مجلس القضاء الأعلى ينفي صحة اتهامات أبو فاعور

رد مجلس القضاء الأعلى على المؤتمر الصحافي لوزير الصناعة وائل أبو فاعور، مؤكداً أن ما ورد فيه «يفتقر إلى الصحة»، لافتاً إلى أن «مضمون بعض فقراته تدخُّل غير مشروع في عمل القضاء».
وجاء الرد في سياق الردود على إعلان وزير الصناعة وائل أبو فاعور، أن هناك قضاة مقربين من رئيس الجمهورية يسهمون في فبركة ملف قضائي للحزب التقدمي الاشتراكي على خلفية أحداث «قبرشمون».
وقال مجلس القضاء الأعلى إن مناقشة قضايا معروضة أمام القضاء يدخل ضمن اختصاصه، عملاً بأحكام المادة الرابعة من قانون القضاء العدلي، التي أناطت به مهمة السهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم، وهو إذ ينفي صحة ما ورد على لسان أبو فاعور، فهو لن يدخل في تفاصيل الرد حرصاً على سرية مداولاته.
وأوضح أن أي تداول قد يحصل مع رئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن القضايا المهمة الطارئة التي تعترض سير الأعمال القضائية يستند إلى أحكام قانون القضاء العدلي ولا يشكل تجاوزاً للصلاحيات أو تدخلاً في سير هذه الأعمال. وقال إن ما ورد على لسان الوزير حول مضمون الكلام المتداول بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وقاضي التحقيق الأول لدى المحكمة العسكرية بالإنابة يفتقر إلى الصحة جملةً وتفصيلاً.
من جهته، دعا وزير العدل ألبرت سرحان، «الجميع بحكم موقعي المسؤول وبالنظر إلى موقع السلطة القضائية في ضمير المواطن إلى النأي بهذه السلطة عن التجريح والتهشيم كونها الملجأ الأخير للمواطن الذي ينشد حماية حقوقه، كونها المدماك الأساس في بناء دولة الحق والقانون». واعتبر سرحان، في بيان لمكتبه الإعلامي، أن «الإمعان في النيل من صدقية القضاء يؤدي بالدولة إلى الهاوية، ولن يظل أحد في منأى عن تداعيات هذا السقوط». ودعا الجميع، مواطنين ومسؤولين، إلى أن يحكّموا ضمائرهم، وإلى القضاة أن يؤدّوا رسالتهم بالمناقبية والحياد والالتزام بعيداً عن أي تشكيك أو تجاذبات».
واعتبر «الحزب الديمقراطي اللبناني» الذي يرأسه النائب طلال أرسلان، ويمثله الوزير صالح الغريب في الحكومة، أن ما قاله أبو فاعور يهدف للضغط على القضاة. وقال الحزب في بيان إنّ «ما سمعناه من وزير في الحكومة يؤكد أننا أمام فريق لديه نيّة البقاء في عصر التخلّف والتفلّت والهيمنة والاستئثار... فريق يتهم خصمه بصفاته ويشكو الآخر بأفعاله وتصرفاته، فريق يستخدم كل أدوات الضغط على القضاء والقضاة والأمن والأمنيين».
وأضاف الحزب: «لا يعنينا شيء من كلّ ما قيل، وهو لتحريف الحقائق وإفراغ التحقيق من مضمونه ومحاولة بائسة للضغط على القضاة وتشتيت الرأي العام». وختم البيان: «لدينا ما يكفي من تسجيلات صوتية للذهاب إلى المجلس العدلي، ومنطق الفجور والهجوم بغية الدفاع والتستّر على جرم بهذا الحجم لن يجدي نفعاً».