مصر تنقل مسلة رمسيس الثاني من القاهرة إلى متحف «العلمين الجديدة»

ارتفاعها 12 متراً وموقعها الأصلي بـ«صان الحجر»

مصر تنقل مسلة رمسيس الثاني من القاهرة إلى متحف «العلمين الجديدة»
TT

مصر تنقل مسلة رمسيس الثاني من القاهرة إلى متحف «العلمين الجديدة»

مصر تنقل مسلة رمسيس الثاني من القاهرة إلى متحف «العلمين الجديدة»

تواصل وزارة الآثار المصرية استعداداتها لنقل مسلة الملك رمسيس الثاني، من حديقة المسلة على ضفاف النيل بالقاهرة، إلى متحف مدينة العلمين الجديدة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط.
وقال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار المصري، في تصريحات صحافية، إن «قرار نقل المسلة جاء نتيجة عدم الاستفادة منها في حديقة الجزيرة، حيث يكاد لا يزورها أحد»، مؤكداً أن «المسلة ستوضع في متحف العلمين أمام القصر الرئاسي الجديد، حيث سيراها زوار مصر من الملوك والرؤساء».
وواجهت عملية نقل المسلة صعوبات على مدار الشهر الماضي، نظراً لأنها مثبتة في قاعدتها بقوة، لكن وزارة الآثار استعانت بآلات ومعدات حديثة لتسهيل عملية نقل، ورفع المسلة الثقيلة من موقعها، الذي قضت فيه نحو 55 عاماً.
وأوضح خالد أبو العلا، مدير آثار المطرية وعين شمس بوزارة الآثار المصرية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المسلة تخص الملك رمسيس الثاني، وارتفاعها يبلغ 12.5 متر، وتم نقلها من صان الحجر بمحافظة الشرقية (شمال شرقي القاهرة)، عام 1964، حيث ثبتت في حديقة المسلة على النيل، وأمام برج القاهرة، كمعلم من معالم مصر التاريخية».
وقال خالد أبو العلا إن «المسلة هي رمز من رموز إله الشمس، الذي كان مقره منطقة المطرية، وانتشرت أمام صروح المعابد في مصر القديمة، وأحياناً أمام المقابر، وتختلف في طبيعة المواد التي نحتت منها، لكن أشهرها على الإطلاق الجرانيت الوردي، كما تختلف أطوالها باختلاف الصروح التي تقام أمامها، ويصل طول بعضها إلى أكثر من 20 متراً».
وأضاف أن «المسلة كان يدون عليها اسم الملك الذي أسسها، وألقابه، وأهم أعماله، وتكرس لأحد الآلهة القديمة، آتون أو رع، أو آمون»، مشيراً إلى أن «الملك رمسيس الثاني صاحب أكبر عدد من المسلات، خصوصاً في منطقة صان الحجر عاصمة مصر القديمة، في عصر الرعامسة، ومن أشهر مسلاته كذلك المسلة الموجودة أمام معبد الأقصر، وتلك الموجودة في ميدان الكونكورد بباريس»، لافتاً إلى أن «المسلات المصرية تزين ميادين عواصم العالم، مثل باريس، والفاتيكان، وروما، ولندن ونيويورك».
ووضعت وزارة الآثار المصرية أخيراً خطة لتجهيز المتاحف الجديدة التي يجري إنشاؤها في مختلف أنحاء الجمهورية، تتضمن نقل بعض القطع الأثرية من أماكنها الأصلية، أو من أماكن لا تحظى بزيارة كافية إلى هذه المتاحف، ومن بينها مقبرة توتو بمنطقة الديابات بالقرب من مدينة أخميم بمحافظة سوهاج (صعيد مصر)، التي أعلنت وزارة الآثار عن انتهاء أعمال تقطيعها وفكها، تمهيداً لنقلها إلى متحف العاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذاً لقرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية، كما يجري الإعداد لفك ونقل حمام تل الحير الأثري البطلمي الواقع بمنطقة شمال سيناء إلى متحف شرم الشيخ، المقرر افتتاحه قريباً، ومن المنتظر أن يتم نقل مسلة أخرى للمك رمسيس الثاني، موجودة بالقرب من مطار القاهرة.
وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مقبرة توتو تم الكشف عنها بالصدفة بعد إلقاء القبض على لصوص آثار، عثروا على المقبرة عن طريق الحفر خلسة، وقامت وزارة الآثار بحفائر إنقاذ لاكتشاف المقبرة، التي تقع في منطقة معزولة، وفي أرض لا تتبع وزارة الآثار، ومن هنا جاء القرار الجريء بنقلها لحمايتها والحفاظ عليها من التلف والسرقة»، مشيراً إلى أن «المقبرة تم فكها وتجري لها الآن عملية التقوية تمهيداً لنقلها لمتحف العاصمة الإدارية الجديدة، الذي سيزوره كبار الشخصيات وزوار مصر».
وأضاف وزيري أن «الأمر نفسه ينطبق على حمام تل الحير بشمال سيناء، الذي لا يزوره أحد، وهو عرضة للتلف»، مشيراً إلى أنه «سيتم فك ونقل الحمام إلى متحف شرم الشيخ، الذي سيزوره ملايين السياح، بدلاً من بقاء الحمام في مكان معزول لا يزوره أحد».
وفي سياق متصل، بدأ المتحف المصري بميدان التحرير في استخدام أجهزة إرشاد صوتي جديدة صديقة للبيئة، وقالت صباح عبد الرزاق، مديرة المتحف المصري بالتحرير، في بيان صحافي أمس، إن «أجهزة الإرشاد الصوتي الجديدة يتم استخدامها بين المرشدين والمجموعات السياحية المرافقة لهم، للحفاظ على الهدوء داخل المتحف، والقضاء على الضوضاء، وتداخل أصوات المرشدين بعضهم ببعض».
من جانبه، أكد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار المصري، في تصريحات صحافية، أنه «سيتم تعميم التجربة في جميع المتاحف المصرية، ومعبد أبو سمبل بأسوان (جنوب مصر)»، موضحاً أن «هذه الأجهزة ذات جودة عالية، ويتم تعقيم الـEar Pads الخاص بكل جهاز بعد كل استخدام».


مقالات ذات صلة

21 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر يناير

الاقتصاد ارتفعت التحويلات خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026 بمعدل 28.4 % لتصل إلى 25.6 مليار دولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)

21 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر يناير

أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ارتفعت بمعدل 21 في المائة لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أظهرت نتائج الاختبارات الأولية للبئر تحقيق معدلات إنتاج يومية تقدر بنحو 26 مليون قدم مكعبة من الغاز و 2700 برميل متكثفات (وزارة البترول)

مصر: كشف غاز جديد لـ«أباتشي» الأميركية في الصحراء الغربية

أعلنت وزارة البترول المصرية، أن شركة «أباتشي» الأميركية نجحت بالتعاون مع «الهيئة المصرية العامة للبترول»، في تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي بالصحراء الغربية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سفينة الحفر «فالاريس دي إس 12» تصل إلى المياه الإقليمية المصرية (وزارة البترول المصرية)

سفينة عملاقة تصل إلى مصر لحفر 4 آبار جديدة للغاز بـ«المتوسط»

أعلنت وزارة البترول المصرية، يوم الاثنين، وصول سفينة الحفر «فالاريس دي إس 12» إلى المياه الإقليمية المصرية، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من أنشطة حفر آبار الغاز.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي إيرادات قناة السويس من المصادر الأساسية للعملة الصعبة في مصر (هيئة قناة السويس)

ما البدائل المصرية المحتملة لتوفير الدولار في ظل تداعيات الحرب الإيرانية؟

أعادت الحرب الإيرانية الضغوط على الاقتصاد المصري، وسط ارتفاع في سعر العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار، واستمرار المخاوف من تراجع عائدات قناة السويس.

«الشرق الأوسط»
الاقتصاد تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.


ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.