صندوق النقد: النفط والعقوبات سببان رئيسيان لتباطؤ نمو الاقتصاد الروسي

«ستاندرد آند بورز» تحذر من خطوات أميركية «أكثر تشدداً»

قال صندوق النقد الدولي إن نمو الاقتصاد الروسي خلال السنوات الماضية تأثر بتراجع أسعار النفط بشكل أكبر من العقوبات الأميركية (رويترز)

قال خبراء صندوق النقد الدولي إن الصدمات والعوامل الخارجية أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الروسي الذي سجل نموا بمعدل 2.5 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية. ووفق تقديراتهم فإن التأثير السلبي لتراجع أسعار النفط (بين عامي 2014 - 2016) على وتيرة نمو الاقتصاد الروسي كان أكبر من تأثير العقوبات، التي أثرت كذلك إلى جوانب عوامل أخرى على معدل النمو خلال السنوات الماضية. بينما قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» من جانبها إن العقوبات الأميركية الأخيرة لن تؤثر على تصنيفها الائتماني لروسيا، لكنها حذرت من عقوبات جديدة أكثر تشددا.
وفي تقريره السنوي حول الاقتصاد الروسي، قال صندوق النقد الدولي، إن التأثير السلبي السنوي للعقوبات على نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2014 وحتى عام 2018 كان في المتوسط عند معدل 0.2 نقطة مئوية، أما التأثير السلبي لتراجع أسعار النفط على وتيرة نمو الاقتصاد الروسي فكان عند 0.65 نقطة مئوية. وذلك مقابل تأثير سلبي بدرجة أقل على النمو خلفته السياسة المالية المتشددة، لم يتجاوز 0.1 نقطة، وتقييد السياسة المالية - الائتمانية الذي كان تأثيره بقدر 0.2 نقطة مئوية. وبالتالي فإن هذه العوامل مجتمعة، أي العقوبات وأسعار النفط والسياسات المالية والائتمانية، حرمت الاقتصاد الروسي من نمو بقدر 1.2 نقطة مئوية سنوياً.
وأشار التقرير إلى أن «التحليل القائم على نموذجين من نماذج صندوق النقد الدولي، يسمح بالاعتقاد أن عوامل التأثير السلبية الخارجية، بما في ذلك العقوبات ضد روسيا وتراجع أسعار النفط في السوق العالمية، أدت إلى معدل نمو أدنى من مستوى التوقعات بقدر 0.8 في المائة سنوياً منذ عام 2014، بينما أدى رد فعل القطاع المالي الروسي، والسياسة الاقتصادية الكلية إلى مزيد من تباطؤ النمو بقدر 0.3 في المائة». وبالتالي يقول التقرير، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات منذ 2014 وحتى 2018، كان في المتوسط عند 0.5 في المائة سنوياً، علما بأن معدل النمو كان سيصل حتى 1.7 في المائة سنويا لو لم يتعرض الاقتصاد الروسي للصدمات وعوامل التأثير الخارجية.
ويرى الخبراء من الصندوق أن «العقوبات، والهبوط غير المتوقع على أسعار النفط، ورد فعل أسواق المال، والسياسة الاقتصادية تجاه تلك الصدمات، ساهمت في مستويات نمو للاقتصاد الروسي أدنى من التوقعات منذ عام 2014». ونما الاقتصاد الروسي خلال خمس سنوات بمعدل 2.5 في المائة فقط، بينما كان سينمو (نظريا) بمعدل 5.9 في المائة، لو لم يتعرض لتأثير تلك العوامل. وبعد استبعاد تأثير العقوبات، فإن الاقتصاد الروسي ورغم بقاء تأثير العوامل الأخرى، كان سينمو خلال خمس سنوات بمعدل 3.5 في المائة، وفق تقديرات الخبراء.
وفي وقت سابق حافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو الاقتصاد الروسي بمعدل 1.4 في المائة خلال عام 2019، إلا أنه - ونظراً للمؤشرات السلبية حصيلة الربع الأول من العام الحالي - خفض توقعاته للنمو حتى 1.2 في المائة حصيلة عام 2019.
تقرير «صندوق النقد الدولي» صدر بعد يومين على عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة ضد روسيا، شملت جزئيا الدين العام، حين فرضت حظرا على مشاركة البنوك الأميركية في الإيداعات الأولية للسندات الروسية غير المقومة بالروبل. وتراجع الروبل الروسي أمام العملات الصعبة على وقع الأنباء عن فرض الحزمة الجديدة من العقوبات نهاية الأسبوع الماضي. ومع بدء عمل البورصة مطلع الأسبوع الحالي، بدا الروبل أكثر استقرار، بعد أن اتضحت تفاصيل تلك الحزمة من العقوبات، وأنها لم تكن بذلك المستوى المتوقع من التشدد فيما يخص الحظر على الدين العام الروسي.
وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية للتصنيفات الائتمانية، إن الحزمة الجديدة من العقوبات الأميركية ضد روسيا لن تؤثر على تصنيفها الائتماني الأخير لروسيا، ولفتت إلى أن القيود الأميركية الأخيرة على الدين العام الروسي اقتصرت على السندات المقومة بالدولار، أي أنها لم تمس الديون بالروبل الروسي. ومع ذلك حذرت الوكالة من بقاء مخاطر فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة أكثر تشددا ضد روسيا.