سجن 11 متهماً في تفجيري وسط العاصمة التونسية

إيقاف 20 متهماً على علاقة بخلية «داعش»

أكد سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب، إصدار 11 بطاقة إيداع بالسجن ضد مجموعة من المتهمين بالمشاركة في العمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا دورية أمنية بمدخل نهج شارل ديغول، وسط العاصمة التونسية وثكنة القرجاني الأمنية المتخصصة في مكافحة الإرهاب.
كانت التحريات الأمنية التي تبعت هذين الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا يوم 27 يونيو (حزيران) الماضي، وأديا إلى مقتل عنصر أمني وإصابة ثمانية آخرين، قد قادت إلى إيقاف 20 متهماً على علاقة بالخلية الإرهابية التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي التي تولت تنفيذ الهجومين. ومن مجموع تلك العناصر المتهمة، أكدت مصادر أمنية تونسية أن 6 عناصر موقوفة كانت تستعد بدورها لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية في العاصمة التونسية والضواحي القريبة منها، على غرار حي التضمان السكني الشعبي (غرب العاصمة). وأشارت إلى حجز كمية مهمة من المتفجرات التي كانت موجهة لتنفيذ أعمال إرهابية.
يذكر أن هشام الفراتي وزير الداخلية التونسية، قد أكد في تصريح إعلامي يوم إيقاف عدد من العناصر الإرهابية، التي كانت تخطط لاستهداف استقرار البلاد، من بينها مطار تونس قرطاج الدولي، وأقر بأن الوحدات الأمنية التونسية تمكنت من إيقاف عدد من هؤلاء العناصر على أثر العمليتين التفجيريتين اللتين عرفهما شارع الحبيب بورقيبة والثكنة الأمنية بمنطقة القرجاني.
وأفاد الفراتي بأن هذه العناصر كانت تخطط لاستهداف استقرار تونس ومهاجمة الوحدات الأمنية والعسكرية والقطاعات الحيوية، على حد تعبيره، وأضاف موضحاً أن منسوب التهديدات الإرهابية يبقى موجوداً، خصوصاً على الحدود التونسية الشرقية مع ليبيا والغربية مع الجزائر.
وتشير تقارير أمنية صادرة عن خبراء في التنظيمات الإرهابية إلى أن الخلايا الإرهابية النائمة التي تنتشر بعدد من الأحياء السكنية الشعبية تتراوح بين 300 و400 خلية، وهي على استعداد لتقديم المساعدة اللوجستية من أغذية وأموال إلى ما تبقى من العناصر الإرهابية المتحصنة في الجبال الغربية لتونس.
وخلال الأشهر الماضية، ألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على شبان تونسيين قدموا كل أصناف الدعم إلى العناصر الإرهابية المنتشرة بجبال ورغة (الكاف) والمغيلة (سيدي بوزيد) والسلوم (القصرين)، وقدمتهم إلى القضاء، ليحاكموا وفق قانون الإرهاب في صيغته الجديدة المصادق عليه في تونس سنة 2015.
على صعيد متصل، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية بالسجن لمدة سنة بحق تونسي، إثر توجيه تهمة له بعدم إشعار الوحدات الأمنية المتخصصة في مكافحة الإرهاب بسفر شقيقه وانضمامه منذ 2013 إلى تنظيم «داعش» في سوريا والقتال في صفوفه. وخلال الجلسة القضائية، أنكر المتهم التهمة الموجهة إليه، غير أن القاضي المتعهد بالملف واجهه بالمراسلات التي كان يتبادلها مع شقيقه، والتي أعلمه من خلالها أنه يقاتل في سوريا، إلى جانب تنظيمات إرهابية، وأصدر ضده حكماً بالسجن لمدة سنة.