محكمة جزائرية تأمر باحتجاز وزيرين سابقين في مزاعم فساد

احتجاجات الجزائرين ضد باقي رموز بوتفليقة (أ.ب)

ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن المحكمة العليا أمرت، اليوم (الاثنين)، باحتجاز وزيرين سابقين من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بسبب مزاعم فساد.
وأمرت المحكمة بحبس وزير الأشغال العامة والنقل السابق عبد الغني زعلان، ووزير العمل السابق محمد الغازي، وهما أحدث مسؤولين يحتجزان منذ أن طالبت الاحتجاجات التي بدأت هذا العام بمحاسبة المسؤولين عن الفساد، ورحيل النخبة الحاكمة عن السلطة.
وذكر التلفزيون الرسمي أن قاضياً في المحكمة العليا أمر بحبسهما بسبب اتهامات تشمل «تبديد عمدي، ومن دون وجه حق، من طرف موظف عمومي، والاستعمال على نحو غير شرعي لصالحه، أو لصالح شخص أو كيان آخر، ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها»، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتولى زعلان منصب وزير في الفترة من مايو (أيار) 2017 حتى مارس (آذار) 2019، وكان مدير حملة بوتفليقة الانتخابية للرئاسة التي كانت من المفترض أن تُجرى في أبريل (نيسان) الماضي، وكان يسعى فيها بوتفليقة لولاية خامسة.
وتولى الغازي وزارة العمل من مايو (أيار) 2014 حتى مايو (أيار) 2017.
واحتجزت السلطات خمسة وزراء سابقين منذ فبراير (شباط) الماضي، إثر اندلاع الاحتجاجات، وفتح تحقيقات بشأن مزاعم فساد في ظل النظام السابق.
كما تحتجز السلطات رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال لاتهامات تشمل «تبديد الأموال العامة».
وأنهى بوتفليقة حكمه الذي استمر 20 عاماً في الثاني من أبريل (نيسان)، تحت ضغط من الجيش والاحتجاجات التي تطالب الآن برحيل باقي رموز النخبة الحاكمة الذين يعتبرونهم من الحرس القديم.