النيابة الجزائرية تطلب السجن 10 سنوات لمتظاهر رفع راية أمازيغية

متظاهرون جزائريون في ميادين الاحتجاج (أرشيفية - رويترز)

طلبت نيابة محكمة عنابة في شرق الجزائر، اليوم (الاثنين)، الحكم بالسجن عشر سنوات بحق متظاهر رفع راية أمازيغية خلال مسيرة الجمعة 5 يوليو (تموز) بتهمة «المساس بالوحدة الوطنية»، حسبما ذكر محاميه لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المحامي كسيلة زرقين: «مثل اليوم موكلي فتيسي نذير أمام محكمة عنابة (400 كلم شرق العاصمة الجزائرية) بتهمة المساس بسلامة وحدة الوطن، وطلب وكيل الجمهورية (ممثل النيابة) الحبس عشر سنوات وغرامة بمئتي ألف دينار (1500 يورو)». وتابع: «سيتم النطق بالحكم يوم الخميس».
وتم اعتقال فتيسي البالغ 41 سنة خلال مشاركته في مسيرة الجمعة 5 يوليو بعنابة «وهو يحمل الراية الأمازيغية مع العلم الجزائري»، كما أضاف المحامي.
وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان)، قد حذّر من رفع أي راية أخرى خلال التظاهرات غير العلم الجزائري.
وللسبب نفسه أوقف نحو ستين شخصاً في كل أرجاء البلاد، عدد كبير منهم في الجزائر العاصمة، هم رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.
وسبق أن حوكم اثنان من الموقوفين في 28 يوليو وصدر بحقهما حكم بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ، بعد أن طالبت النيابة بسجنهما خمس سنوات، حسب وسائل إعلام.
وذكر المحامي زرقين أن مرافعة الدفاع ارتكزت حول المبدأ القانوني «لا عقوبة إلا بنص» بحيث «لا يوجد نص قانوني يمنع رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري، كما أن الراية الأمازيغية جزء من الهوية والثقافة الجزائرية التي يفترض أن تعمل الدولة على حمايتها كما في الدستور».
وكانت «الهيئة الوطنية للحوار والوساطة» التي يُفترض أن تُخرج البلاد من أزمتها والتي تعرضت لانتقادات حادة من حركة الاحتجاج التي تشهدها الجزائر منذ 22 فبراير (شباط) 2019، قد أعلنت أنها لن تبدأ عملها إلا بعد اتخاذ عدة «إجراءات تهدئة» منها إطلاق سراح المعتقلين خلال المسيرات.
وبعد أن تحدّث الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بحذر عن «دراسة» هذه الطلبات مع العدالة، أكد رئيس الأركان رفضه «قطعياً» كل شروط «مسبقة» للحوار. ونتيجة لذلك استقال أحد أعضائها وهو الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، لكن الهيئة واصلت عملها بانضمام أعضاء جدد منهم المحامية فاطمة الزهراء بن براهم التي اعتبرت أن «الهيئة أخطأت بفرضها هذه الشروط» وأن «كل من أُودع الحبس أشخاص متابعون في تهم جزائية وبمواد قانونية محددة» كما صرحت لصحيفة «الشروق»، أمس (الأحد).