الهند للصين: كشمير «شأن داخلي»

مشهد عام من كشمير بالقرب من الحدود بين باكستان والهند (أ.ف.ب)
مشهد عام من كشمير بالقرب من الحدود بين باكستان والهند (أ.ف.ب)
TT

الهند للصين: كشمير «شأن داخلي»

مشهد عام من كشمير بالقرب من الحدود بين باكستان والهند (أ.ف.ب)
مشهد عام من كشمير بالقرب من الحدود بين باكستان والهند (أ.ف.ب)

أبلغت الهند الصين، اليوم (الثلاثاء)، أن الخطوة المثيرة للجدل التي اتخذتها لإلغاء الحكم الذاتي في إقليم كشمير هي «شأن داخلي» بعد أن وصفت بكين القرار بأنه «أحادي».
وتؤكد كل من الهند وباكستان أحقيتها في الإقليم بأكمله أو جزء منه. وأثار قرار نيودلهي أمس (الاثنين)، رد فعل قوياً من جارتيها النوويتين الصين وباكستان.
وانتقدت بكين بشدة قرار الهند تحويل منطقة «لاداخ» التي تسكنها غالبية من البوذيين في كشمير إلى منطقة إدارية تحكمها نيودلهي مباشرةً، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا شونيغ، إن «الصين تعارض دائماً ضم الهند المنطقة الصينية في القطاع الغربي من الحدود الصينية الهندية إلى فضائها الإداري». وأضافت: «في الفترة الماضية واصلت الهند تقويض سيادة أراضي الصين من خلال تغيير القانون الداخلي من جانب واحد، ومثل هذه الممارسة غير مقبولة ولن تُطبق».
وتقول الهند إن الصين تحتل 38 ألف كلم مربع من منطقتها الشمالية الغربية بشكل غير قانوني، بينما تزعم بكين أحقيتها في 90 ألف كلم من ولاية «أروناشال براديش» في شمال شرقي الهند.
وقالت الحكومة الهندية إن التوصيف الجديد لمنطقة «لاداخ» بأنها «أراضٍ تابعة للاتحاد» هو «شأن داخلي» يتعلق بالأراضي الهندية.
وصرح المتحدث باسم الخارجية الهندية رافيش كومار: «الهند لا تعلق على الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وبالتالي تتوقع من الدول الأخرى الشيء ذاته»، وقال إن الجانبين ملتزمان بالحفاظ على السلام والهدوء في المناطق الحدودية.
وتجري محادثات غير مثمرة بشأن الحدود المتنازع عليها بين الهند والصين منذ 1962، عندما خاض البلدان حرباً قصيرة ولكن وحشية بسبب المنطقة.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت متأخر (الثلاثاء) إن حكومته لبّت مطالب سكان «لاداخ» لإعلان المنطقة موحدة مع الهند، وكتب مودي في تغريدة: «تهانٍ خاصة لشعب لاداخ». وأضاف: «هذا القرار سيعزز الازدهار الشامل للمنطقة ويضمن تطوير منشآتها».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.