الولايات المتحدة تصنف الصين دولة «متلاعبة بالعملة»

موظفة تحصي دولارات في بنك شرق الصين (أ.ب)
موظفة تحصي دولارات في بنك شرق الصين (أ.ب)
TT

الولايات المتحدة تصنف الصين دولة «متلاعبة بالعملة»

موظفة تحصي دولارات في بنك شرق الصين (أ.ب)
موظفة تحصي دولارات في بنك شرق الصين (أ.ب)

صنّفت الولايات المتحدة رسميا الصين، أمس (الاثنين)، دولة تتلاعب بالعملة، واتهمت بكين بإضعاف اليوان في وقت تتصاعد الحرب التجارية بين الدولتين.
وجاءت الخطوة الأميركية عقب سماح الصين في وقت سابق أمس لعملتها بالانخفاض إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار خلال عقد تقريبا، ما تسبب بإطلاق الرئيس دونالد ترمب وابلاً من التغريدات الغاضبة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن الوزير ستيفن منوتشين «وبموافقة الرئيس ترمب صنّف الصين دولة تتلاعب بالعملة».
وانخفض اليوان إلى ما دون 7 مقابل الدولار أمس، بعد أيام على إعلان ترمب عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية على مزيد من السلع الصينية المستوردة بقيمة 300 مليار دولار، متهما بكين بعدم الوفاء بالتزاماتها في المفاوضات لإنهاء النزاع التجاري المستمر منذ عام بين الدولتين.
وتمثل الخطوة تحوّلا مفاجئاً في السياسة الأميركية.
وكان ترمب قد خاض حملته الانتخابية مع وعود بإعلان الصين دولة تتلاعب بالعملة، لكن منذ توليه الرئاسة امتنع عن القيام بذلك.
ونتيجة لذلك سيدعو منوتشين صندوق النقد الدولي إلى «إلغاء المزايا التنافسية غير العادلة التي خلقتها الإجراءات الصينية الأخيرة»، بحسب وزارة الخزانة.
وكانت وزارة الخزانة قد أدرجت الصين في آخر تقاريرها على «لائحة مراقبة» الدول العرضة لمراقبة دقيقة بسبب ممارساتها الخاصة بالعملة.
وسجلت العملة الصينية استقرارا الثلاثاء.



ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
TT

ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)

ارتفعت الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل أكبر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن التوقعات لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا تزال بعيدة عن التفاؤل.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي، الخميس، أن الصادرات شهدت زيادة بنسبة 2.1 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، متفوقة بذلك على التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

ورغم انخفاض الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.7 في المائة على أساس شهري، فإن الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي قد سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 6.9 في المائة.

وفي تفاصيل البيانات، ارتفعت صادرات السلع إلى الولايات المتحدة بنسبة 14.5 في المائة مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، كما ارتفعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 8.6 في المائة. في المقابل، انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 4.2 في المائة. كما أظهرت البيانات انخفاضاً في الواردات بنسبة 3.3 في المائة على أساس تقويمي وموسمي مقارنة بشهر أكتوبر.

وقد سجل ميزان التجارة الخارجية فائضاً بلغ 19.7 مليار يورو (20.30 مليار دولار) في نوفمبر، مقارنة بفائض قدره 13.4 مليار يورو في أكتوبر.

في الوقت نفسه، ارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 1.5 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء الاتحادي. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون زيادة بنسبة 0.5 في المائة.

وقال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «آي إن جي»: «هذا الانتعاش في النشاط الصناعي للأسف جاء متأخراً جداً لتجنب ربع آخر من الركود أو حتى الانكماش».

وعند المقارنة مع نوفمبر 2023، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر 2024 بعد التعديل لتأثيرات التقويم. كما أظهرت المقارنة الأقل تقلباً بين ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر أن الإنتاج انخفض بنسبة 1.1 في المائة خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

ورغم الارتفاع في الإنتاج الصناعي في نوفمبر، فإن المستوى العام للناتج كان لا يزال منخفضاً للغاية وفقاً للمعايير التاريخية: فقد كان أقل بنسبة 8 في المائة عن مستواه قبل غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 وأقل بنسبة 15 في المائة من أعلى مستوى سجله في نوفمبر 2017، كما أشارت فرانزيسكا بالماس، كبيرة خبراء الاقتصاد الأوروبي في «كابيتال إيكونوميكس».

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الأربعاء بأن الطلبات الصناعية قد انخفضت بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس ضعف الطلب في الاقتصاد.

وقالت بالماس: «مع مواجهة الصناعة لعدة رياح معاكسة هيكلية، من المتوقع أن يستمر القطاع في معاناته هذا العام».