتلال «المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير بسام السايح الذي يعاني من وضع صحي خطير جداً نتيجة إصابته بسرطان الدم والعظام وضعف خطير بعمل عضلة القلب، وسط إهمال طبي تمارسه بحقه سلطات القمع بالسجون، مما يزيد من معاناته ومعاناة أهله». وأضافت أن المجتمع الدولي ومؤسساته يتحملون المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات التي تجاوزت بها سلطات الاحتلال جميع الخطوط الحمراء فيما يتعلق بحقوق الإنسان، خصوصاً الأسرى الذين تنطبق عليهم جميع القوانين والاتفاقيات والمعاهدات، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤولياته وتطبيق هذه القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتوفير الحماية الدولية للأسرى في إطار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من بطش حكومة المستوطنين.
توصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال مع ما تُسمى بـ«إدارة مصلحة السجون» إلى اتفاق مبدئي بعد جلسة استمرت أكثر من ساعة. وتضمن الاتفاق وفقاً لما أعلنه الأسرى في معتقل عوفر أمس، إلى إعادة الأسرى الذين تم قمعهم ونقلهم إلى سجون «هشارون» و«هداريم» و«جلبوع». وأيضاً، نقل 6 منهم إلى معتقل «النقب الصحراوي»، إلى حين العمل على إعادتهم مجدداً إلى معتقل «عوفر». وأوضح نادي الأسير أن الأسرى أبلغوا الإدارة أن إغلاق الأقسام سيستمر يوم الجمعة، ويوم عيد الأضحى، وذلك لضمان تنفيذ ما اتفق عليه مبدئياً، وإعادة الأوضاع داخل المعتقل إلى ما كانت عليه قبل عملية القمع.
وكانت القوات التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال (المتساد)، قد «اقتحمت قسم (20) وقسم (19) الذي يضم الأسرى الأطفال والأشبال، وفي 4 من الشهر الحالي، حيث نفذت عملية قمع وحشية، وتم الاعتداء على الأسرى، ورشُّهُم بالغاز، وتقييد الأسرى الأطفال ونقلهم إلى الزنازين، وعزل ونقل أسرى آخرين، وواجه الأسرى عملية القمع بخطوات مبدئية تمثلت في إرجاع وجبات الطعام، وإغلاق الأقسام. وأعلن 6 أسرى، تم قمعهم ونقلهم من المعتقل، إضرابهم عن الطعام.
وفي السياق، كشفت الهيئة عن أصعب الحالات المرضية القابعة بما يُسمى عيادة معتقل الرملة، إحداها حالة الأسير المقعد ناهض الأقرع (51 عاماً) من سكان قطاع غزة، الذي يرقد بشكل دائم داخل عيادة الرملة، منذ اعتقاله خلال عام 2007. حيث بترت قدماه داخل السجن بسبب إصابته بالرصاص قبل الاعتقال، وخضع لعدّة عمليات بتر في ساقيه، بسبب الانتشار الشديد للالتهابات فيهما، ولم تُقدم له أي رعاية طبية لحالته الصحية المتردية، وما زال الأسير يعاني من آلام جسيمة مكان البتر لكن العيادة تكتفي بإعطائه المسكنات، يُذكر أن الأسير محكوم بالسجن لثلاثة مؤبدات، وهو أب لأربعة أبناء.
بينما يعاني الأسير رائد بلاونة (44 عاماً) من سكان مدينة طولكرم، من البواسير منذ أكثر من 11 عاماً، كما أنه يعاني من التهابات حادة في المعدة، وهو بحاجة إلى إجراء عملية جراحية بأسرع وقت ممكن، لكن إدارة معتقل «ريمون» ما زالت تماطل في تحديد موعد لإجراء عملية له. أما الأسير أمير مقيد (34 عاماً) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، القابع في معتقل «ريمون»، فهو يعاني من انزلاق غضروفي بسبب التنكيل به، وشبحه خلال استجوابه، ورغم معاناته تكتفي إدارة المعتقل بإعطائه أدوية مسكنة فقط.
في حين يمرّ الأسير طارق عاصي من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، بوضع صحي سيئ، فهو يشتكي من كسر في يده أُصيب به بعد الاعتداء عليه خلال عام 2014 أثناء وجوده بمعتقل «الجلبوع»، وهو بحاجة ماسَّة لإجراء عملية جراحية ليده بأسرع وقت ممكن.
وأُصيب الأسير عاصي بورم سرطاني في القولون خلال عام 2010 وقد تم استئصاله، وهو بحاجة لفحوصات دورية للاطمئنان على وضعه الصحي، لكن إدارة «نفحة» ترفض وتماطل بتحويله لإجراء الفحوصات وإجراء العملية ليده.
كما رصد تقرير الهيئة حالة كل من الأسيرة نسرين حسن (44 عاماً) سكان مدينة غزة، التي تعاني مؤخراً من إفرازات وكتل بالصدر، وهي بانتظار تحويلها لإجراء فحوصات طبية عاجلة لتشخيص حالتها المرضية. أما عن الأسيرة روان عنبر (23 عاماً) من سكان مخيم «الجلزون»، شمال مدينة رام الله، فهي تعاني من ارتفاع في ضغط الدم، وبحاجة إلى متابعة طبية لحالتها.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».