مباحثات مغربية ـ نيجيرية حول تموين «أنبوب الغاز الأفريقي»

مباحثات مغربية ـ نيجيرية حول تموين «أنبوب الغاز الأفريقي»
TT

مباحثات مغربية ـ نيجيرية حول تموين «أنبوب الغاز الأفريقي»

مباحثات مغربية ـ نيجيرية حول تموين «أنبوب الغاز الأفريقي»

عقدت لجنة قيادة خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري اجتماعاً مع الشركات الدولية الكبرى للنفط والغاز العاملة بنيجيريا، أول من أمس، بالعاصمة أبوجا، لبحث شروط وتفاصيل «تموين المشروع بالغاز». وشارك المغرب في الاجتماع، الذي بحث أيضاً سير تنفيذ المشروع الاستراتيجي الهادف إلى ربط 15 دولة من غرب أفريقيا بشبكة الغاز، وإنشاء سوق إقليمية للكهرباء، بوفد ترأسه موحا أوعلي تاغما، سفير المغرب لدى نيجيريا، وأمنية بنخضراء، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن.
وكان المشروع قد أُطلق خلال زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى نيجيريا خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2016. وتشكلت لجنة مشتركة بين البلدين لقيادة المشروع تضمّ «المؤسسة النفط الوطنية النيجيرية»، و«المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن» بالمغرب.
ودخل المشروع مرحلة الدراسات الهندسية الأولية، بداية العام الحالي، بعد استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية في يوليو (تموز) 2018. وتهدف هذه المرحلة، التي فازت بصفة إنجازها المجموعة البريطانية «بينسبين»، إلى إعداد التصاميم الهندسية الأولية للمشروع، وتقديم الطلب وآليات تموين الأنبوب بالغاز. كما تتضمن المرحلة الحالية للمشروع إجراء مفاوضات بين 13 دولة من غرب أفريقيا يخترق أنبوب الغاز مياهها الإقليمية على الساحل الأطلسي أو أجزاء من ترابها الوطني، وهي نيجيريا وبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا والمغرب.
وحسب نتائج دراسات الجدوى، فإن طول أنبوب نقل الغاز سيناهز 5600 كيلومتر، ويتضمن أجزاء يتم بناؤها في عرض البحر، وأجزاء أخرى برية. وسيربط المشروع 15 دولة غرب أفريقية بأنابيب غاز فرعية بهدف تزويدها.
وبالموازاة مع مشروع خط الأنابيب، سيتم تشكيل شبكة إقليمية للطاقة الكهربائية بين دول المنطقة. كما يهدف المشروع إلى ربط أنبوب نقل الغاز المغربي النيجيري بشبكة الغاز الأوروبية من خلال المغرب عبر مضيق جبل طارق. إضافة إلى ربط الشبكة الكهربائية الغرب أفريقية مع الشبكة الأوروبية عبر خطوط الربط الكهربائي التي تربط المغرب بإسبانيا عبر مضيق جبل طارق. وسيمكّن هذا الربط من تصدير الغاز والكهرباء الأفريقية إلى أوروبا. وفي السياق ذاته يجري إنشاء ربط كهربائي جديد عبر المحيط الأطلسي بين المغرب والبرتغال.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.