الراعي يفتح النار على «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي

هاجم البطريرك الماروني بشارة الراعي، شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، متهماً إياها بـ«فبركة ملفات في حق فئة من دين واحد ومذهب واحد»، و«تعذيب الناس في أقبيتها»، ووجه نداءً إلى الرئيس سعد الحريري وإلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، طالب فيه بأن تتوقف الشعبة عما اتهمها به.
واستقبل الراعي، مجلس نقابة محرري الصحافة برئاسة النقيب جوزف القصيفي، وقال: «أريد أن أوجه نداء إلى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وأقول: كيف لكم أن تقبلوا فبركة ملفات لأشخاص من دين واحد؟ هل نحن في دولة الطوائف والمذاهب والنافذين؟... حكم القضاء يسري مفعوله هنا ولا يسري في مكان آخر؟».
وقال الراعي: «هناك من هو فوق القضاء وفوق المحاكم»، وتابع: «كيف يجوز لنا أن نقبل ذلك ونخالف القوانين والدستور وكل المبادئ الأساسية، وهذا يعني أن القوي يأكل الضعيف»، مشيراً إلى أن «هذا الذي يحصل اليوم في لبنان».
وأضاف الراعي: «أريد أن أوجه نداء الآن إلى اللواء عماد عثمان، كيف يوافق على فبركة ملفات كل يوم في حق فئة من دين واحد ومذهب واحد. نحن مع القانون والعدالة للجميع، فكيف يسمح بتعذيب الناس في أقبية الأمن الداخلي لدى شعبة المعلومات؟ ومن أين لهم الحق بتعذيب الناس؟ هذا شيء لم يعد يطاق، ولن نتحمله أبداً.. هذه ليست دولة». وحضّ على عدم تسييس وتطييف ومذهبة الأجهزة الأمنية والقضائية.
وسئل البطريرك عما إذا كانت لديه أمثلة، فأجاب: «فليسألوني وأنا أعطيهم الأسماء».
وبدا الراعي غاضباً من فقدان المرجعية لحسم أي خلاف، وقال إن ما نفتقده اليوم ليس القانون، بل روحيته. وانتقد طريقة تشكيل الحكومة. واستغرب تعطيلها بعد حادثة الجبل مع الأسف لما وقع.
ووجّه صرخة إلى المسؤولين لتصويب الأوضاع وإعادة تفعيل جلسات الحكومة. وقال: «بدها صرخة... لم يعد مسموحاً بقاء الحالة على ما هي عليه».
ولاحقاً رد مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، على ما جاء في كلام البطريرك الراعي بالقول: «أتوجّه إلى غبطة البطريرك بالرجاء الحار بأن يتأكد بنفسه، أو يكلّف من يرتئيه، لمواجهة الموقوفين الذين تم الادعاء بأنهم تعرضوا للتعذيب، أو جرى تلفيق التهم بحقهم، سواء من الذين أُخلي سبيلهم، أو من الذين ما زالوا موقوفين، وبالطريقة التي يراها مناسبة، تبياناً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها الصحيح».