زيارة مسؤولة أميركية لإسلام آباد مع زيادة التوتر بين باكستان والهند

رجا فاروق حيدر رئيس وزراء كشمير المدارة (إدارياً) من قبل باكستان يصل إلى إسلام آباد لحضور جلسة برلمانية (أ.ف.ب)

وصلت نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون وسط وجنوب آسيا إلى إسلام آباد لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بين الإدارة الأميركية وحكومة رئيس الوزراء عمران خان بعد زيارته للبيت الأبيض قبل أسبوعين، كما قال مسؤولون في إسلام آباد. وأضاف المسؤولون في إسلام آباد أن أفغانستان لن تكون موضع بحث من قبل المسؤولة الأميركية. وكانت أليس ويلز أول مسؤول أميركي يلتقي مع وفد من «طالبان» في الدوحة في يوليو (تموز) من العام الماضي، حيث مهدت لبدء الحوار بين المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد ووفد من المكتب السياسي لـ«طالبان» في الدوحة.
وستشمل المحادثات العلاقات الثنائية والتعليم العالي والتجارة بين البلدين. وأبلغت وزارة الدفاع الأميركية الكونغرس الأسبوع الماضي، موافقتها على بيع قطع غيار لطائرات إيف 16 بحوزة باكستان بقيمة 125 مليون دولار، إضافة إلى معدات تقنية ونقل أخرى بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على رفع الحظر عن بيع الأسلحة لإسلام آباد. وتزامن وصول المسؤولة الأميركية مع التوتر الشديد بين باكستان والهند بعد إلغاء الحكومة الهندية الوضعية الخاصة لإقليم جامو وكشمير المتنازع عليه من الدستور الهندي وجعل الإقليم يدار بشكل مباشر من قبل الحكومة المركزية في دلهي ووضع غالبية السياسيين الكشميريين رهن الاحتجاز المنزلي. واتهمت القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية الحكومة الهندية بزعزعة استقرار المنطقة من خلال الإجراءات التي قامت بها في كشمير والعمل على تقويض جهود السلام في أفغانستان. وبدأت الهند وباكستان إرسال مزيد من قواتهما إلى إقليم كشمير المتنازع عليه، وهو ما يشكل قلقاً للولايات المتحدة التي تسعى لتوقيع اتفاق سلام مع «طالبان» وسحب قواتها وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان.
وكانت الناطقة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس وصفت إجراءات الهند في كشمير بأنها مسألة داخلية، وأن الإدارة الأميركية تراقب الوضع وانعكاسات تقسيم الجزء الذي تديره الهند إلى قسمين منفصلين يداران من قبل الحكومة المركزية في نيودلهي.
وطالبت الإدارة الأميركية الحكومة الهندية بالانخراط بالحوار مع من وصفتهم بـ«المتأثرين بقرار الحكومة الهندية»، غير أن الخارجية الأميركية شددت على أن المسألة هي مسألة داخلية هندية، وهو ما يعارض قرارات الأمم المتحدة وكون قضية كشمير متنازعاً عليها بين الهند وباكستان. وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية: «نحن قلقون من قيام السلطات الهندية بفرض الإقامة الجبرية على بعض الأفراد ووقف بعض الحقوق ونطالب السلطات الهندية الحوار مع تلك الشخصيات والمتأثرين بقرار الحكومة الهندية»، مضيفة: «نطلب من جميع الأطراف الحفاظ على السلم والاستقرار على طول الخط الفاصل بين قوات الهند وباكستان في كشمير». وكانت أحزاب المعارضة الهندية انتقدت الإجراء الذي قامت به حكومة ناريندرا مودي بإلغاء الوضعية الخاصة لكشمير في الدستور الهندي، ووصف عضو حزب المؤتمر الهندي تشيدام بارام إلغاء الحكم الذاتي في كشمير بأنه يوم أسود في تاريخ الهند، محذراً من انعكاسات إقليمية وخيمة بعد الطريقة غير الديمقراطية التي قامت بها حكومة مودي في دلهي. وأرسلت الحكومة الهندية 35 ألف جندي إضافي للقوات الهندية في كشمير، حيث يبلغ عدد قوات الجيش والقوات شبه النظامية والشرطة ما يصل إلى 650 ألفاً. فيما أعلنت مصادر باكستانية إرسال مزيد من القوات إلى كشمير وحالة الاستنفار في قواتها في الإقليم.
وقالت مصادر عسكرية باكستانية إن لديها معلومات أن الهند أعلنت حالة الاستنفار في قواتها في كل المناطق، كما أرسلت أسراباً من الطائرات المقاتلة إلى قواعدها الأمامية قرب خط وقف إطلاق النار في كشمير وعلى الحدود مع باكستان. وقد واصل الطيران الحربي الباكستاني التحليق في سماء كشمير ليلاً ونهاراً تحسباً، كما قال مسؤولون، من مغامرة عسكرية هندية جديدة ضد باكستان. ويخشى سكان إقليم كشمير من أن قرار الحكومة الهندية سيسمح للمواطنين الهنود من ولايات أخرى بالشراء والتملك في الإقليم، وهو ما كان محظوراً قبل قرار الحكومة، وحصولهم على حق المواطنة، ما قد يخل في التركيبة السكانية في الإقليم المتنازع عليه. ووصف اتحاد القوى الديمقراطية في الهند ما قامت به الحكومة بخصوص كشمير بأنه مخالف للأعراف الديمقراطية، وأنه اتخذ وفق إجراءات غير قانونية.
وعرض شهباز شريف زعيم المعارضة البرلمانية في باكستان دعماً غير محدود لحكومة عمران خان لمواجهة قرار الحكومة الهندية بخصوص كشمير، لكن مريم نواز شريف نائبة رئيس حزب الرابطة عارضت موقفه بالقول: «لا يمكن تقديم الدعم من المعارضة للحكومة الحالية»، واصفة حكومة عمران خان بأنها تحاول تركيع الشعب الباكستاني.