الإمارات: قانون الاستثمار المباشر لن يؤثر على حصص الأجانب في الشركات العامة الحالية

الإمارات: قانون الاستثمار المباشر لن يؤثر على حصص الأجانب في الشركات العامة الحالية
TT

الإمارات: قانون الاستثمار المباشر لن يؤثر على حصص الأجانب في الشركات العامة الحالية

الإمارات: قانون الاستثمار المباشر لن يؤثر على حصص الأجانب في الشركات العامة الحالية

قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، إن القانون الاتحادي رقم 19 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، يمثل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتحرير مجموعة مختارة من الأنشطة الاقتصادية، أمام التدفقات الاستثمارية الأجنبية، واستقطابها بصورة أوسع نحو بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، بنسبة تملك للأجانب قد تصل إلى 100 في المائة، ولتصحيح أوضاع المستثمرين الأجانب في البلاد، وتعزيز ثقتهم بالأسواق المحلية.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أصدرته أمس، أن القانون يمثل نقطة انطلاق جديدة لدفع الجهود الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد تنافسي عالمي قائم على المعرفة والابتكار، عبر توفير الأطر الكفيلة بزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفد مناخ الأعمال في البلاد، ولا سيما الاستثمارات النوعية المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا ومختلف القطاعات الاستراتيجية في الدولة، وهو ما تعكسه بصورة واضحة القائمة الإيجابية الأولى التي حددت 122 نشاطاً في عدد من القطاعات الرئيسية.
ولفتت الوزارة إلى أن بعض التقارير الصحافية والتصريحات الإعلامية لمسؤولين من القطاع الخاص، والتي ذهبت إلى أن إتاحة الملكية الأجنبية بنسبة قد تصل إلى 100 في المائة في بعض القطاعات بموجب القانون، سيكون لها أثر واسع في تعزيز دخول المستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم بالدولة، وزيادة حصصهم في الشركات المساهمة العامة المدرجة، هي تصريحات تفتقر إلى الدقة والموضوعية، ومن شأنها التأثير على قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية وتوجهات المستثمرين الأفراد خاصة.
وبينت الوزارة أن نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات المساهمة العامة حالياً بموجب قانون الشركات، والذي يسمح للمساهمين الأجانب بتملك حصة في ملكيتها قد تصل إلى 49 في المائة من إجمالي أسهم الشركة حسب عقد التأسيس، لا تصل إلى ذلك السقف، ولا حتى إلى نصفه في كثير من الشركات المدرجة، ومن ثم فإن القول بأن قانون الاستثمار الأجنبي سيتيح رفع حصة المستثمرين وأصحاب الأسهم الأجانب في الشركات المساهمة العامة في الدولة، لا ينطلق من قراءة صحيحة لواقع ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة في الأسواق المالية وبيئة الأعمال في الدولة، وكذلك لتفاصيل قانون الاستثمار؛ لأن رفع حصص الملكية الأجنبية في هذه الشركات لم يكن متوقفاً بشكل رئيسي على تحرير القطاعات.
وتابعت الوزارة بأن القانون يستهدف جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى القطاعات الاقتصادية والأنشطة المستهدفة في الدولة، وفتح آفاق أوسع لمناخ الأعمال أمام المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية من مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية. وعليه، أكدت الوزارة أنه على الرغم من العوائد التنموية المتوقعة على اقتصاد الدولة كله وعلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنتيجة لتطبيق القانون، فلا بد من تحري الدقة في التقارير والتصريحات التي تتناول هذا الموضوع؛ خصوصاً أن بعض تلك التقارير أشارت إلى قطاعات غير مدرجة في القائمة الإيجابية، وبالتالي فلن تتأثر بتحرير القطاعات.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.