احتجاجات هونغ كونغ مستمرة رغم تحذيرات بكين

الجيش الصيني يعلن استعداده للتدخل إذا طُلب منه ذلك

محتج يعيد قنبلة غاز مسيل للدموع رمتها الشرطة باتجاه المحتجين (أ.ب)
محتج يعيد قنبلة غاز مسيل للدموع رمتها الشرطة باتجاه المحتجين (أ.ب)
TT

احتجاجات هونغ كونغ مستمرة رغم تحذيرات بكين

محتج يعيد قنبلة غاز مسيل للدموع رمتها الشرطة باتجاه المحتجين (أ.ب)
محتج يعيد قنبلة غاز مسيل للدموع رمتها الشرطة باتجاه المحتجين (أ.ب)

في تحدٍ جديد لسلطة بكين في هونغ كونغ، نظمت حركة الاحتجاج أمس (السبت)، مسيرات في شوارع المدينة، ودعت إلى إضراب عام الأسبوع المقبل مناهض للحكومة. وبدأ المتظاهرون، الذين ينظمون مسيرات دخلت أسبوعها التاسع، حركة ضد مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين، لكن اتسع نطاق الحركة ليشمل مناهضة الحكومة، بعد أن فشل مسؤولو المدينة في تلبية مطالبهم. ونزل الآلاف منهم إلى شوارع أحد أشهر الأحياء في هونغ كونغ السبت، في تحدٍ جديد حيال الصين التي تزيد مع ذلك من التحذيرات والتحركات في أزمة تزداد توتراً.
وأظهر مسح أعده مؤخراً «معهد هونغ كونغ لأبحاث الرأي العام» أن معدل السخط على الحكومة في المدينة قد وصل إلى 70 في المائة في منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي، ومعدل عدم الثقة 60 في المائة.
وعلقت رئيسة السلطة التنفيذية، كاري لام، القرار المثير للجدل، وهي نادراً ما تظهر في الأماكن العامة. لكن المتظاهرين يطالبون باستقالتها وإجراء تحقيق مستقل حول أساليب الشرطة، والعفو عن المتظاهرين المسجونين، وسحب مشروع القانون وبالحق في انتخاب قادتهم. وقال المحتج، ساني، الذي طلب عدم الكشف عن لقبه بسبب تداعيات محتملة، للوكالة الألمانية، إن الإضراب «لن يتوقف حتى نحصل على رد من الحكومة». وأضاف أن الاحتجاجات ناجمة عن غضب من «العقدين الماضيين» من فشل الحكومة في التركيز على مصالح الناس العاديين. ومن المقرر تنظيم مسيرتين اليوم (الأحد)؛ الأولى في جزيرة هونغ كونغ والثانية في قطاع تسيونغ كوان أو. ودُعي إلى إضراب عام الاثنين في كل أنحاء المدينة، بالإضافة إلى تجمعات في 7 قرى. ومن المتوقع أن يشهد إضراب عام يتم تنظيمه غداً (الاثنين)، مشاركة 23 ألف شخص، طبقاً لمنظمي الإضراب.
ومساء الجمعة، شارك آلاف الأشخاص في مظاهرة لموظفين في القطاع العام ارتدى كثير منهم أقنعة لإخفاء وجوههم. وكانت الحكومة طالبت الموظفين بـ«الولاء التام»، وهددتهم بالفصل إذا تظاهروا.
وقد رفعت بكين والسلطات المحلية نبرتهما هذا الأسبوع، عبر اعتقالهما عشرات الأشخاص. وأعلن الجيش الصيني أنه سيكون على أهبة الاستعداد لقمع الاضطرابات «التي لا يمكن التساهل معها» إذا طُلب منه ذلك. لكن المتظاهرين لم يتراجعوا ووعدوا بتنظيم عدد كبير من التجمعات والمظاهرات طوال الأسبوع المقبل.
وبدأ آلاف المتظاهرين بالتجمع السبت، في ضاحية مونغ كوك المكتظة، التي سبق أن كانت مسرحاً لمواجهات بين الشرطة والمتظاهرين. ومنعت الشرطة في مرحلة أولى المظاهرة في هذا الحي، ثم أجازتها بعد النظر في طعن بقرارها. ويشتهر الحي بوجود كثير من مراكز التسوق، وأيضاً العصابات الإجرامية المعروفة باسم «الثالوث». وجرى ربط هذه العصابات بالهجمات التي استهدفت المحتجين في مناسبات سابقة، وبينها مظاهرة قبل أسبوعين عندما هاجمت مجموعات منها المتظاهرين والركاب في محطة للسكك الحديدية.
وشهد حي مونغ كوك عدة مواجهات في الماضي بين الشرطة والمشاركين في الاحتجاجات، خصوصاً خلال «حركة المظلات»، أو ما أطلق عليه «احتلوا مركز المدينة» في عام 2014، ثم في أعمال شغب في عام 2016، ولا توجد أي إشارة إلى أن المظاهرات التي تشهدها هونغ كونغ أسبوعياً على مدار شهرين، قد تهدأ.
وقال أحد المتظاهرين ويدعى آه كيت (36 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية: «كلما زادت الحكومة من قمعها لنا، نزلنا بأعداد أكبر حتى يستجاب لمطالبنا». من جهتهم، تجمع آلاف من أنصار الحكومة السبت، في مكان آخر، ورفع كثير منهم أعلاماً صينية. وقد شهدت المدينة الكبيرة في جنوب الصين، التي تعاني من أسوأ أزمة سياسية منذ أعادتها لندن في 1997، حتى الآن، 8 نهايات أسبوع متتالية من المظاهرات الكثيفة، وغالباً ما تلتها مواجهات بين مجموعات متطرفة صغيرة والشرطة.
وبموجب مبدأ «بلد واحد، ونظامان» الذي سبق إعادة بريطانيا لهونغ كونغ، تتمتع المدينة حتى 2047 بحريات غير متوافرة في بقية أنحاء البلاد. لكن مزيداً من الأصوات تعرب عن القلق من خرق بكين هذا الاتفاق. ويذكر الكثيرون بسجن باعة كتب من هونغ كونغ في الصين، واضطهاد سياسيين مشهورين، وسجن قادة مؤيدين للديمقراطية. فالسخط والقلق واضحان لدى سكان المركز المالي الكبير. إلا أن ازدياد أعمال العنف من جانب المتظاهرين المتطرفين، وكذلك لدى الشرطة، ينبئ بتطورات غير متوقعة.
فقوات الأمن تستخدم بطريقة متكررة الرصاص المطاط والغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع التي تستخدم مقذوفات. ونقل 45 محتجاً إلى المستشفى إثر تعرضهم لهجمات شنها متعاطفون مع الحكومة، يشتبه بانتمائهم إلى مافيات محلية. وبالإضافة إلى مناخ التوتر، أعلنت السلطات أنها اعتقلت مساء الخميس 7 رجال وامرأة، متهمين بحيازة متفجرات. وتكثف الشرطة من تحركاتها؛ فقد اتُهم هذا الأسبوع 44 متظاهراً بأنهم مثيرو شغب، وهي تهمة يمكن أن يُسجنوا بسببها مدة قد تصل إلى 10 سنوات.
وتقول بكين إن الاحتجاجات يمولها الغرب. وفي مقالة نشرتها مجلة «نيوزويك» على موقعها الإلكتروني السبت، كتب سفير بكين لدى الولايات المتحدة سوي تيانكاي، أن قوى «ذات نوايا سيئة» داخل هونغ كونغ وخارجها تسعى لتحويل المدينة إلى «جسر للهجوم على النظام في البر الرئيسي وإشاعة الفوضى في أنحاء الصين». ولم تعرض الصين أي أدلة على ذلك باستثناء بيانات تأييد للمظاهرات من بعض السياسيين الغربيين الذين يعتبرون أن اتهامات بكين بوجود تدخل أجنبي تتجاهل الشكاوى المشروعة لسكان هونغ كونغ.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».