مشكلات أكراد العراق تطرح تساؤلات حول جدوى استراتيجية أوباما

أبرزها الأزمة الاقتصادية ونقص الذخائر والأسلحة

ارشيفية

دائما ما عدت واشنطن إقليم كردستان، وهو منطقة عراقية معتدلة ومؤيدة للولايات المتحدة، تتمتع باقتصاد نفطي مزدهر، بصفته ممثلا للآمال الرائعة للبلاد. وحتى عندما كانت بغداد تحترق عامي 2006 و2007، ظلت المنطقة الكردية شبه المستقلة هي الملاذ الآمن.
وفي هذه الأيام، تعول إدارة الرئيس أوباما على المقاتلين الأكراد في أن يكونوا في طليعة الهجوم البري لاستعادة المدن في جميع أنحاء شمال العراق من المتمردين السنة القساة، ذوي التمويل الجيد والتسليح الكبير. لكن الشهور القليلة الماضية، كشفت على الرغم من ذلك، عن بعض الشقوق العميقة في قصة النجاح الكردية، وأبرزت تساؤلات حول جدوى استراتيجية إدارة أوباما التي تستند بشكل كبير على الأكراد.
ففي شهر أغسطس (آب) الماضي، تنازلت قوات البيشمركة الكردية الأسطورية عن مواضع لها في الخطوط الأمامية إلى مقاتلي تنظيم «داعش» الذين تقدموا ضمن 25 ميلا من أربيل، مما أثار الذعر في العاصمة الإقليمية. كما تفتقر القوات الكردية إلى السلاح والذخائر، وفي بعض الحالات، إلى وقود العربات. وقد شكا بعضهم من عدم استلام رواتبهم لبضعة شهور. ولذلك تطلب الأمر قرارا سريعا من قبل الرئيس أوباما لشن الضربات الجوية الأميركية من أجل وقف تقدم المتمردين.
وتأتي صراعات البيشمركة ضمن سلسلة من المشكلات التي لحقت بكردستان العراق، وهي منطقة الفخر للناطقين باللغة الكردية، التي عانت كثيرا تحت نير حكم صدام حسين، وهي تتطلع إلى التحرر من العراق ذي الأغلبية العربية. وفي هذه الأيام، تواجه حكومة إقليم كردستان بجهد جهيد مشكلات الانهيار المالي، التي سببتها نزاعات الميزانية القائمة مع بغداد، ولكنها نجمت في المقام الأول عن سوء الإدارة، والفساد، والرواتب المتضخمة. وقد أثرت هذه الأزمات على كل مواطن كردي تقريبا.
ويلقي المسؤولون الأكراد بلائمة الأزمة الاقتصادية على الحكومة العراقية، التي أوقفت هذا العام سداد حصة الإقليم من الميزانية، عقب نشوب نزاع بسبب حق الأكراد في التوقيع على صفقات نفطية مستقلة وتوزيع العائدات.
وفي هذا الصدد يقول قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء كردستان العراق «يعود السبب في الأزمة المالية إلى قرار أساسي اتخذته بغداد لخفض الميزانية عن كردستان. لقد كانوا يهددوننا منذ عام 2003، وخروج هذا التهديد إلى حيز التنفيذ، سبب أضرارا يتعذر تداركها فيما يتعلق بالثقة بيننا وبينهم». غير أن طالباني يقر أن السنوات الأخيرة من النمو الاقتصادي المسمم أخفت في طياتها مشكلات عميقة في الحكومة وداخل قواتها الأمنية. وأضاف مستدركا «ما قمنا به بشكل سيئ كحكومة هو عدم الاستعداد لمثل تلك الأزمات».
وقبل الأزمة كان المستثمرون الأجانب، الذين جذبهم الاستقرار النسبي في كردستان العراق، والاحتياطي النفطي الكبير، قد شرعوا في الإنفاق بكثرة. وفي بعض مناطق أربيل، ارتفعت أسعار العقارات إلى مستويات تماثل حي مانهاتن في أميركا، جنبا إلى جنب بجوار المنازل المتهالكة التي تفتقر إلى الكهرباء على مدار اليوم أو تركيبات السباكة الجيدة.
لكن في أغسطس (آب) الماضي، اخترق المسلحون الإسلاميون الخطوط الدفاعية لقوات البيشمركة على بعد أقل من 30 ميلا عن العاصمة أربيل، فأجلت الشركات النفطية عمالها بسبب ذلك، وانهار الاقتصاد الكردي الذي تضرر في الأساس إثر الصراع على الميزانية مع بغداد. والآن، مع تحول الحكومة الإقليمية إلى حالة الحرب، أصبح يتوجب عليها التعامل كذلك مع الكثير من المشكلات التي ساهمت في اندلاع أزمة ميزانية الحكومة والانهيار الاقتصادي الكبير، وتكمن أولى أولوياتها في تدريب وتجهيز قوات البيشمركة لديها. بالإضافة إلى بعض التغييرات المطلوبة، من قبيل التغييرات الهيكلية.
بالنسبة لقوات البيشمركة فإنها تحتاج إلى معدات عسكرية جديدة، مثل الراديو، والسترات الواقية من الرصاص، والأسلحة المضادة للدروع، وناقلات الجند المدرعة. وقد بدأت الولايات المتحدة والدول الأوروبية في ملء بعض تلك الفراغات وسد النقص، غير أنه جرى تخفيف تدفق الأسلحة، إثر إصرار بغداد على مرور كافة المعدات العسكرية على العاصمة العراقية للتفتيش، حسبما أفاد مسؤولون أكراد.
وتعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي، مؤخرا، باستئناف إرسال حصة المنطقة الكردية من الميزانية، أي نحو مليار دولار شهريا. وسوف تمكن هذه الأموال الحكومة الإقليمية من سداد رواتب موظفيها، الذين لم يتسلم الكثير منهم رواتبهم لعدة شهور. لكن المسؤولين الأكراد يعترفون بأن تسوية النزاع مع بغداد لن تحل المشكلات طويلة الأجل، والتي ستجعل من الصعب سداد تكاليف الحرب.
يقول دارباز رسول، الذي يرأس وزارة التعمير والإسكان «لدي 7 آلاف موظف، ولكن يمكنني العمل بألف موظف فقط وبمنتهى السهولة». وتعد وزارة التعمير المسؤولة عن إيجاد مأوى لأكثر من مليون لاجئ ممن تدفقوا عبر كردستان العراق، هربا من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «داعش».
ويقول مسؤولون حكوميون إنهم في حاجة إلى نظام مصرفي حديث ليحل محل الاقتصاد النقدي الحالي، ومن أجل اقتلاع الفساد وتتبع الموارد المالية بأفضل الطرق. وفي سوق الدولار في ظلال قلعة أربيل القديمة، يحمل رجال الأعمال والبيروقراطيين الحكوميين والمهربين أجولة الطحين التي تزن 110 أرطال، مملوءة بالدينار العراقي، يجري تغييرها إلى الآلاف أو حتى الملايين من الدولارات، وغالبا ما يجري شحنها إلى خارج البلاد. وقد طور السوق من اصطلاحاته الخاصة، حيث أصبحت «10 أوراق» تساوي ألف دولار، وحشوة من النقود تساوي 10 آلاف دولار تسمى «كتابا»، ومائة ألف دولار تعرف باسم «كتلة».
وحتى وزارة المالية الكردية لا تزال تتابع الإنفاق الحكومي باستخدام الدفاتر الورقية القديمة، التي تجعل من التخطيط أو إظهار كم الأموال المنفقة أمرا عسيرا. وبهذا الصدد يقول طالباني «إنه نظام مرهق للغاية. إننا ببساطة غير قادرين على القيام بأي توقعات».
لكن هذه الأزمات جاءت، رغم ذلك، بميزة: فبعد سنوات مما وصفه المسؤولون الأكراد بأنه موقف من الإهمال الحميد، يعرض الغرب المساعدة أخيرا، وبهذا الشأن يقول طالباني «إنني لا ألتمس الأعذار هنا، ولكن لعدة سنوات تركونا لأجهزتنا الخاصة. وكل مرة يزور فيها مسؤول أميركي إقليم كردستان، فإن الأمر الوحيد الذي يتحدثون عنه هو بغداد.. لم يأت إلينا مسؤول أميركي واحد وقال: ما الذي يمكننا فعله لأجلكم؟».
وقد عزز الدور الجديد للأكراد، بوصفهم القوة البرية بالوكالة للغرب في المعركة ضد تنظيم «داعش» من حالة التفاؤل بين الكثيرين في أربيل، كما عقدت الولايات المتحدة التزاما طويل الأجل حيال استقرار إقليم كردستان ونجاحه.
يقول بيينير عزيز، الذي يمتلك متجرا راقيا للبلاط والرخام وتجهيزات الحمامات، إنه لم يقم بعملية بيع واحدة خلال شهر أغسطس الماضي. لكن في الآونة الأخيرة، علق عزيز لوحا من الرخام الأسود، زين بطلاء من الذهب عيار 24 في نافذة العرض الرئيسة في متجره. السعر: خمسة آلاف دولار للمتر المربع. بالنسبة لعزيز (35 عاما)، فإن لوحة الرخام تشير إلى رهان كبير بعودة أيام الازدهار مرة أخرى. «أشعر أن هناك سوقا لهذا. سوف يكون هناك سوقا لذلك»، يقول عزيز.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}