فيديو ضد المتدينين اليهود يثير خلافاً في «حزب الجنرالات»

TT

فيديو ضد المتدينين اليهود يثير خلافاً في «حزب الجنرالات»

تسبب فيديو حول اليهود المتدينين (الحريديم) بثه الرجل الثاني في حزب «أزرق أبيض» الإسرائيلي يائير لابيد في تفجير خلافات داخل الحزب المعروف باسم «حزب الجنرالات»، استغلها زعيم منافسه الرئيسي بنيامين نتنياهو.
وقالت وسائل إعلام إن رئيس «أزرق أبيض» الجنرال بيني غانتس تحدث مع لابيد، وأعرب خلال محادثته معه عن غضبه لأنه لم ينسق مع ناشطي الحملة الإعلامية للحزب لنشر الفيديو الذي هاجم الحريديم واتهمهم بأنهم «يريدون كل أموال الدولة». وطلب منه أن يخفف من هجومه ضد الحريديم.
وذكرت قناة البث الإسرائيلية أن غانتس قال خلال محادثات مغلقة، إن لابيد «لا يفهم أنه يحتاج للحريديم حتى ينجح بالانتخابات».
وبحسب القناة، فإن الخلاف حول الفيديو أظهر خلافاً لم يحسم بعد بين المقربين من غانتس والمقربين من لابيد حول الخط الدعائي للحملة الانتخابية للحزب.
وكان لابيد نشر فيديو يظهر فيه متدينون كمن يسعون خلف أي حكومة من أجل المال فقط. وأظهر مقطع الفيديو رسائل مفترضة لرئيس حزب «شاس» أرييه درعي، يقول خلال نقاش على «واتساب»: «هل تريدون أن أوقّع؟ أعطوا تريليون شيقل للييشيفوت» (المعاهد الدينية)، فيما يقول رئيس كتلة «يهدوت هتوراة» يعقوب ليتسمان إنه يريد كل المال الذي لدى إسرائيل.
وسبب الفيديو جدلاً واسعاً. وتقدم «شاس» بشكوى للجنة الانتخابات المركزية، فأمر رئيس اللجنة لابيد بالرد على عريضة «شاس» بخصوص الفيديو الذي يتهم فيه الحريديم بالابتزاز. وقال «شاس» إنه يجب وقف نشر الفيديو لأنه «عنصري ومحرض».
واستغل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الجدل، وهاجم لابيد بقوة. ووصف ما تضمنه الفيديو بأنه «تحريض تمت صياغته بنبرة معادية للسامية». وأضاف أن «تحريض المرشح لرئاسة الحكومة يائير لابيد الذي صيغ بلهجة معادية ولا سامية، يثبت مرة أخرى أنه يجب ألا نسمح ليائير لابيد بأن يصبح رئيساً للحكومة... فقط ليكود كبير هو الذي سيمنع حكومة يسار خطيرة غير مسؤولة بقيادة يائير لابيد وغانتس».
ورد لابيد على نتنياهو في «تويتر»، قائلاً إن رئيس الوزراء «أكبر محرض بتاريخ إسرائيل، يهاجمني على نكتة في الواتساب. مرحباً بيبي، هل أبدأ وأنشر اقتباسات لك عن السموم والعداء الذي تتدفق به لسنوات إلى داخل المجتمع الإسرائيلي؟». وتابع: «علاوة على ذلك، النكتة هي عن المليارات التي نقلتها إلى رجال الأعمال الحريديم، والذي يثبت أنها أيضاً لم تكن على حسابهم، بل كانت على حسابنا».
لكن صحيفة «يديعوت أحرونوت» ذهبت إلى أبعد من وجود خلافات. وقالت إن الفيديو يطرح تساؤلات حول ما إذا كان لبيد يمهّد لتفكيك الشراكة السياسية بعد الانتخابات. وقالت إن لبيد «يدير حملة انتخابية مستقلة داخل حزب أزرق أبيض لصالح حزب ييش عتيد الذي يرأسه».
ولابيد معروف برفضه لأي شراكة مع الحريديين في أي حكومة وكان هذا أحد شروطه للانضمام لحكومة نتنياهو عام 2013. ويدفع لابيد منذ سنوات من أجل سن قانون يجبر المتدينين على الانضمام للجيش. ومواقف لابيد هذه جزء من نقاش بينه وبين غانتس الذي لا يستبعد إمكانية تشكيل حكومة تضم الحريديين. ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن مصادر قولها إن «التقديرات تشير إلى أن لابيد بهذا الأداء يرمي إلى التمهيد لانشقاق بعد الانتخابات».
ونأى المرشح البارز في حزب «أزرق أبيض» الجنرال موشيه يعلون بنفسه عن مقطع الفيديو، وأعلن أن «هذا ليس أسلوبي ولا أسلوب بيني غانتس»، فيما قال المرشح في الحزب عضو الكنيست يوعاز هندل إنه لم يحب مقطع الفيديو. ويقول مسؤولو الحزب إن «المقطع نشر من دون استشارتهم ولم يكن مقبولاً داخل الحزب».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.