فيديو ضد المتدينين اليهود يثير خلافاً في «حزب الجنرالات»

TT

فيديو ضد المتدينين اليهود يثير خلافاً في «حزب الجنرالات»

تسبب فيديو حول اليهود المتدينين (الحريديم) بثه الرجل الثاني في حزب «أزرق أبيض» الإسرائيلي يائير لابيد في تفجير خلافات داخل الحزب المعروف باسم «حزب الجنرالات»، استغلها زعيم منافسه الرئيسي بنيامين نتنياهو.
وقالت وسائل إعلام إن رئيس «أزرق أبيض» الجنرال بيني غانتس تحدث مع لابيد، وأعرب خلال محادثته معه عن غضبه لأنه لم ينسق مع ناشطي الحملة الإعلامية للحزب لنشر الفيديو الذي هاجم الحريديم واتهمهم بأنهم «يريدون كل أموال الدولة». وطلب منه أن يخفف من هجومه ضد الحريديم.
وذكرت قناة البث الإسرائيلية أن غانتس قال خلال محادثات مغلقة، إن لابيد «لا يفهم أنه يحتاج للحريديم حتى ينجح بالانتخابات».
وبحسب القناة، فإن الخلاف حول الفيديو أظهر خلافاً لم يحسم بعد بين المقربين من غانتس والمقربين من لابيد حول الخط الدعائي للحملة الانتخابية للحزب.
وكان لابيد نشر فيديو يظهر فيه متدينون كمن يسعون خلف أي حكومة من أجل المال فقط. وأظهر مقطع الفيديو رسائل مفترضة لرئيس حزب «شاس» أرييه درعي، يقول خلال نقاش على «واتساب»: «هل تريدون أن أوقّع؟ أعطوا تريليون شيقل للييشيفوت» (المعاهد الدينية)، فيما يقول رئيس كتلة «يهدوت هتوراة» يعقوب ليتسمان إنه يريد كل المال الذي لدى إسرائيل.
وسبب الفيديو جدلاً واسعاً. وتقدم «شاس» بشكوى للجنة الانتخابات المركزية، فأمر رئيس اللجنة لابيد بالرد على عريضة «شاس» بخصوص الفيديو الذي يتهم فيه الحريديم بالابتزاز. وقال «شاس» إنه يجب وقف نشر الفيديو لأنه «عنصري ومحرض».
واستغل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الجدل، وهاجم لابيد بقوة. ووصف ما تضمنه الفيديو بأنه «تحريض تمت صياغته بنبرة معادية للسامية». وأضاف أن «تحريض المرشح لرئاسة الحكومة يائير لابيد الذي صيغ بلهجة معادية ولا سامية، يثبت مرة أخرى أنه يجب ألا نسمح ليائير لابيد بأن يصبح رئيساً للحكومة... فقط ليكود كبير هو الذي سيمنع حكومة يسار خطيرة غير مسؤولة بقيادة يائير لابيد وغانتس».
ورد لابيد على نتنياهو في «تويتر»، قائلاً إن رئيس الوزراء «أكبر محرض بتاريخ إسرائيل، يهاجمني على نكتة في الواتساب. مرحباً بيبي، هل أبدأ وأنشر اقتباسات لك عن السموم والعداء الذي تتدفق به لسنوات إلى داخل المجتمع الإسرائيلي؟». وتابع: «علاوة على ذلك، النكتة هي عن المليارات التي نقلتها إلى رجال الأعمال الحريديم، والذي يثبت أنها أيضاً لم تكن على حسابهم، بل كانت على حسابنا».
لكن صحيفة «يديعوت أحرونوت» ذهبت إلى أبعد من وجود خلافات. وقالت إن الفيديو يطرح تساؤلات حول ما إذا كان لبيد يمهّد لتفكيك الشراكة السياسية بعد الانتخابات. وقالت إن لبيد «يدير حملة انتخابية مستقلة داخل حزب أزرق أبيض لصالح حزب ييش عتيد الذي يرأسه».
ولابيد معروف برفضه لأي شراكة مع الحريديين في أي حكومة وكان هذا أحد شروطه للانضمام لحكومة نتنياهو عام 2013. ويدفع لابيد منذ سنوات من أجل سن قانون يجبر المتدينين على الانضمام للجيش. ومواقف لابيد هذه جزء من نقاش بينه وبين غانتس الذي لا يستبعد إمكانية تشكيل حكومة تضم الحريديين. ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن مصادر قولها إن «التقديرات تشير إلى أن لابيد بهذا الأداء يرمي إلى التمهيد لانشقاق بعد الانتخابات».
ونأى المرشح البارز في حزب «أزرق أبيض» الجنرال موشيه يعلون بنفسه عن مقطع الفيديو، وأعلن أن «هذا ليس أسلوبي ولا أسلوب بيني غانتس»، فيما قال المرشح في الحزب عضو الكنيست يوعاز هندل إنه لم يحب مقطع الفيديو. ويقول مسؤولو الحزب إن «المقطع نشر من دون استشارتهم ولم يكن مقبولاً داخل الحزب».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم