وزير الدفاع الأميركي يحذر تركيا من «هجوم أحادي» شرق الفرات

أنباء عن وصول أسلحة جديدة إلى الأكراد

TT

وزير الدفاع الأميركي يحذر تركيا من «هجوم أحادي» شرق الفرات

قال وزير الدفاع الأميركي مارك أسبر إنه سيكون «من غير المقبول» أن تشن تركيا هجوماً على المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا، محذراً بأن واشنطن ستمنع «أي توغل أحادي الجانب» في سوريا. وتجري مفاوضات بين واشنطن وأنقرة بشأن إقامة «منطقة آمنة» في المناطق التي ينتشر فيها الأميركيون في شمال سوريا، بهدف فصل الحدود التركية عن بعض المواقع الكردية السورية.
وقالت تركيا مراراً في الأيام الأخيرة إنه إذا لم تكن المواقف الأميركية «مرضية» فإنها ستشن عملية عسكرية في سوريا لإقامة هذه «المنطقة الآمنة» بشكل أحادي.
وقال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في الطائرة التي أقلته إلى طوكيو المحطة الثالثة (بعد أستراليا ونيوزيلاند) في أول جولة دولية له: «نعتبر أن أي تحرك أحادي من جانبهم سيكون غير مقبول». وأضاف: «ما نحاول فعله هو التوصل معهم إلى تسوية تبدد قلقهم».
وجددت تركيا الاثنين دعوتها الولايات المتحدة إلى الكف عن دعم قوات سوريا الديمقراطية التي قاتلت إلى جانب التحالف الدولي ضد المسلحين المتطرفين في سوريا.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو: «ننتظر من الولايات المتحدة أن ترد إيجابياً على دعوتنا الكف عن التعاون» مع المقاتلين السوريين الأكراد. وكان الرئيس التركي رجب إردوغان قد هدد الأحد بشن هجوم على مواقع وحدات حماية الشعب الكردية، المكون الكردي لقوات سوريا الديمقراطية، في شرق نهر الفرات.
وذكر الوزير الأميركي الثلاثاء بأن تنظيم داعش يظل ناشطاً رغم خسارته الأراضي التي كان يحتلها في سوريا والعراق.
كما أن قوات سوريا الديمقراطية تعتقل آلاف المتطرفين المحليين والأجانب في شمال سوريا، وحذر الأكراد الذين يخشون تخلي الغربيين عنهم، من أنه قد لا يعود بوسعهم حراسة هؤلاء المعتقلين إذا هاجمتهم تركيا.
وأكد وزير الدفاع الأميركي: «ليست لدينا البتة نية للتخلي عنهم»، مضيفاً: «ما سنفعله هو منع التوغلات الأحادية الجانب المتعارضة مع المصالح المشتركة - للولايات المتحدة وتركيا وقوات سوريا الديمقراطية - فيما يتعلق بشمال سوريا». وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية «مجموعة إرهابية» تهدد أمنها.
وبحسب الصحف التركية، تتعثر المفاوضات مع الأميركيين حالياً بشأن عمق «المنطقة الآمنة» المحتملة.
وتريد أنقرة أن تكون المنطقة بعرض 30 كلم، وهو عمق أكبر بكثير مما اقترحته واشنطن.
كما أن تركيا تريد أن تتحكم بمفردها في هذه المنطقة بلا شريك.
وقال الوزير الأميركي إن المفاوضات متواصلة حول هذه المسألة. وقال: «أحرزنا تقدماً بشأن بعض النقاط الأهم» دون مزيد من التوضيح، مضيفاً: «سنواصل مباحثاتنا وأنا واثق من أننا سنتوصل إلى حل في الوقت المناسب».
وكشفت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) الثلاثاء أن الولايات المتحدة أرسلت دعما واسعا لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي يمثل المسلحون الأكراد أبرز مكون فيها.
وذكرت الوكالة أن «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة «أدخل إلى مدينة القامشلي (شمال سوريا) قافلة جديدة مؤلفة من 200 شاحنة محملة بمساعدات لوجيستية وعربات عسكرية، قادمة عبر معبر سيمالكا» الذي يربط محافظة الحسكة مع إقليم كردستان العراق.
وتأتي تصريحات وزير الدفاع في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وأنقرة على خلفية عدد من القضايا، تشمل منع تركيا من الحصول على طائرات أميركية مقاتلة من طراز «F - 35» بعد شراء تركيا لمنظومة دفاع صاروخية روسية من طراز «S - 400» التي اعتبرتها واشنطن تهديداً يمكن استخدامه لجمع البيانات حول قدرات الصواريخ المقاتلة الأميركية «F - 35»، وتنتهي تلك المعلومات في أيدي الروس. ولدى واشنطن أيضاً قلق حول قاعدة إنجرليك في شمال تركيا التي تعد قاعدة مهمة لضمان الأمن الأوروبي ومكافحة التطرف.
ويشير محللون إلى أن خلاقات أنقرة وواشنطن حول طبيعة المنطقة الآمنة وعمقها هو السبب الأبرز في فشل المباحثات. وقد أشار السفير جيمس جيفري إلى تشدد الموقف التركي، وتعهد بمواصلة المباحثات الدبلوماسية من جانب والعسكرية من جانب آخر، لكنه حذر من أن استمرار التشدد التركي قد يهدد بنسف مسار الحوار الأمني التركي الأميركي، وهو ما اعتبره المحللون تلويحاً باحتمال اندلاع مواجهة بني الطرفين، وبالتالي تراهن واشنطن على الوصول إلى حلول وسط، منها اقتسام المسافة التي تريدها تركيا مع سحب الأسلحة الثقيلة إلى الخطوط الخلفية من الحدود التركية، وهو ما ترفضه تركيا، وتصر على وجود مستمر داخل الحدود السورية
وقال مراقبون في واشنطن إن إردوغان يواجه مأزقاً سياسياً على الصعيد الداخلي والخارجي، حيث تعصف الخلافات الداخلية بحزبه، بالتوازي مع تصاعد حدة الأزمة والتوترات مع الولايات المتحدة بسبب صفقة «S - 400» الروسية، بما يدفعه لشن عملية عسكرية ضد الأكراد، في محاولة لاستعادة قدر من الشعبية التي فقدها.
وتطرح ثلاثة سيناريوهات للأزمة بين أنقرة وواشنطن: الأول سيناريو المواجهة والصدام بين الجانبين، مع استمرار تعثر المباحثات، لكن ليس من المرجح أن يكون الجيش التركي قادراً على استقطاع المنطقة التي يريدها كمنطقة آمنة، غير أنه سيغامر بذلك في الدخول في مواجهة مع القوات الأميركية.
ويذهب السيناريو الثاني إلى تصعيد التوتر من دون الوصول إلى حد اندلاع مناوشات عسكرية، وهو ما يسعى ترمب إلى تجنبه، إلا أن موقف إردوغان من ناحية، واعتبار واشنطن أن التوغل التركي يضر بمصالحها ومصالح «قوات سوريا الديمقراطية»، قد يعززان احتمالات انخراط أطراف أخري في الأزمة، مثل «الجيش الوطني السوري» المعارض.
ويتعلق السيناريو الثالث بالوصول إلى تفاهمات في اللحظات الأخيرة، وأن يبادر الطرفان للتوصل إلى حل مؤقت للحد من التوتر إلى حين التوافق على صيغة نهائية بشأن المنطقة الآمنة. وقال أحد المحللين: «ليس من المرجح أن يساهم الوصول إلى هذه التفاهمات في تقليص احتمالات تحركات تركية عسكرية للالتفاف حول مناطق التمركز الأميركي، وهو ما تشير إليه تقارير إعلامية سورية، من أن هناك عملية مساومة بين أنقرة وواشنطن حول المنطقة الآمنة، وأن تركيا ستتمكن في النهاية من تحقيق أهدافها في مقابل صمت أميركي».



«هدنة غزة»: الخلافات «تتصاعد» والتفاؤل «يتراجع»

رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقربائها خلال غارة إسرائيلية على مستشفى ناصر جنوب غزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقربائها خلال غارة إسرائيلية على مستشفى ناصر جنوب غزة (رويترز)
TT

«هدنة غزة»: الخلافات «تتصاعد» والتفاؤل «يتراجع»

رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقربائها خلال غارة إسرائيلية على مستشفى ناصر جنوب غزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقربائها خلال غارة إسرائيلية على مستشفى ناصر جنوب غزة (رويترز)

تقديرات إسرائيلية جديدة تتحدث عن «تصاعد الخلافات وتراجع التفاؤل» بين أروقة مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، وسط محادثات شهدتها القاهرة وأخرى لا تزال تستضيفها الدوحة منذ الأسبوع الماضي لحسم الاتفاق، واتهامات نقلها إعلام أميركي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ«تعمد» إفشال الصفقة المرتقبة.

ذلك التراجع بالمفاوضات، وفق تسريبات إسرائيلية، يأتي وسط جهود مستمرة من الوسطاء مع الفصائل الفلسطينية وطرفي الحرب في غزة، يشى، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأن هناك «ضغوطاً متعمدة» يروّجها الإعلام الإسرائيلي الموجه من حكومة نتنياهو للفت الأنظار عن إجراءات محاكمته، مؤكدين أن نتنياهو يساوم لوقفها بالتلويح بإمكانية العودة لإفساد مشهد التفاوض والذهاب لمواجهات أشد مع الحوثيين في اليمن.

ويتوقع الخبراء في أحسن الظروف أن يتم التغلب على مناورات رئيس الوزراء الإسرائيلي والذهاب لاتفاق قبل 20 يناير (كانون الثاني) المقبل التزاماً بمهلة حليفه دونالد ترمب قبل توليه رئيس الولايات المتحدة، أو تعطل الاتفاق وتأجيله لما بعد وصوله حال حدوث تصعيد مع الحوثيين.

وتحدثت قناة «الحرة» الأميركية، الاثنين، عن أن نتنياهو يواجه، اتهامات متصاعدة من أطراف المعارضة وأهالي المحتجزين في غزة بـ«تعمد» إفشال التوصل إلى أي صفقة مع حركة «حماس» لوقف الحرب، بينما يواصل الوسطاء في القاهرة والدوحة جهودهم للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

واتهم زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي، بيني غانتس، الأحد، في كلمته التي نشرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، نتنياهو بعرقلة المفاوضات قائلاً: «بينما المفاوضون يعملون، نتنياهو يخرب المحادثات من جديد»، مخاطباً إياه: «ليس لديك تفويض لتخريب عودة المحتجزين مرة أخرى لأسباب سياسية، عودتهم هو الشيء الصحيح الإنساني والأمني والوطني».

فلسطينيون حول بقايا حافلة أصيبت بقصف إسرائيلي في خان يونس الاثنين (أ.ف.ب)

وأفادت «القناة 13» الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين بأن «التفاؤل الذي ساد الأسبوع الماضي بشأن إمكانية صياغة اتفاق مبدئي قد تبدد بسبب تصاعد الخلافات التي تعيق جهود وقف إطلاق النار»، لافتة إلى أنه لا توجد بوادر لانفراجة قريبة في المحادثات، خصوصاً مع استمرار التباين حول قوائم الأسرى ومحور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، وتأكيدات إسرائيلية بعدم وجود اختراق حقيقي في المفاوضات الجارية حتى الآن.

ويأتي ذلك في ظل أجواء متوترة بين الطرفين، حيث يبدو أن المسار نحو صفقة تبادل الرهائن يواجه «تحديات أكبر مما كان متوقعاً»؛ مما يعكس تعقيد الملف وعمق الخلافات القائمة، وفق القناة ذاتها.

وحديث الخلافات تؤكده قناة «i24» الإسرائيلية، الأحد، نقلاً عن مصادر مطلعة على مفاوضات وقف إطلاق النار، موضحة أنه «يوجد تقدم معين بالمفاوضات، لكن توجد فجوات يمكن حل جزء منها، وأخرى من الصعب جداً حلها».

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، الأحد، عن مصدر أمني قوله: «لا تزال صعوبات كبيرة» تعيق التوصل إلى صفقة، لافتة إلى أن «من دون أن تقدم (حماس) قائمة بالرهائن الذين تخطط لإطلاق سراحهم ولا تزال إسرائيل تنتظرها، فلن يكون هناك تقدم بالمفاوضات».

ويفسر الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، عودة الإعلام الإسرائيلي للحديث عن تصاعد الخلافات وتراجع التفاؤل على أكثر من وجه، الأول، بأنه محاولة نتنياهو لفت الأنظار بعيداً عن محاكماته الحالية والمساومة لوقفها، والثاني ضغط على الوسطاء و«حماس» لتقديم تنازلات في ملف كبار الأسرى الفلسطينيين مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات.

طفلة فلسطينية مصابة لدى نقلها إلى المستشفى في خان يونس الاثنين (إ.ب.أ)

ويعتقد أن تعمُّد نتنياهو إضاعة الوقت ولفت الأنظار بعيداً عن محاكمته والحديث الإسرائيلي «الموجه» عن زيادة الخلافات لن يستمرا طويلاً، خصوصاً في ظل مهلة أعلن عنها ترمب ولن يخالف حليفه نتنياهو ذلك المسار مهما تعددت محاولاته للضغط على المفاوضات.

وأعلنت حركة «الجهاد»، الأحد، في بيان، أن «وفداً ضم أمينها العام زياد النخالة، ونائبه محمد الهندي، أنهى زيارته الرسمية إلى القاهرة، التي استمرت أياماً عدة» وعقد خلالها عدداً من اللقاءات مع كبار المسؤولين المصريين، تناولت عدداً من القضايا، من بينها صفقة الرهائن.

ووصف مصدر قيادي في «حركة الجهاد» هذه الاجتماعات بـ«الإيجابية والبنّاءة، وأنها تعزز التوافق الفلسطيني الداعم الجهود المصرية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة»، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية، الأحد.

وكانت «حماس» كشفت في بيان، السبت، عن أن «قادة الحركة التقوا نظراء في (حركة الجهاد الإسلامي)، و(الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)، الجمعة، بالقاهرة، وجرى بحث معمَّق لمجريات الحرب الدائرة على غزة وتطورات المفاوضات غير المباشرة مع الإخوة الوسطاء لوقف إطلاق النار وصفقة التبادل ومجمل المتغيرات على مستوى المنطقة.

وبحثت الفصائل الثلاثة «المستجدات المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى»، معتبرين أن «إمكانية الوصول إلى اتفاق باتت أقرب من أي وقت مضى إذا توقف العدو عن وضع اشتراطات جديدة، وتم الاتفاق على الاستمرار في التواصل للتشاور والتنسيق بشأن المفاوضات».

وباعتقاد أنور، فإن تواجد الفصائل في القاهرة لم يكن من فراغ، بل يشي بوجود شيء ملموس يُدرس ويُبحث في مواجهة محاولات لنتنياهو لتعطيل الاتفاق، والذهاب لتصعيد جديد في المنطقة مع الحوثيين وبعثرة أوراق المفاوضات وإحداث انفلات جديد بالمنطقة.

وبرأي الرقب، فإن الاجتماعات التي شهدتها القاهرة مع الفصائل تزامناً مع محادثات الدوحة، تقول إنه ما زال بالإمكان هناك فرصة يمكن أن تقودنا إلى اتفاق، خصوصاً في ظل المرونة التي أبدتها «حماس» ومساعيها مع الفصائل للإسراع في تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي المعنية بإدارة غزة لإنهاء أي ذرائع إسرائيلية مستقبلية بشان رفض تواجد الحركة بالمشهد الفلسطيني.

وأوائل ديسمبر (كانون الأول) الحالي، اتفقت «حماس» و«فتح» على تشكيل تلك اللجنة التي تُعدّ مقترحاً مصرياً، وذلك بعد اجتماعات استضافتها القاهرة، وينتظر أن يُصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً رئاسياً بتعيين هذه اللجنة المعنية بإدارة شؤون قطاع غزة، وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية وتكون مسؤولة عن كل المجالات، الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار وإدارة معبر رفح.

وبشأن مستقبل ذلك المسار التفاوضي، يرجّح أنور، أن يتم الاتفاق قبل 20 يناير المقبل، التزاماً بمهلة ترمب، خصوصاً في ظل وجود ملامح ناضجة للصفقة تتوقف فقط على قبول نتنياهو وعدم وضع عراقيل ومغامرات جديدة في اليمن لتهديد استقرار المنطقة.

ويرى الرقب، أن الاتفاق كان ممكناً قبل نهاية العام، لكن في ظل ضغوط نتنياهو، فإننا قد نشهد انفراجة مفاجئة وتطوراً دراماتيكياً يقود لهدنة وصفقة جزئية في غزة قبل تولى ترمب منصبه على أقصى تقدير.

وشكلت مدة وقف إطلاق النار نقطة خلاف أساسية خلال جولات عدة من المفاوضات غير المثمرة. وتريد «حماس» إنهاء الحرب، في حين تريد إسرائيل إنهاء إدارة «حماس» قطاع غزة أولاً.

ونقلت «رويترز» عن مسؤول فلسطيني مطلّع على المحادثات قوله إنه في حين تم حل بعض النقاط العالقة، لم يتم الاتفاق بعد على هوية بعض المعتقلين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل مقابل إطلاق سراح رهائن محتجزين لدى «حماس»، وكذلك لم يتم الاتفاق بشأن تفاصيل النشر الدقيق لقوات إسرائيلية في غزة.

وجاء ما قاله المسؤول الفلسطيني متوافقاً مع تصريحات وزير الشتات الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، الذي قال إن القضيتين لا تزالان قيد التفاوض. ومع ذلك قال شيكلي إن الجانبين أقرب إلى التوصل إلى اتفاق مما كانا عليه قبل أشهر.

وقال شيكلي لهيئة البث العامة الإسرائيلية: «يمكن أن يستمر وقف إطلاق النار هذه المرة ستة أشهر أو يمكن أن يستمر عشر سنوات، وهذا يعتمد على التحركات التي ستتم على الأرض». وأضاف أن الكثير يتوقف على السلطات التي ستدير غزة وتعيد تأهيل القطاع بمجرد توقف القتال.

وبينما قال المسؤول الفلسطيني إن «مسألة إنهاء الحرب تماماً لم يتم حلها بعد»، نقلت إذاعة الجيش عن زئيف إلكين، عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قوله إن ن الهدف حالياً هو إيجاد إطار متفق عليه من شأنه حل نقاط الخلاف خلال مرحلة ثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى ستكون مرحلة إنسانية تستمر 42 يوماً وتتضمن إطلاق سراح رهائن.