العراق يعلن تأمين شريطه الحدودي مع سوريا

إحباط مخطط إرهابي لاستهداف الرمادي

TT

العراق يعلن تأمين شريطه الحدودي مع سوريا

فيما تستمر الصفحة الثالثة من عملية إرادة النصر لمطاردة عناصر تنظيم داعش في عدد من المحافظات العراقية بدءاً من ديالى إلى نينوى، يستمر التوتر في منطقة سهل نينوى، إثر رفض قرار لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بسحب أحد ألوية الحشد الشعبي من هناك.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة عن تأمين الشريط الحدودي بين سوريا والعراق والبالغ 650 كلم. وقال المتحدث باسم العمليات العميد يحيى رسول في تصريح صحافي أمس (الثلاثاء)، إن «الحدود العراقية - السورية، ممسوكة بقوة من قطعات مشتركة من الجيش وقوات الحدود والحشد الشعبي وهي تمتد بمسافة 650 كلم». وأكد أن الحدود «مؤمنة ومحصنة بشكل جيد وأجريت عليها تحكيمات متمثلة بالسواتر الترابية والخنادق الشقية، إضافة إلى أبراج المراقبة وسياج (بي آر سي) وتوزيع الأسلحة الساندة للقوات وإدخال التكنولوجيا في عمليات المراقبة من كاميرات حرارية وطائرات مسيرة». ولفت رسول إلى أن «هناك عمليات تقوم بها القوات المشتركة بالقرب من الحدود السورية – العراقية، وهي عمليات نوعية تستهدف بقايا فلول (داعش) في عمق هذه الصحراء من خلال الضربات الجوية وكذلك عمليات الإنزال النوعي وأحياناً عمليات برية مسنودة بالغطاء الجوي العراقي». وطمأن المتحدث باسم العمليات المشتركة «الجميع بأن حدودنا ممسوكة بقوة ومحصنة وهناك مراقبة ومتابعة وجهد استخباري كبير لمراقبة أي تحرك أو نوايا لعصابات (داعش) في محاولة التسلل باتجاه الأراضي العراقية». إلى ذلك، أكد الخبير الأمني ومدير المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية الدكتور معتز محيي الدين لـ«الشرق الأوسط»، أن «عملية ضبط الحدود بين العراق وسوريا كثيراً ما يجري الحديث عنها من قبل الأجهزة المختصة، لكنها من الناحية الواقعية لا تزال تشهد خروقات بسبب وجود عناصر للتنظيم منتشرة بين الجانبين العراقي والسوري تقدرهم المصادر الدولية بنحو 15 ألف مقاتل لا يزال بمقدورهم التحرك بين البلدين عبر الحدود». وأضاف محيي الدين: «في الواقع ما زلنا حيال إشكالية لا تزال غير معروفة بخصوص التعاون الاستخباري بين العراق والتحالف الدولي والغرض منه تأمين الحدود، حيث إن الأميركيين يعطون أحياناً معلومات قاصرة عن تحركات هؤلاء الإرهابيين الذين يسرحون ويمرحون في كل من سوريا والعراق». وأوضح أن «الدلائل على ذلك كثيرة؛ منها ما يقوم به هؤلاء من هجمات مسلحة مثلما حصل قبل فترة قصيرة من خلال الهجوم على حقول علاس النفطية، بالإضافة إلى مداهمة بعض المفارز الأمنية في قاطع كركوك الذي يعتبر هشاً في الوقت الحاضر من الناحية الأمنية».
من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الدفاع، أن مديرية الاستخبارات العسكرية اخترقت وفككت خلية إرهابية كانت تخطط لعمليات إجرامية في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار في عيد الأضحى. وقال بيان للوزارة أمس، إنه «في عملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 10 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 39 من اختراق وتفكيك خلية إرهابية والقبض على الرؤوس الخمسة المدبرة لها في منطقة جزيرة الرمادي بالأنبار». وأضاف أن الإرهابيين «كانوا يخططون للقيام بعمليات إرهابية في الأنبار في عيد الأضحى»، مبيناً أن «جميع أفراد الخلية هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.