مسؤول بالجيش الليبي يؤكد وجود جهاز مخابرات تركي في طرابلس

قوات حفتر تهاجم طائرة إمداد عسكرية تركية في مصراتة

TT

مسؤول بالجيش الليبي يؤكد وجود جهاز مخابرات تركي في طرابلس

كشف العميد خالد المحجوب، مسؤول إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، عن وجود ما وصفه بـ«محطة قوية» لجهاز المخابرات التركية في العاصمة الليبية طرابلس، تهدف إلى دعم حكومة الوفاق، التي يترأسها فائز السراج، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار اتفاقية سرية للدفاع المشترك بين تركيا وحكومة السراج، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة.
وأكد المحجوب في تصريحات صحافية لـ«الشرق الأوسط» وجود مستشارين وخبراء عسكريين أتراك، يديرون الحرب لصالح ميليشيات وحكومة السراج. إضافة إلى «محطة كبيرة وفاعلة للمخابرات التركية»، لافتاً إلى أن الوجود التركي «هو في أساسه نوع من مخابرات تنظيم الإخوان المسلمين، كما حدث في السودان».
وقال المحجوب: «حتى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث عن ليبيا من وجهة نظر تنظيم الإخوان، وليس الدولة التركية، وذلك في محاولة يائسة لإنقاذ حكومة السراج»، مضيفاً: «لا تعنينا تركيا (الإخوانية) بكل ما تملك من قوة، فلدينا تاريخ طويل من الجهاد ضد الاستعمار، وليتحملوا الخسائر البشرية والمادية إذا قرروا التمادي».
في سياق ذلك، ذكر المحجوب أن إبرام حكومة السراج اتفاقية للدفاع المشترك مع تركيا «يعنى ذهاب هذه الحكومة بعيداً في معاداة الجيش الوطني والشعب الليبي، الذي يرفض التدخل التركي السافر في شؤونه»، واعتبر أن «مصلحة الشعب التركي ليست في معاداة الشعب الليبي، ودعم الإرهابيين والمتطرفين في ليبيا». وقال بهذا الخصوص: «سننهي هذه المهزلة، وننهي سيطرة الميليشيات المسلحة على العاصمة طرابلس، وسنحسم المعركة قريباً، ولا تراجع في هذه المهمة مهما كانت التضحيات والصعاب والمدة، ولا تعنينا تركيا في هذا الموضوع... والتدخل التركي مرفوض ومستهجن من قبل جموع الليبيين».
وأوضح المحجوب أن حكومة السراج «ليست سوى واجهة لـ(الإخوان)، الذين يعتبرون ليبيا آخر معقل لهم للعودة إلى مصر»، على حد قوله.
وعن التدخل القطري في الشؤون الداخلية لليبيا، قال المحجوب: «نحن نعلم أنه عندما طرد الإخوان وتمت ملاحقتهم أمنياً واستخباراتياً لجأوا إلى عدة دول، وأولها قطر... وقد وضعوا أعينهم على قطر... ونجحوا في تحويلها إلى أداة لهم، كما الحال بالنسبة إلى تركيا، الباحثة عن دور فاشل في الاتحاد الأوروبي»، مبرزاً أنه «من هذا الباب دخل (الإخوان)، على أمل أن تكون هناك دولة تركية مؤثرة في العالم». كما كشف المحجوب النقاب عن أن تنظيم الإخوان حاول اغتيال المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي أكثر من مرة، وقال موضحاً: «لقد حاولوا اغتياله عندما أدركوا أنه خطر عليهم، تماماً كما فعلوا عندما اغتالوا اللواء عبد الفتاح يونس، القائد السابق بالجيش الوطني خلال أحداث الثورة عام 2011..
ميدانياً, وفي حين أعلنت قوات حفتر مهاجمة طائرة إمداد عسكرية تركية في مصراتة، رفض «الجيش الوطني الليبي»، أمس، ضمنياً، دعوة جديدة من مجلس الأمن الدولي لإبرام هدنة في العاصمة طرابلس لوقف القتال، وأعلن عن تدميره طائرة شحن في مدينة مصراتة (غرب)، قال إنها كانت محملة بالعتاد العسكري لصالح قوات حكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج.
وقال الجيش، على لسان الناطق الرسمي باسمه اللواء أحمد المسماري، إنه لن يتم وقف إطلاق النار، وشدد في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس على أن «المعركة مستمرة، ولن تتوقف حتى إنجاز الهدف الرئيسي، وهو تطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات والعصابات المسلحة».
ونقل المسماري عن المبروك الغزوي، قائد مجموعة العمليات بالمنطقة الغربية، أنه تم «اتخاذ التدابير والإجراءات كافة لإتمام مهمة قوات الجيش في تحرير العاصمة».
وفي غضون ذلك، أعلنت قوات المشير خليفة حفتر، أمس، أنها شنت ضربات جوية على قاعدة جوية في مصراتة (شمال) تسيطر عليها قوات حكومة فائز السراج، المعترف بها من الأمم المتحدة، حسب تقرير بثته وكالة الصحافة الفرنسية. وأفاد المركز الإعلامي لقوات حفتر عبر «فيسبوك» عن «عدد من الضربات لسلاحنا الجوي في القاعدة الجوية في مصراتة، استهدفت وسائط دفاع جوي وطائرة إمداد عسكرية تركية ضخمة تحمل ذخائر وطائرات مسيّرة وصواريخ متعددة الأغراض»، مبرزاً أن الإصابات «كانت دقيقة ومحصورة النطاق في تأثيرها المكاني للأهداف التي تم تدميرها»، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن الطائرة التركية المشار إليها.
بدوره، قال الجيش في بيانه إنه «تم استهداف طائرة الشحن بصاروخ واحد، مع مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني»، فيما أفادت غرفة عمليات القوات الجوية بأن «طائرات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني استهدفت محطتي رادار B12 وB14 للدفاع الجوي بنسبة نجاح 100 في المائة».
وبالتزامن مع هذه التطورات، جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي مناشدة جميع الأطراف في ليبيا الالتزام بوقف إطلاق النار، والعودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة. ورحب أعضاء المجلس، في بيان صحافي صدر أمس، بدعوة غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إلى إعلان هدنة بين الأطراف كافة بمناسبة عيد الأضحى، وأعربوا عن دعمهم الكامل لها. وطالب الأعضاء بأن تقترن هذه الهدنة باتخاذ تدابير تهدف إلى بناء الثقة بين الأطراف كافة، مؤكدين مجدداً دعمهم لسلامة، وللحل السياسي، وأهمية «سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها».
كما أعربت بعثة الأمم المتحدة عن «قلقها البالغ إزاء استمرار أعمال العنف بين المجتمعات المحلية في (مرزق)، التي أسفرت في الأيام القليلة الماضية عن مقتل ما يزيد على عشرين شخصاً، وإصابة كثيرين». واعتبرت أن الهجمات العشوائية «تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى إلى جرائم حرب»، وقالت إن «الأمم المتحدة تدعو السلطات إلى التحقيق في التصعيد الأخير في (مرزق)، وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة، بما يتفق وسيادة القانون»، مشيرة إلى أن «المجتمع الإنساني واصل تقديم المساعدة لأهالي مرزق والمناطق المحيطة بها، كما يفعل في جميع أرجاء ليبيا».



تنديد دولي بمقتل موظفين أمميين في غارة إسرائيلية في قطاع غزة

آثار الغارة الجوية على المواصي (أ.ف.ب)
آثار الغارة الجوية على المواصي (أ.ف.ب)
TT

تنديد دولي بمقتل موظفين أمميين في غارة إسرائيلية في قطاع غزة

آثار الغارة الجوية على المواصي (أ.ف.ب)
آثار الغارة الجوية على المواصي (أ.ف.ب)

نددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الخميس، بمقتل موظفين من الأمم المتحدة في ضربة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة أسفرت عن مقتل 18 شخصاً، بحسب الدفاع المدني في غزة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أكدت إسرائيل أنها استهدفت «إرهابيين» تابعين لحركة «حماس» خلال هذا الهجوم الذي شنه جيشها الأربعاء على مدرسة تحولت مخيم نازحين في قطاع غزة المدمر من جراء حرب مستمرة منذ أكثر من 11 شهراً.

واندلعت هذه الحرب إثر هجوم لـ«حماس» داخل جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، توعدت إسرائيل بعده بالقضاء على الحركة الإسلامية الفلسطينية، مطلقة حملة قصف جوي تلاها هجوم بري في القطاع، أسفرا عن عشرات آلاف القتلى وتسببا بكارثة إنسانية وصحية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: «ما يحدث في غزة غير مقبول على الإطلاق. لقد تعرّضت مدرسة تؤوي 12 ألف شخص لقصف جوي إسرائيلي مرة أخرى. في عداد القتلى ستة من زملائنا في وكالة الأونروا. هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي يجب أن تتوقف الآن».

ووصف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الحادثة بأنها «مروعة»، مؤكداً أن «تجاهل المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، وخصوصاً حماية المدنيين، لا يمكن ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن يقبله».

وفي برلين عدّت ألمانيا مقتل ستة من موظفي الأمم المتحدة في غزة أمراً «غير مقبول إطلاقاً». وقالت وزارة الخارجية إن «على العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية ألا يكونوا إطلاقاً ضحايا للصواريخ (...) من واجب الجيش الإسرائيلي حماية موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة».

«ما ذنب الأطفال والنساء؟»

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى حماية العاملين في مجال الإغاثة، مؤكداً: «علينا أن نرى المواقع الإنسانية محمية. هذا أمر نواصل طرحه مع إسرائيل».

لكن بلينكن قال أيضاً إن حماس تتحمّل جزءاً من المسؤولية، مؤكداً: «نواصل رؤية (حماس) تختبئ في، أو تسيطر على، أو تستخدم هذه المواقع التي تشن منها عملياتها».

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل: «للمرة الخامسة تقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا وتقتل 18 مواطناً»، في مخيم النصيرات وسط القطاع.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن طائراته «نفذت غارة دقيقة على إرهابيين كانوا يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة تابع لـ(حماس)» في مدرسة الجاعوني.

وفي وقت لاحق أوضح الجيش أنه طلب من الأونروا توفير «معلومات مفصلة وأسماء الموظفين» من أجل إجراء تحقيق. وأكد: «حتى الآن لم ترد الأونروا رغم الطلبات المتكررة».

إلا أن جولييت توما، مديرة الاتصالات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أكدت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لسنا في الأونروا على علم بطلب كهذا».

وأضافت أن الوكالة ترسل «في كل سنة لوائح بكل موظفيها إلى الحكومات المضيفة وعلى صعيد الضفة الغربية وغزة مع دولة إسرائيل بصفتها قوة الاحتلال».

أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح (وسط) إلى حيث نقل عدد من جرحى ضربة المدرسة بينهم طفل واحد على الأقل ونساء، قالت الفلسطينية، أم أيمن: «ليس هناك أي مكان آمن في قطاع غزة. ما ذنب الأطفال والنساء والشيوخ ليصبحوا أشلاء؟».

ضربات جديدة قاتلة

وتعرضت مدارس عدة تؤوي نازحين في قطاع غزة في الأشهر الأخيرة لقصف إسرائيلي مع إعلان الدولة العبرية أن مسلحين من «حماس» يختبئون فيها ويخططون لشن هجمات عليها، وهو ما تنفيه الحركة الإسلامية.

ومنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، لجأ عشرات آلاف النازحين إلى المدارس بعدّها أكثر أمناً.

وفي أنحاء أخرى في قطاع غزة، قتل الخميس ما لا يقل عن 15 شخصاً في القصف الإسرائيلي المتواصل بينهم سبعة في مدينة غزة، على ما أفاد الدفاع المدني، بينهم أطفال.

على الصعيد الإنساني، رجحت منظمة الصحة العالمية أن تكون المرحلة الأولى من حملة التلقيح ضد شلل الأطفال، حققت هدفها. وأوضحت أن أكثر من 552 ألف طفل حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، على أن يتلقوا الثانية في غضون نحو أربعة أسابيع.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل تسعة من عناصر حماس في هجوم المواصي

بعد إعلان الأونروا عن مقتل ستة من موظفيها في الغارة الجوية الإسرائيلية أمس على مدرسة في وسط قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل تسعة من عناصر «حماس» في الهجوم، بمن فيهم العاملون لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

ووفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» كان الجيش الإسرائيلي قد ذكر أمس أنه استهدف غرفة قيادة لـ«حماس» في مدرسة الجاعوني في النصيرات، وأنه اتخذ خطوات لتقليل الخسائر المدنية، وأنه تواصل مع الأونروا للتحقيق في الادعاء بمقتل العاملين في الوكالة لكن لم يتم الرد عليه رغم الطلبات المتكررة.

كما يقول الجيش إنه حدد هوية تسعة من عناصر «حماس» الذين قتلوا في الغارة، ثلاثة منهم كانوا أيضاً موظفين في الأونروا.

  • آيسر قردايا، عضو في جهاز الأمن الداخلي لـ«حماس».
  • محمد عدنان أبو زيد، عضو في الجناح العسكري لـ«حماس» الذي أطلق قذائف الهاون على القوات، وهو موظف في الأونروا.
  • باسم ماجد شاهين، قائد خلية في الجناح العسكري لـ«حماس»، شارك في هجوم 7 أكتوبر.
  • عمر الجديلي، عضو في الجناح العسكري وقوة الأمن الداخلي لـ«حماس».
  • أكرم صابر الغليدي، عضو في الجناح العسكري وقوة الأمن الداخلي لـ«حماس».
  • محمد عيسى أبو الأمير، عضو في الجناح العسكري لـ«حماس» وشارك في هجوم 7 أكتوبر.
  • شريف سلام، عضو في الجناح العسكري لـ«حماس».
  • ياسر إبراهيم أبو شرر، عضو في الجناح العسكري ولجنة الطوارئ في النصيرات التابعة لـ«حماس»، بالإضافة إلى كونه موظفاً في الأونروا.
  • إياد مطر، عضو في الجناح العسكري لـ«حماس» وموظف في الأونروا.