ترمب يدين «دعاة التفوق الأبيض» بعد مجزرتي أوهايو وتكساس

قال إن المرض العقلي والكراهية هما من يطلقان النار وليس البندقية

سكان إل باسو أحيوا ذكرى الضحايا بالورود وكلمات العزاء في موقع إطلاق النار أمس (أ.ف.ب)

أدان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، نزعة تفوق العرق الأبيض والتطرف والعنصرية. وقال إن مرتكبي عمليات القتل الجماعية يجب إعدامهم «بسرعة»، في رد شديد اللهجة على المجزرتين اللتين قتل فيهما 31 شخصاً، وفق حصيلة جديدة، في إل باسو ودايتون.
وفي مواجهة موجة من الاتهامات بأن خطابه المعادي للهجرة شجع المتطرفين في أنحاء البلاد، استغل ترمب خطابه المتلفز من البيت الأبيض ليطلق إدانة مباشرة للعنصريين. وقال إنه «يجب على أمتنا أن تدين العنصرية والتعصب ونزعة تفوق العرق الأبيض»، مضيفاً أنه أوعز إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) استخدام جميع موارده لمواجهة «جرائم الكراهية والإرهاب المحلي».
وكان خطاب ترمب رداً على مجزرتي إل باسو في تكساس ودايتون في أوهايو، الأوضح والأشد ضد المتعصبين المؤمنين بتفوق العرق الأبيض. وجاء ذلك بعد ظهور رسالة ضد المهاجرين نشرها مرتكب إطلاق النار في تكساس، تستغل بعض التعابير التي كررها ترمب في حملته الانتخابية بشأن «غزو» المهاجرين القادمين عبر الحدود المكسيكية للولايات المتحدة.
وكان المهاجم قتل 22 شخصاً على الأقل أثناء تسوقهم في متجر «وولمارت» المكتظ في إل باسو صباح السبت، بينما قتل 9 آخرون ليلا في منطقة تشتهر بنواديها الليلية بدايتون بعد 13 ساعة فقط. واستسلم منفذ هجوم إل باسو البالغ 21 عاماً وهو من ضاحية آلن في دالاس، للشرطة أمام متجر وولمارت في إل باسو. وقال الإعلام الأميركي إنه يدعى باتريك كروزيوس وهو أبيض. وكتب كروزيوس أن الهجوم هو «رد على غزو ذوي الأصول الإسبانية لتكساس»، وأشار إلى حوادث إطلاق النار في كرايست تشيرتش في نيوزيلندا، حيث قتل مسلح أبيض 51 شخصاً من المصلين في مسجدين في مارس (آذار).
وقال ترمب إنه يدعم ما يسمى بقوانين «العلم الأحمر» التي تسمح للسلطات بمصادرة أسلحة من أشخاص بعد أن يتم اعتبار أنهم يشكلون خطرا جسيما. إلا أن تركيزه انصب على المرض العقلي، الذي قال إنه المشكلة الرئيسية وراء موجة عمليات إطلاق النار التي قام بها أشخاص مدججون بالأسلحة في المدارس والشركات والمتاجر.
وقال: «يجب أن نقوم بإصلاح قوانين الصحة العقلية لتحسين تحديد الأفراد المضطربين عقلياً الذين قد يرتكبون أعمال عنف، وأن نضمن حصولهم على العلاج، وليس ذلك فحسب بل وكذلك حجزهم عنوة إذا لزم الأمر». واعتبر أن «المرض العقلي والكراهية هما من يطلقان النار، وليس البندقية». وأكد ترمب أن مرتكبي عمليات القتل الجماعي يجب أن يواجهوا عقوبة الإعدام، وقال: «يجب تنفيذ عقوبة الإعدام بسرعة وحسم ومن دون سنوات من التأخير غير الضروري». وشدد الرئيس الأميركي على ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الحزبين. وأوضح: «لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نشعر بأننا لا نستطيع أن نوقف هذه العدوى الشريرة»، مشيراً إلى أن الحل يجب أن يكون عبر توافق حزبي. ودعا ترمب إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لرصد أعمال العنف ومنعها قبل أن تقع. وقال: «قمت بتوجيه وزارة العدل للعمل في شراكة مع الهيئات المحلية والوكالات الفيدرالية وكذلك شركات وسائل الإعلام الاجتماعية لتطوير أدوات يمكنها اكتشاف القتل الجماعي قبل وقوعها». كما طالب الرئيس بضرورة وقف ألعاب الفيديو التي تبث العنف والكراهية لدى الشباب، وأشار إلى مخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ودورها في بث الكراهية. وقال: «نحن بحاجة إلى إنهاء الإرهاب الداخلي. وعلينا إدراك أن الإنترنت وفر طريقاً خطيراً لتطرف العقول المضطربة. علينا أن نسلط الضوء على الجوانب المظلمة للإنترنت، وأن نوقف عمليات القتل الجماعي قبل أن تبدأ».
وعلى الرغم من عدم إشارة الرئيس، خلال حديثه، إلى نية الإدارة الأميركية لتمرير مشروع قانون الفحص الأمني الشامل، الذي مرره مجلس النواب ويطالب به الديمقراطيون، إلا أن ترمب أكد في نهاية خطابه أنه «على استعداد لسماع ومناقشة الأفكار التي يمكن أن تقدم حلولا فعالة».
وقبل حديثه، ألقى ترمب باللوم على وسائل الإعلام في إثارة الغضب بين الأميركيين، وقال في تغريدة على «تويتر» أمس: «يتحمل الإعلام مسؤولية كبيرة عن الحياة والسلامة في بلدنا. ساهمت أخبار وهمية إلى حد كبير في الغضب الذي تراكم على مدى سنوات كثيرة. يجب أن تكون التغطية الإخبارية نزيهة ومتوازنة وغير متحيزة، وإلا فإن هذه المشاكل الرهيبة ستزداد سوءاً!».
واقترح الرئيس ربط التشريعات التي تعزز عمليات التحقق من الخلفية بشأن مبيعات الأسلحة النارية لإصلاح الهجرة. وقال في تغريدة سابقة: «لا يمكننا أن ندع القتلى في إل باسو، تكساس، ودايتون، أوهايو، يموتون هباء. يجب على الجمهوريين والديمقراطيين أن يجتمعوا ويقدموا مشروع قانون لفحص أمني قوي، وربما يربطون هذا التشريع بإصلاح الهجرة الذي تمس الحاجة إليه». وتابع: «يجب أن نخرج من هذين الحادثين المأساويين بشيء جيد، إن لم يكن عظيماً».
وأثار اقتراح ترمب بربط الفحص الأمني بقانون إصلاح الهجرة، انتقاد وغضب الكثير من الديمقراطيين. وتساءل رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، الديمقراطي جيري نادلر: «ما هي العلاقة بين الفحص الأمني وإصلاح الهجرة؟». بينما قالت المرشحة الديمقراطية للرئاسة، كريستين غيليبراند، إنه «أمر سخيف. لا يزال يحاول شيطنة الأشخاص الذين يطلبون اللجوء». واعتبرت غيليبراند، أن الإرهاب المدعوم من، والذي يقوم به، القوميين البيض هو «حالة طوارئ وطنية». وأضافت: «يجب على السيناتور ماكونيل استدعاء مجلس الشيوخ مرة أخرى إلى الانعقاد الآن. يجب أن نصوت على عمليات الفحص الأمني الشامل، وحظر الأسلحة الهجومية وخزائن الأسلحة الكبيرة، وتدابير مكافحة الاتجار بالبنادق. ستساعد هذه الأشياء الثلاثة في الحفاظ على أمان مجتمعاتنا. لا يمكننا الانتظار».