الجبالي والمرزوقي يعلنان دخول معترك السباق الرئاسي في تونس

الغموض ما زال يلف موقف «النهضة» و«النداء» بخصوص مرشحيهما

قدّم رئيس الحكومة التونسية السابق حمادي الجبالي، أمس، ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة، التي ستجري في 15 سبتمبر (أيلول) المقبل. وفي غضون ذلك، أعلن الرئيس السابق المنصف المرزوقي أنه سيودع ملف ترشحه اليوم (الأربعاء).
ويمثل السياسيّان الجبالي والمرزوقي أحد رمزي التحالف الحكومي الثلاثي، الملقب بـ«الترويكا»، الذي حكم تونس إثر انتخابات 2011 مع بداية الانتقال السياسي، وهي الانتخابات الديمقراطية الأولى التي تشهدها البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في العام نفسه، عقب انتفاضة شعبية.
وقدّم الجبالي، القيادي البارز السابق بحركة النهضة، أوراق ترشحه بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مرشحاً مستقلاً. أما المرزوقي (47 عاماً) فقد أعلن عبر إذاعة «ديوان إف إم» الخاصة أنه سيقدم اليوم ملف ترشحه لهيئة الانتخابات، بدعم تحالف «تونس أخرى»، وهو يمثل تحالفاً بين حزبي «حراك تونس الإرادة» و«حركة وفاء»، بالإضافة إلى سياسيين مستقلين.
والمرزوقي ناشط حقوقي ومعارض للرئيس السابق بن علي، تولى منصب الرئاسة بصفة مؤقتة بين 2011 و2013، بعد حصول حزبه «المؤتمر من أجل الجمهورية» على المركز الثاني في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة دستور جديد للبلاد عام 2011، وبتزكية من التحالف الحكومي في البرلمان.
وحتى يوم أمس بلغ عدد مرشحي الانتخابات الرئاسية في تونس 26 مرشحاً، علماً بأن باب الترشح سيغلق يوم الجمعة المقبل، فيما تنطلق الحملات الانتخابية في 2 سبتمبر المقبل، وتستمر حتى 13 من الشهر نفسه.
وكشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن تزكية 6 ترشحات فقط للانتخابات الرئاسية من بين 22 مرشحاً. وفي هذا السياق، أكد أنيس الجربوعي، عضو هيئة الانتخابات المشرفة على العملية الانتخابية، أن المرشحين الستة الذين استوفوا الشروط القانونية هم المنجي الرحوي (حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد)، ومحمد عبو (حزب التيار الديمقراطي)، ولطفي المرايحي (حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري)، ونبيل القروي (حزب قلب تونس)، وعبير موسى (الحزب الدستوري الحر)، ومهدي جمعة (حزب البديل التونسي)، وكلهم ينتمون إلى أحزاب سياسية معروفة.
ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمة النهائية للمتنافسين على رئاسة تونس في 31 أغسطس (آب) الحالي.
وخلافاً للترشيحات التي تمثل أحزاباً سياسية، فإن 13 مرشحاً مستقلاً لم يقدموا أي نوع من أنواع التزكية المطلوبة لخوض الانتخابات الرئاسية، وبعضهم لم يقدم أي ضمانات قانونية، مثلما ينص على ذلك قانون الترشح. وهو ما جعل عدداً من الأطراف السياسية توجه سهام نقدها اللاذع إلى المرشحين الذين قدموا ملفات منقوصة، في انتهاك صريح لما ينص عليه القانون الانتخابي.
في السياق ذاته، ما زالت الساحة السياسية في انتظار تقدم عدد من المرشحين المحتملين بملفاتهم، وفي مقدمتهم يوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالية. ووفق مراقبين، فإن عدة أحزاب ذات وزن سياسي وانتخابي كبير، على غرار حركة النهضة، وحزب النداء، وحركة تحيا تونس، وحزب حراك تونس الإرادة، اختارت الساعات الأخيرة قبل إقفال باب الترشح للرئاسية في التاسع من الشهر الحالي للإعلان عن مواقفها النهائية، والكشف عن مرشحيها للانتخابات الرئاسية. وفي هذا الصدد، كشف تحالف «تونس أخرى»، الذي يضم في صفوفه حزب الحراك، وحركة وفاء، وعدداً من المستقلين، عن دعمه ترشيح المنصف المرزوقي، الرئيس السابق للانتخابات الرئاسية المبكرة.
وكان المرزوقي قد حظي بدعم القاعدة الانتخابية لحركة النهضة، خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت سنة 2014، غير أنه خسر السباق الانتخابي في الدور الثاني أمام الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي. أما قيادات حركة النهضة فلم تعبر عن دعمها لترشح المرزوقي، بل فتحت نقاشات حول 3 خيارات بعيدة عن خيار مساندة ترشح الرئيس السابق؛ وهي دعم ترشح عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة من داخل الحزب، أو مساندة أحد المترشحين من خارج الحزب، أو الإبقاء على الحياد خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، وحسم موقفها في الدور الثاني.