مسؤول بالجيش الليبي يؤكد وجود جهاز مخابرات تركي في طرابلس

قوات حفتر تهاجم طائرة إمداد عسكرية تركية في مصراتة

TT

مسؤول بالجيش الليبي يؤكد وجود جهاز مخابرات تركي في طرابلس

كشف العميد خالد المحجوب، مسؤول إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، عن وجود ما وصفه بـ«محطة قوية» لجهاز المخابرات التركية في العاصمة الليبية طرابلس، تهدف إلى دعم حكومة الوفاق، التي يترأسها فائز السراج، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار اتفاقية سرية للدفاع المشترك بين تركيا وحكومة السراج، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة.
وأكد المحجوب في تصريحات صحافية لـ«الشرق الأوسط» وجود مستشارين وخبراء عسكريين أتراك، يديرون الحرب لصالح ميليشيات وحكومة السراج. إضافة إلى «محطة كبيرة وفاعلة للمخابرات التركية»، لافتاً إلى أن الوجود التركي «هو في أساسه نوع من مخابرات تنظيم الإخوان المسلمين، كما حدث في السودان».
وقال المحجوب: «حتى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث عن ليبيا من وجهة نظر تنظيم الإخوان، وليس الدولة التركية، وذلك في محاولة يائسة لإنقاذ حكومة السراج»، مضيفاً: «لا تعنينا تركيا (الإخوانية) بكل ما تملك من قوة، فلدينا تاريخ طويل من الجهاد ضد الاستعمار، وليتحملوا الخسائر البشرية والمادية إذا قرروا التمادي».
في سياق ذلك، ذكر المحجوب أن إبرام حكومة السراج اتفاقية للدفاع المشترك مع تركيا «يعنى ذهاب هذه الحكومة بعيداً في معاداة الجيش الوطني والشعب الليبي، الذي يرفض التدخل التركي السافر في شؤونه»، واعتبر أن «مصلحة الشعب التركي ليست في معاداة الشعب الليبي، ودعم الإرهابيين والمتطرفين في ليبيا». وقال بهذا الخصوص: «سننهي هذه المهزلة، وننهي سيطرة الميليشيات المسلحة على العاصمة طرابلس، وسنحسم المعركة قريباً، ولا تراجع في هذه المهمة مهما كانت التضحيات والصعاب والمدة، ولا تعنينا تركيا في هذا الموضوع... والتدخل التركي مرفوض ومستهجن من قبل جموع الليبيين».
وأوضح المحجوب أن حكومة السراج «ليست سوى واجهة لـ(الإخوان)، الذين يعتبرون ليبيا آخر معقل لهم للعودة إلى مصر»، على حد قوله.
وعن التدخل القطري في الشؤون الداخلية لليبيا، قال المحجوب: «نحن نعلم أنه عندما طرد الإخوان وتمت ملاحقتهم أمنياً واستخباراتياً لجأوا إلى عدة دول، وأولها قطر... وقد وضعوا أعينهم على قطر... ونجحوا في تحويلها إلى أداة لهم، كما الحال بالنسبة إلى تركيا، الباحثة عن دور فاشل في الاتحاد الأوروبي»، مبرزاً أنه «من هذا الباب دخل (الإخوان)، على أمل أن تكون هناك دولة تركية مؤثرة في العالم». كما كشف المحجوب النقاب عن أن تنظيم الإخوان حاول اغتيال المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي أكثر من مرة، وقال موضحاً: «لقد حاولوا اغتياله عندما أدركوا أنه خطر عليهم، تماماً كما فعلوا عندما اغتالوا اللواء عبد الفتاح يونس، القائد السابق بالجيش الوطني خلال أحداث الثورة عام 2011..
ميدانياً, وفي حين أعلنت قوات حفتر مهاجمة طائرة إمداد عسكرية تركية في مصراتة، رفض «الجيش الوطني الليبي»، أمس، ضمنياً، دعوة جديدة من مجلس الأمن الدولي لإبرام هدنة في العاصمة طرابلس لوقف القتال، وأعلن عن تدميره طائرة شحن في مدينة مصراتة (غرب)، قال إنها كانت محملة بالعتاد العسكري لصالح قوات حكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج.
وقال الجيش، على لسان الناطق الرسمي باسمه اللواء أحمد المسماري، إنه لن يتم وقف إطلاق النار، وشدد في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس على أن «المعركة مستمرة، ولن تتوقف حتى إنجاز الهدف الرئيسي، وهو تطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات والعصابات المسلحة».
ونقل المسماري عن المبروك الغزوي، قائد مجموعة العمليات بالمنطقة الغربية، أنه تم «اتخاذ التدابير والإجراءات كافة لإتمام مهمة قوات الجيش في تحرير العاصمة».
وفي غضون ذلك، أعلنت قوات المشير خليفة حفتر، أمس، أنها شنت ضربات جوية على قاعدة جوية في مصراتة (شمال) تسيطر عليها قوات حكومة فائز السراج، المعترف بها من الأمم المتحدة، حسب تقرير بثته وكالة الصحافة الفرنسية. وأفاد المركز الإعلامي لقوات حفتر عبر «فيسبوك» عن «عدد من الضربات لسلاحنا الجوي في القاعدة الجوية في مصراتة، استهدفت وسائط دفاع جوي وطائرة إمداد عسكرية تركية ضخمة تحمل ذخائر وطائرات مسيّرة وصواريخ متعددة الأغراض»، مبرزاً أن الإصابات «كانت دقيقة ومحصورة النطاق في تأثيرها المكاني للأهداف التي تم تدميرها»، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن الطائرة التركية المشار إليها.
بدوره، قال الجيش في بيانه إنه «تم استهداف طائرة الشحن بصاروخ واحد، مع مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني»، فيما أفادت غرفة عمليات القوات الجوية بأن «طائرات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني استهدفت محطتي رادار B12 وB14 للدفاع الجوي بنسبة نجاح 100 في المائة».
وبالتزامن مع هذه التطورات، جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي مناشدة جميع الأطراف في ليبيا الالتزام بوقف إطلاق النار، والعودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة. ورحب أعضاء المجلس، في بيان صحافي صدر أمس، بدعوة غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إلى إعلان هدنة بين الأطراف كافة بمناسبة عيد الأضحى، وأعربوا عن دعمهم الكامل لها. وطالب الأعضاء بأن تقترن هذه الهدنة باتخاذ تدابير تهدف إلى بناء الثقة بين الأطراف كافة، مؤكدين مجدداً دعمهم لسلامة، وللحل السياسي، وأهمية «سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها».
كما أعربت بعثة الأمم المتحدة عن «قلقها البالغ إزاء استمرار أعمال العنف بين المجتمعات المحلية في (مرزق)، التي أسفرت في الأيام القليلة الماضية عن مقتل ما يزيد على عشرين شخصاً، وإصابة كثيرين». واعتبرت أن الهجمات العشوائية «تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى إلى جرائم حرب»، وقالت إن «الأمم المتحدة تدعو السلطات إلى التحقيق في التصعيد الأخير في (مرزق)، وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة، بما يتفق وسيادة القانون»، مشيرة إلى أن «المجتمع الإنساني واصل تقديم المساعدة لأهالي مرزق والمناطق المحيطة بها، كما يفعل في جميع أرجاء ليبيا».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.