الحكومة الموريتانية تقدم استقالتها للرئيس

في انتظار تعيين وزير أول لاختيار التشكيلة الجديدة

الرئيس الموريتاني المنتخب ولد الغزواني خلال حفل تنصيبه (أ.ف.ب)
الرئيس الموريتاني المنتخب ولد الغزواني خلال حفل تنصيبه (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الموريتانية تقدم استقالتها للرئيس

الرئيس الموريتاني المنتخب ولد الغزواني خلال حفل تنصيبه (أ.ف.ب)
الرئيس الموريتاني المنتخب ولد الغزواني خلال حفل تنصيبه (أ.ف.ب)

قدمت الحكومة الموريتانية أمس استقالتها لرئيس الجمهورية الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني، وفق مقتضيات الدستور.
وحسب تقرير بثته وكالة الأنباء الألمانية أمس، فقد قدم الوزير الأول محمد سالم ولد البشير استقالة حكومته للرئيس مساء أمس، وسيتم تعيين وزير أول لتشكيل حكومة جديدة.
وقدم الوزير الأول محمد سالم ولد البشير تصريحا مقتضبا بعد تقديمه استقالة حكومته، قال فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، كان لي الشرف أن استقبلني للتو فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وبهذه المناسبة قدمت له استقالة الحكومة. وأنتهز هذه الفرصة لأشكر الفريق الحكومي المنصرف، وكل من ساهم في تسهيل مهمتي طوال الأشهر الماضية، كما أتمنى للحكومة التي ستشكل النجاح والتوفيق في تحقيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية وأشكركم».
وينتظر أن تصدر من حين لآخر مراسيم رئاسية بعد استقبال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الوزير الأول محمد سالم ولد البشير وقبوله استقالة الحكومة.
وعاشت موريتانيا يوم الخميس أول تناوب سلمي على السلطة بين رئيسين منتخبين، بعد أن سلم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز (63 عاماً) السلطة إلى خلفه الرئيس المنتخب محمد ولد الغزواني (63 عاماً)، بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية، التي نظمت نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، وهي أول عملية تناوب سلمي على السلطة بين رئيسين منتخبين في هذا البلد، الذي يملك تاريخاً طويلاً مع الانقلابات العسكرية.
وعلى الرغم من أن ولد عبد العزيز سلم السلطة لصديقه ورفيق دربه ورجل ثقته، ورغم أن الشكوك التي تثيرها المعارضة حول نتائج الانتخابات، فإن الموريتانيين اعتبروا هذه الإنجاز «تاريخيا»، ويمثل بالنسبة لهم «قطيعة» مع الانقلابات العسكرية التي أعاقت نمو وازدهار البلاد.
وعاشت موريتانيا منذ عدة سنوات حالة من التأزيم السياسي والاستقطاب الحاد، دفع المعارضة في أكثر من مرة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كما رفضت في أكثر من مرة التفاوض مع نظام الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز الذي تتهمه بأنه «لا يفي بوعوده».
ولذلك يرى مراقبون ومتتبعون للمشهد السياسي في موريتانيا أن الرئيس الجديد سيسعى إلى الخروج من حالة التأزم السياسي، خاصة أنه عبر في أكثر من مرة خلال حملته الانتخابية أنه مستعد للتعاطي مع المعارضة والحوار معها، مشيراً إلى أن موريتانيا لم تعد تتحمل الاستمرار في وضع الأزمة السياسية.
وعلى مستوى المعارضة فيبدو واضحاً أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة أسفرت عن قيادات جديدة للمعارضة، تتمثل في الناشط الحقوقي بيرام ولد الداه اعبيد، والوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد ببكر، تبدو أكثر واقعية سياسية من المعارضة التقليدية التي تراجعت كثيراً وتقلص نفوذها، وهي التي كانت توصف بأنها «راديكالية» في مواقفها السياسية من النظام الحاكم في موريتانيا.
وكانت الانتخابات الرئاسية الماضية سابقة في التاريخ السياسي لموريتانيا، إذ إنها هي أول انتخابات ستشهد تناوباً سلمياً على السلطة بين رئيس منتخب وآخر منتخب، وهو حدث غير مسبوق في موريتانيا التي اقترنت بالانقلابات العسكرية منذ عدة عقود.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».