أفريقيا تستعرض كنوزها في «منتدى الاستثمار»

تحتضنه جوهانسبرغ في نوفمبر المقبل لعرض الفرص غير المستغلة

وزيرة الاستثمار المصرية والمديرة الإقليمية لبنك التنمية الأفريقي في مصر خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة

رغم النمو الباهر وتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات القليلة الماضية، تظل القارة الأفريقية منطقة واعدة بأكثر مما حققت بالفعل، بل إن مراكز الخبرة والمؤسسات الدولية ترى أن هناك فرصاً كبرى لا تزال غير مستكشفة، وتحتاج إلى تسليط الضوء من أجل اغتنامها من المستثمرين الدوليين، ما يخدم دول القارة جميعها، خصوصاً مع التقدم المحرز فيما يختص بدعم حركة التجارة البينية والتعاون الاقتصادي بين دول القارة السمراء.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، أعلن بنك التنمية الأفريقي والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، عن إطلاق المنتدى الثاني للاستثمار في أفريقيا، والذي سيتم تنظيمه في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك بغرض عرض المزيد من الفرص الاستثمارية غير المستغلة بالقارة السمراء.
وخلال مؤتمر في العاصمة المصرية القاهرة، أوضح إبراهيم سانيا، مدير الاستشارات وأسواق المال بالبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، أن القارة السمراء شهدت تعاوناً تجارياً واستثمارياً كبيراً خلال العامين الماضي والحالي، ولكن ما زال هناك الكثير من الفرص الاستثمارية التي لم يتم استغلالها، وهذا لا يرجع إلى نقص التمويل فقط، ولكن أيضاً إلى عدم جاهزية بيئة الأعمال والبنية التحتية لدول القارة.
وأضاف سانيا أن بيئة الأعمال والبنية الأساسية في مصر أصبحتا مهيأتين لاستقبال الاستثمارات ولمواجهة أي تحديات»، موضحاً أن هدف المنتدى المقبل هو جذب الاستثمارات إلى مصر، وتعريف المستثمرين المصريين بفرص الاستثمار في 53 دولة أفريقية، مشيداً بالدور الكبير الذي تبذله الحكومة المصرية لدعم المنتدى، وجذب الاستثمارات لأفريقيا.
وأشار إلى أن منتدى العام الماضي شهد عرض 3 فرص استثمارية مصرية كبرى بقيمة 11.19 مليار دولار، على نحو 2000 مشارك ومستثمر من عشرات الدول، وفي منتدى العام الحالي سيتواصل عرض الفرص الاستثمارية المصرية، ما يوفّر التمويل لها سواء عبر شركاء التنمية الدوليين أو المستثمرين من دول العالم كافة.
وقالت وزيرة الاستثمار المصرية الدكتورة سحر نصر: «إننا نضع اليوم خريطة الطريق للمنتدى الثاني للاستثمار في أفريقيا»، مشيرة إلى أن المنتدى فرصة عامة لعرض الفرص الاستثمارية في أفريقيا، لأنه يربط ما بين أصحاب القرار الاستثماري في أفريقيا، ويستعرض فرص الاستثمار في القارة، ويوفر المعلومات اللازمة كافة لاتخاذ القرار الاستثماري، ما يؤدي إلى توفير التمويل اللازم لاستغلال الفرص الاستثمارية.
وقالت الوزيرة إن بنك التنمية الأفريقي والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، المنظمين للمنتدى، شريكان استراتيجيان في خطط التنمية بمصر، وقام كلاهما بتمويل ودعم العديد من المشروعات التي أسهمت في تنمية الاقتصاد المصري خصوصاً في مجالات الطاقة والزراعة وإدارة الموارد المائية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يقومان بتوفير هذا الدعم لباقي الدول الأفريقية.
وذكرت الوزيرة أن أفريقيا لديها إمكانات كبيرة تتطلب اهتمامنا لتعزيز نموها، وعلى مدار سنوات ظلت القارة واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم، ونما الناتج الإجمالي للقارة بمعدل 3.4% في عام 2018، والأهم من ذلك هو نمو التجارة البينية في أفريقيا بمعدل 17% في 2018 لتبلغ 159 مليار دولار. ومن ناحية أخرى ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا من 41 مليار دولار في عام 2017 إلى 46 مليار دولار في عام 2018، بمعدل نمو سنوي يبلغ 11%، ومن المتوقع أن يصل حجمها إلى 52 مليار دولار في عام 2019، وفقاً لتوقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، الذي أعلن أن مصر هي أكثر دولة مستقبلة للاستثمارات في القارة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الفرص الاستثمارية المصرية المعروضة في المنتدى تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية وخطط التنمية، وهي الفرص المرتبطة بالطاقة المتجددة والبنية الأساسية وقطاع النقل، لتوفير وسيلة نقل كريمة للمواطنين، ونقل كفء للبضائع، وأن التوجه الرئيسي لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي الآن هو الاهتمام بجودة الاستثمارات وليس فقط قيمتها.
وأكدت نصر أن الوزارة منفتحة على كل المقترحات المطروحة من المؤسسات والمستثمرين المشاركين في المنتدى، وأن مصر ستقوم بدورها ليواصل منتدى هذا العام النجاح المحقق في العام السابق.
من جانبها، أكدت مالين بلومبرغ، المدير الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي في مصر، أن البنك يعد أحد الرعاة الأساسيين لمنتدى الاستثمار وتمويل المشروعات القومية والضخمة في مصر، والتي تحقق خمس أولويات يعمل من أجلها البنك، تتعلق بتوفير الطاقة والإنارة والتنمية المستدامة في مختلف المجالات، وضمان الحد الآمن لتوفير المواد الغذائية والتموينية، والعمل على الدفع قدماً لقطاع الصناعة، فضلاً عن رعاية التكامل والتعاون المتبادل بين مصر وجميع الدول الأفريقية التي يمكن أن تستفيد من الخبرات المصرية.
وأضافت بلومبرغ أن أحد أهداف البنك الأساسية خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة، والذي يعد مطلباً مجتمعياً أساسياً في مصر والقارة الأفريقية في ظل الزيادة السكانية المطردة. وأشارت إلى الدور الاجتماعي الذي يقع على رأس أجندة البنك جنباً إلى جنب مع الحكومة المصرية من أجل تحقيق «الحياة الكريمة»، موضحةً أن «المنتدى إحدى أدوات وساحات المعارك التنموية على المستويين المصري والأفريقي التي لا نتنازل عن تحقيق الفوز بها. وهناك 3 أشهر متبقية على عقد المؤتمر الموسع لمنتدى الاستثمار المنتظر في جوهانسبرغ».
وأكدت بلومبرغ أنها ستحمل الأجندة المصرية للمشروعات بصحبة المستثمرين والمصرفيين والممولين الوطنيين من أجل عرض الأفكار والإمكانات التي يمكن تنفيذها على المستوى الجغرافي المصري والأفريقي أيضاً. وكان الوفد المصري من كل القطاعات قد قام بعرض وضخ ما يقرب من 40 مليار دولار خلال منصات المناقشات والعمل الفرعية خلال مؤتمر جوهانسبرغ الأول العام الماضي، وهو ما يعده القائمون على المؤسسات الأفريقية التمويلية طفرة ونموذجاً للنضوج الاقتصادي المصري من الناحية اللوجيستية والبيئية ومهارات العمل والقوى العاملة والقانونية أيضاً، وواجب حذوها أمام باقي الدول الأفريقية، وهو ما يوفره المنتدى والمؤتمر بشكل مباشر دون وسطاء.