وقّع المجلس العسكري الانتقالي في السودان مع قادة الحراك الشعبي بالأحرف الأولى أمس، «الإعلان الدستوري» الذي يشكّل، مع الإعلان السياسي المبرم قبل أسبوعين، الاتفاق الشامل لانتقال السلطة إلى حكم مدني.
ومن المنتظر أن يوقّع الطرفان بشكل نهائي على الاتفاق يوم 17 من الشهر الحالي، في مراسم بالعاصمة الخرطوم يحضرها زعماء أجانب وممثلون لهيئات دولية. وفي اليوم التالي للتوقيع الرسمي، سيحل «المجلس العسكري» نفسه ليقوم محله مجلسٌ سيادي مشترك من 6 مدنيين و5 عسكريين يتولى شؤون السيادة في البلاد بسلطات محدودة.
ووفق الجدول الزمني المتفق عليه، سيُعلن في 20 من الشهر ذاته اسم رئيس الوزراء الجديد الذي ستضطلع حكومته بجميع السلطات التنفيذية في نظامٍ مدني برلماني، يتبعه يوم 28 إعلان أسماء أعضاء مجلس الوزراء الذين سيختارهم رئيس الحكومة بالتشاور مع «قوى الحرية والتغيير» التي قادت الاحتجاجات الشعبية على مدى 8 أشهر أدت إلى إسقاط نظام عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) بعد 30 عاماً من الحكم.
ورحبت أمس كلٌ من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، إضافة إلى منظمات خليجية وعربية ودولية، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان، معتبرة أنه يمثل «نقلة نوعية» نحو الأمن والاستقرار بعد أزمة سياسية طال أمدها.
...المزيد
توقيع بالأحرف الأولى يمهّد لانتقال السلطة في السودان
«السيادي» لتولي الحكم في 18 الحالي قبل تسمية رئيس الوزراء
توقيع بالأحرف الأولى يمهّد لانتقال السلطة في السودان
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة