المحكمة العليا في البرازيل ترفض تسليم معارض لإردوغان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
TT

المحكمة العليا في البرازيل ترفض تسليم معارض لإردوغان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)

رفضت المحكمة الفيدرالية العليا البرازيلية أمس الثلاثاء طلباً لتسليم مواطن تركي تتهمه أنقرة بالإرهاب، لعدم ضمان حصوله على محاكمة عادلة، بحسب المحكمة.
والقرار الذي وافق عليه قضاة المحكمة بالإجماع، يعني أن بإمكان علي سيباهي البقاء في البرازيل حيث يعيش منذ 12 عاماً.
وتتهم السلطات التركية علي سيباهي بالانتماء إلى «منظمة إرهابية» ضالعة في الانقلاب الفاشل ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عام 2016، بحسب ملفات المحكمة.
ويحمل سيباهي الجنسيتين التركية والبرازيلية. وكان قد وضع قيد التوقيف الاحترازي مطلع أبريل (نيسان)، وأفرج عنه في مايو (أيار) بانتظار قرار المحكمة.
وكان سيباهي وهو متزوج ولديه طفل، يمارس نشاطات في المركز الثقافي البرازيلي التركي وفي غرفة التجارة البرازيلية التركية وهما مؤسستان مرتبطتان بحركة «خدمة».
وقال محاميه في وقت سابق إن موكله استهدف بسبب إيداعه مبالغ من المال في مصرف آسيا المرتبط بشبكة الداعية فتح الله غولن.
ويُتهم غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل ضد إردوغان لكنه ينفي بشدة تلك التهم.
وتقول أنقرة إن حركة «خدمة» منظمة إرهابية لكن أنصارها يقولون إنها منظمة سلمية تقوم بنشر الإسلام المعتدل والتعليم.
واعتقلت تركيا عشرات آلاف الأشخاص في حملة قمع أعقبت محاولة الانقلاب، كما أعادت السلطات التركية عدداً من المشتبه بهم من دول أخرى بينها أوكرانيا وكوسوفو، في عمليات سرية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.