السعودية والإمارات ومصر والبحرين ترحب باتفاق الفرقاء في السودان

القاهرة تطالب بإعادة تفعيل عضويته في الاتحاد الأفريقي

TT

السعودية والإمارات ومصر والبحرين ترحب باتفاق الفرقاء في السودان

رحبت السعودية، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ومنظمات خليجية وعربية وإسلامية، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي و«قوى إعلان الحرية والتغيير» بشأن بنود وثيقة الإعلان الدستوري المنوط بها تسيير المرحلة الانتقالية في البلاد. وعد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية الاتفاق بين الأطراف في السودان، «نقلة نوعية من شأنها الانتقال بالسودان الشقيق نحو الأمن والسلام والاستقرار»، منوهاً بالجهود المبذولة من كل الأطراف لتغليب المصلحة الوطنية، وفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد.
وجدد المصدر السعودي تأكيده على التزام بلاده التام بالوقوف إلى جانب السودان، ومواصلة دعمه، بما يسهم في نهوضه، واستقراره، واستتباب الأمن في كامل ربوعه، «انطلاقاً مما يمثله السودان من عمق استراتيجي، وما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من روابط الدين والأخوة الصادقة وأواصر القربى والمصير المشترك».
كما رحبت مصر باتفاق الفرقاء في السودان، وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أصدرته أمس، أن الاتفاق «يُعد خطوة مهمة على الطريق الصحيحة، ونحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد»، ونوه بأن الخطوات التي اتخذها السودانيون خلال الفترة الماضية «تؤكد على عودة السودان للمسار الدستوري، وهو ما يقتضي بدوره ضرورة رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي». وأكدت مصر دعمها الكامل لخيارات وتطلعات الشعب السوداني بأطيافه كافة، ودعمها لمؤسسات الدولة، كونها المسؤولة عن تنفيذ هذه التطلعات. وأعادت مصر التأكيد على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل مساندة السودان وشعبه فيما يصبو إليه نحو تحقيق الأمن والاستقرار ومزيد من الرخاء.
ومن العاصمة المنامة، رحبت البحرين بالتوقيع على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي و«قوى الحرية والتغيير»، وأكدت وزارة خارجية البحرينية أهمية هذه الخطوة في المضي بالبلاد نحو الاستقرار والسلام الدائمين، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في التنمية والتقدم، وحرص كل الأطراف على المصلحة العليا، والجهود المقدرة للتوصل إلى هذا الاتفاق، مجددة موقف بلادها الثابت الداعم لجمهورية السودان الشقيقة، ووقوفها معها، خصوصاً في هذه المرحلة المهمة من تاريخها، وتأييدها لكل ما يعزز مصالحها، ويعود بالخير والنفع على شعبها.
من جانبه أكد د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن ثقة بلاده في السودان وشعبه في طي صفحة النظام الأسبق و«الإخوان»، وقال في تغريدة نشرها على موقعه في «تويتر»: «يطوي السودان صفحة حكم البشير و(الإخوان)، ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول إلى الحكم المدني، الطريق إلى دولة المؤسسات والاستقرار والازدهار لن تكون مفروشة بالورود، ولكن ثقتنا في السودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبيرة».
ومن مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ثمن الدكتور عبد اللطيف الزياني، توقيع المجلس العسكري الانتقالي و«قوى الحرية والتغيير» في الجمهورية السودانية على الوثيقة الدستورية الانتقالية، ووصفها بأنها «خطوة تاريخية مهمة تؤسس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن والسلام، واستكمال تشكيل سلطات الدولة السيادية». ودعا الزياني، الشعب السوداني وكل قواه الوطنية، إلى تعزيز الثقة والتوافق، وتوحيد الصفوف والجهود، والتمسك بالوحدة الوطنية، والانطلاق إلى بناء الدولة الديمقراطية المدنية، وفق مبادئ العدالة وحكم القانون لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار والازدهار.
ومن جدة، رحب الدكتور يوسف العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، بتوقيع المجلس العسكري و«قوى إعلان الحرية والتغيير» بالسودان على الإعلان الدستوري، وأكد أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة في مسار العملية السياسية، وتحقيق متطلبات المرحلة الانتقالية، وجدد العثيمين وقوف المنظمة إلى جانب السودان في هذه المرحلة الدقيقة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».