كوريا تدعو اليابان للحوار حلاً لأزمة الصادرات

مساعٍ لرأب الصدع... وبكين تدخل على الخط

كوريا تدعو اليابان للحوار حلاً لأزمة الصادرات
TT

كوريا تدعو اليابان للحوار حلاً لأزمة الصادرات

كوريا تدعو اليابان للحوار حلاً لأزمة الصادرات

أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الأربعاء، عن أسفها إزاء إصدار اليابان مشروع قانون يسقط كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم، مجددة دعوتها إلى إلغاء القرار الانتقامي من جانب طوكيو.
ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن مصدر بالوزارة قوله أمس، إن الحكومة اليابانية اتخذت قراراً لإسقاط كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء، على الرغم من مخاوف وانتقادات المجتمع الدولي والدعوات المتكررة من كوريا الجنوبية إلى سحب هذه الخطوة.
وذكر المصدر أنه يتعين على اليابان سحب «الإجراء أحادي الجانب» و«غير العادل» في أقرب وقت ممكن، وقبول اقتراح كوريا الجنوبية لحل المسألة من خلال الحوار.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، أصدرت صباح الأربعاء مشروع قانون منقح يحذف كوريا الجنوبية من قائمتها الخاصة بالشركاء التجاريين الموثوق بهم، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الياباني في الأسبوع الماضي على هذا القرار، وسط خلاف متصاعد مع كوريا الجنوبية.
وأوضح الناطق باسم الحكومة اليابانية، أن تقليل تصنيف بلاده للوضع التجاري لكوريا الجنوبية ليس المقصود منه الانتقام من النزاعات حول أحكام المحاكم التي تأمر الشركات اليابانية بدفع تعويضات عن معاملتها للعمال الكوريين خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا، الأربعاء، إن الإجراءات تتعلق بمخاوف الأمن القومي لليابان، وليس الإجراءات المضادة لأحكام المحكمة. وسيضع هذا الإعلان من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، مشروع القانون في حيز التنفيذ، اعتباراً من 28 أغسطس (آب)؛ لأن التنفيذ يستغرق 21 يوماً. ومن المرجح أن يتسبب حذف كوريا الجنوبية من «القائمة البيضاء» في تأخير الشحنات المتجهة إلى كوريا الجنوبية، وتوجيه ضربة خطيرة لصناعات التكنولوجيا الكورية الجنوبية التي تعتمد بشدة على المواد اليابانية.
ويذكر أن العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان وصلت إلى أدنى مستوى لها، منذ أن فرضت اليابان قيوداً على بعض الصادرات إلى كوريا الجنوبية في الشهر الماضي، بينما قالت سيول إنه انتقام واضح على خلاف حول العمل القسري الذي مارسته اليابان في زمن الحرب.
وبينما يمضي التصعيد التجاري الكوري الياباني بعيداً، فإن محاولات رأب الصدع لا تزال جارية. وكان مكتب الرئاسة الكوري قد أعلن الاثنين الماضي أن كوريا الجنوبية تحاول تحديد جدول زمني لعقد قمة ثلاثية سنوية مع اليابان والصين، وهي قمة منتظمة تعقدها الدول الثلاث، والمشاورات جارية حول توقيت دورة هذا العام.
وكانت القمة الثلاثية الأخيرة بين الرئيس مون جيه - إن ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، قد عقدت في طوكيو في شهر مايو (أيار) من العام الماضي.
وفي حال عقد القمة، فسوف توفر فرصة لكل من مون وآبي للقاء مرة أخرى. ووصلت العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان إلى أدنى مستوياتها منذ تطبيع العلاقات الدبلوماسية في عام 1965.
كما أنه من المتوقع أن يجتمع وزراء خارجية كوريا الجنوبية والصين واليابان في وقت لاحق من هذا الشهر، لمناقشة التطورات في محادثات نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.
وقد يتطرق الاجتماع بدوره إلى الأزمة التجارية بين كورياً واليابان، وقالت هيئة الإذاعة اليابانية أمس، إن طوكيو تجري محادثات أيضاً لترتيب اجتماعات ثنائية مع كل من سيول وبكين؛ حيث يُتوقع أن تناقش سيول وطوكيو نزاعهما المستمر بشأن قضية العمل القسري في زمن الحرب، وقرارات اليابان الأخيرة بفرض قيود على صادراتها إلى كوريا. وفي الوقت نفسه، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في سيول، إن الأطراف الثلاثة تناقش حتى الآن مسألة عقد هذا الاجتماع، وأنه لم يتم الانتهاء من التفاصيل بعد.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».