واشنطن تعتبر «دواعش الأفغان» تهديداً مباشراً للغرب

لقدرتهم على إلهام وتحفيز شن مزيد من الهجمات على بلدان عدة

عناصر من «داعش» عقب ضبطهم مع مجموعة من الأسلحة والمتفجرات في جلال آباد 23 يناير الماضي قبل تنفيذ أعمال إرهابية في أفغانستان (إ.ب.أ)
عناصر من «داعش» عقب ضبطهم مع مجموعة من الأسلحة والمتفجرات في جلال آباد 23 يناير الماضي قبل تنفيذ أعمال إرهابية في أفغانستان (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تعتبر «دواعش الأفغان» تهديداً مباشراً للغرب

عناصر من «داعش» عقب ضبطهم مع مجموعة من الأسلحة والمتفجرات في جلال آباد 23 يناير الماضي قبل تنفيذ أعمال إرهابية في أفغانستان (إ.ب.أ)
عناصر من «داعش» عقب ضبطهم مع مجموعة من الأسلحة والمتفجرات في جلال آباد 23 يناير الماضي قبل تنفيذ أعمال إرهابية في أفغانستان (إ.ب.أ)

حالة من الانقسام الواضح تضرب بأذرعها في أوساط كبار مسؤولي الجيش والاستخبارات بالولايات المتحدة الأميركية بشأن مدى ما يشكله فرع «داعش» الإرهابي في أفغانستان من تهديدات حقيقية على الغرب، رداً على نقطة حرجة أثيرت إثر تردد إدارة الرئيس ترمب بشأن بقاء أو انسحاب القوات الأميركية من البلاد التي ظلت قائمة فيها طيلة 18 عاماً من الحرب.
ووصف القادة العسكريون الأميركيون في أفغانستان، فرع «داعش» الإرهابي هناك، بأنه من المشكلات المتنامية ذات القدرة على إلهام وتحفيز شن مزيد من الهجمات على البلدان الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية.
غير أن مسؤولي الاستخبارات في العاصمة واشنطن لا يوافقون على ذلك الطرح، ويقولون إن التنظيم يفتقد المقدرة على تصدير الإرهاب إلى كل أرجاء العالم. ويعتقد المسؤولون أن فرع «داعش» الأفغاني، والمعروف إعلامياً باسم «داعش خراسان»، لا يزال يمثل مشكلة أمنية إقليمية، وهو يشكل تهديداً لحركة طالبان الأفغانية بأكثر مما يشكل من تهديدات مباشرة على الغرب.
وتستمر الاختلافات القائمة بين المؤسسة العسكرية الأميركية ومجتمع الاستخبارات في العاصمة واشنطن بشأن أفغانستان وتكاد تضاهي سنوات الحرب في طولها. فلقد اختلفت وزارة الدفاع مع أجهزة الاستخبارات الأميركية لفترة طويلة حول القوة الفعلية لحركة طالبان ومدى فاعلية الحملة العسكرية الأميركية في البلاد.
ويستقر قرار الاحتفاظ بانتشار قوات مكافحة الإرهاب في أفغانستان في صميم النقاش الداخلي بين أروقة الإدارة الأميركية حول مستقبل تلك الحرب.
وقدم 10 من المسؤولين الأميركيين والأوروبيين الحاليين والسابقين، من ذوي الدراية والاطلاع على التقديرات العسكرية والاستخباراتية لقوة «داعش» في أفغانستان، رؤاهم المفصلة بشأن الأمر إلى صحيفة «نيويورك تايمز» مؤخراً. وتحدث المسؤولون إلى الصحيفة شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشتهم القضية الراهنة والتقديرات السرية الخاصة بالتهديدات الإرهابية المحتملة.
يقود مبعوث من وزارة الخارجية الأميركية المفاوضات المعنية بالتوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان الأفغانية، ما يمنح الحركة قوة وزخماً سياسياً في البلاد مع انسحاب القوات الدولية منها. وعلى مدى شهور، كانت إدارة الرئيس ترمب تواصل وضع الخطط لخفض القوات الأميركية في أفغانستان والبالغ عددها 14 ألف جندي، والمنتشرة هناك بمقدار نصف العدد المطلوب هناك. وفي يوم الاثنين الماضي، قال وزير الخارجية مايك بومبيو، إن الرئيس ترمب أصدر الأوامر بخفض عدد القوات في أفغانستان قبل موسم الانتخابات الرئاسية لعام 2020، غير أنه لم يحدد رقماً معيناً.
وصرح بومبيو للنادي الاقتصادي في واشنطن: «تلك توجيهاتي الصادرة من رئيس الولايات المتحدة. وكانت واضحة لا لبس فيها، إيقاف الحرب الطويلة. خفض الأعداد وسحب القوات. لن نكون وحدنا هناك». وفي الأثناء ذاتها، يواصل المسؤولون الحاليون والسابقون، بمن فيهم الجنرالان المتقاعدان جاك كين وديفيد بترايوس، الضغط على الإدارة الأميركية بغية استبقاء عدة آلاف من قوات العمليات الخاصة في أفغانستان. ومن جراء ذلك، كما يؤكدون، الحيلولة دون عودة الجماعات الإرهابية، ويساعد على منع انهيار الحكومة الأفغانية وقوات الأمن التابعة لها.
وقال الجنرال جاك كين في مقابلة شخصية: «حالت القوات الأميركية في أفغانستان دون وقوع هجوم كارثي آخر على وطننا قرابة 18 عاماً كاملة. والتوقعات بأن توفر حركة طالبان مثل هذا الضمان في المستقبل من خلال سحب كل القوات الأميركية في البلاد هو طرح بلا معنى».
وفي أفغانستان، لا تعتبر تهديدات تنظيم داعش الإرهابي هناك من نقاط النقاش القوية بحال.
من جهته، يقول العميد أحمد عزيز، قائد وحدة الشرطة الأفغانية الخاصة، إن هجمات «داعش» في العاصمة كابل، صارت أكثر تقدماً، وإن التنظيم يواصل العمل والنمو في البلاد. وخلال جولة أجراها وزير الاتصالات بكابل في شهر مايو (أيار) الماضي، أشار العميد عزيز إلى ثقب دائري بين جدارين، وقال إن أحد عناصر «داعش» تسلل عبر هذا الثقب إلى داخل المبنى وقتل 7 أشخاص على الأقل.
وأردف العميد عزيز: «إنهم يطورون من وسائل التسلل والاختراق، ويختارون الأهداف التي يصعب علينا الوصول سريعاً إليها».
ويتفق مسؤولو الجيش والاستخبارات الأميركية أن تنظيم «داعش»، على العكس من «طالبان» أو غيرها من الجماعات الإرهابية الأخرى العاملة في أفغانستان، يركز على ما يعرف بالأهداف السهلة مثل مراكز التسوق في العاصمة كابل أو مدينة جلال آباد.
ويختلف المسؤولون في الجيش الأميركي في أفغانستان مع وكالات الاستخبارات في واشنطن بشأن التساؤل الرئيسي: هل يمكن لتنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان تجاوز الحدود وبلوغ مستوى توجيه الضربات المباشرة ضد الغرب؟
يقول أحد كبار مسؤولي الاستخبارات الأميركية إن فرع «داعش» الأفغاني يفتقر إلى مستوى التطور التنظيمي الذي يحظى به التنظيم الرئيسي في سوريا والعراق، الذي كانت لديه القدرات البيروقراطية المتخصصة في التخطيط للهجمات الإرهابية في أوروبا وتجنيد مزيد من العملاء والأتباع في الخارج.
ووصف السفير ناثان سيلز منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية تنظيم داعش الأفغاني بأنه يشكل مشكلة «إقليمية» كبيرة، فضلاً عن التهديدات التي يمثلها للولايات المتحدة. وأردف سيلز مصرحاً للصحافيين في وزارة الخارجية يوم الخميس: «ما يتحتم علينا القيام به هو التأكد من أن فرع (داعش) الأفغاني، الذي ارتكب عدداً من الهجمات في المنطقة، غير قادر في الحقيقة على المشاركة في شن العمليات الإرهابية الخارجية».
وقال بعض المحللين إنه من الخطير الإشارة إلى أن تنظيم داعش في أفغانستان لا يملك المقدرة على تهديد البلدان الغربية. وقال توماسي جوسلين، الزميل البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في العاصمة واشنطن: «لا أستبعد أبداً تهديد أي من هؤلاء المتطرفين للغرب على الإطلاق ذلك لأن آيديولوجيتهم تستند بالأساس على مناصبة الولايات المتحدة العداء على الدوام».
لكن سواء كان ينبغي استبقاء أو انسحاب الجيش الأميركي من أفغانستان، قال جوسلين: «يجب ألا يتوقف ذلك الأمر المهم على مجرد تهديدات فرع (داعش) الأفغاني أو غيره من المتطرفين. فلقد كانت الحرب جامدة وتحت إدارة سيئة لفترة طويلة ومن الصعب الدفاع عن موقفها في ظل ظروف الوضع الراهن».
وكان تنظيم «داعش» فرع أفغانستان قد برز على مسرح الأحداث في عام 2015 وسرعان ما وصفه كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية بأنه جماعة منشقة عن حركة «طالبان» الباكستانية، لكنه الفرع ذو المقدرة الضعيفة على التوسع بالمقارنة مع مدى انتشار الجماعات المتطرفة الأخرى.

*خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

بوتين يتباحث مع الرئيس السنغالي حول الإرهاب في الساحل

أفريقيا أنصار مرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي يحضرون مسيرة حاشدة في أثناء فرز نتائج الانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)

بوتين يتباحث مع الرئيس السنغالي حول الإرهاب في الساحل

مباحثات جرت، الجمعة، بين الرئيس الروسي ونظيره السنغالي، وتم خلالها الاتفاق على «تعزيز الشراكة» بين البلدين، والعمل معاً من أجل «الاستقرار في منطقة الساحل»

الشيخ محمد (نواكشوط)
شؤون إقليمية محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

وقعت أعمال عنف ومصادمات بين الشرطة ومحتجين على عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيين بدلاً منهما.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا صورة أرشيفية لهجوم سابق في كابول (رويترز)

مقتل 10 أشخاص في هجوم على مزار صوفي بأفغانستان

قتل 10 مصلين عندما فتح رجل النار على مزار صوفي في ولاية بغلان في شمال شرقي أفغانستان، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».