احتجاجات هونغ كونغ مستمرة رغم تحذيرات بكين

الجيش الصيني يعلن استعداده للتدخل إذا طُلب منه ذلك

محتج يعيد قنبلة غاز مسيل للدموع رمتها الشرطة باتجاه المحتجين (أ.ب)
محتج يعيد قنبلة غاز مسيل للدموع رمتها الشرطة باتجاه المحتجين (أ.ب)
TT

احتجاجات هونغ كونغ مستمرة رغم تحذيرات بكين

محتج يعيد قنبلة غاز مسيل للدموع رمتها الشرطة باتجاه المحتجين (أ.ب)
محتج يعيد قنبلة غاز مسيل للدموع رمتها الشرطة باتجاه المحتجين (أ.ب)

في تحدٍ جديد لسلطة بكين في هونغ كونغ، نظمت حركة الاحتجاج أمس (السبت)، مسيرات في شوارع المدينة، ودعت إلى إضراب عام الأسبوع المقبل مناهض للحكومة. وبدأ المتظاهرون، الذين ينظمون مسيرات دخلت أسبوعها التاسع، حركة ضد مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين، لكن اتسع نطاق الحركة ليشمل مناهضة الحكومة، بعد أن فشل مسؤولو المدينة في تلبية مطالبهم. ونزل الآلاف منهم إلى شوارع أحد أشهر الأحياء في هونغ كونغ السبت، في تحدٍ جديد حيال الصين التي تزيد مع ذلك من التحذيرات والتحركات في أزمة تزداد توتراً.
وأظهر مسح أعده مؤخراً «معهد هونغ كونغ لأبحاث الرأي العام» أن معدل السخط على الحكومة في المدينة قد وصل إلى 70 في المائة في منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي، ومعدل عدم الثقة 60 في المائة.
وعلقت رئيسة السلطة التنفيذية، كاري لام، القرار المثير للجدل، وهي نادراً ما تظهر في الأماكن العامة. لكن المتظاهرين يطالبون باستقالتها وإجراء تحقيق مستقل حول أساليب الشرطة، والعفو عن المتظاهرين المسجونين، وسحب مشروع القانون وبالحق في انتخاب قادتهم. وقال المحتج، ساني، الذي طلب عدم الكشف عن لقبه بسبب تداعيات محتملة، للوكالة الألمانية، إن الإضراب «لن يتوقف حتى نحصل على رد من الحكومة». وأضاف أن الاحتجاجات ناجمة عن غضب من «العقدين الماضيين» من فشل الحكومة في التركيز على مصالح الناس العاديين. ومن المقرر تنظيم مسيرتين اليوم (الأحد)؛ الأولى في جزيرة هونغ كونغ والثانية في قطاع تسيونغ كوان أو. ودُعي إلى إضراب عام الاثنين في كل أنحاء المدينة، بالإضافة إلى تجمعات في 7 قرى. ومن المتوقع أن يشهد إضراب عام يتم تنظيمه غداً (الاثنين)، مشاركة 23 ألف شخص، طبقاً لمنظمي الإضراب.
ومساء الجمعة، شارك آلاف الأشخاص في مظاهرة لموظفين في القطاع العام ارتدى كثير منهم أقنعة لإخفاء وجوههم. وكانت الحكومة طالبت الموظفين بـ«الولاء التام»، وهددتهم بالفصل إذا تظاهروا.
وقد رفعت بكين والسلطات المحلية نبرتهما هذا الأسبوع، عبر اعتقالهما عشرات الأشخاص. وأعلن الجيش الصيني أنه سيكون على أهبة الاستعداد لقمع الاضطرابات «التي لا يمكن التساهل معها» إذا طُلب منه ذلك. لكن المتظاهرين لم يتراجعوا ووعدوا بتنظيم عدد كبير من التجمعات والمظاهرات طوال الأسبوع المقبل.
وبدأ آلاف المتظاهرين بالتجمع السبت، في ضاحية مونغ كوك المكتظة، التي سبق أن كانت مسرحاً لمواجهات بين الشرطة والمتظاهرين. ومنعت الشرطة في مرحلة أولى المظاهرة في هذا الحي، ثم أجازتها بعد النظر في طعن بقرارها. ويشتهر الحي بوجود كثير من مراكز التسوق، وأيضاً العصابات الإجرامية المعروفة باسم «الثالوث». وجرى ربط هذه العصابات بالهجمات التي استهدفت المحتجين في مناسبات سابقة، وبينها مظاهرة قبل أسبوعين عندما هاجمت مجموعات منها المتظاهرين والركاب في محطة للسكك الحديدية.
وشهد حي مونغ كوك عدة مواجهات في الماضي بين الشرطة والمشاركين في الاحتجاجات، خصوصاً خلال «حركة المظلات»، أو ما أطلق عليه «احتلوا مركز المدينة» في عام 2014، ثم في أعمال شغب في عام 2016، ولا توجد أي إشارة إلى أن المظاهرات التي تشهدها هونغ كونغ أسبوعياً على مدار شهرين، قد تهدأ.
وقال أحد المتظاهرين ويدعى آه كيت (36 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية: «كلما زادت الحكومة من قمعها لنا، نزلنا بأعداد أكبر حتى يستجاب لمطالبنا». من جهتهم، تجمع آلاف من أنصار الحكومة السبت، في مكان آخر، ورفع كثير منهم أعلاماً صينية. وقد شهدت المدينة الكبيرة في جنوب الصين، التي تعاني من أسوأ أزمة سياسية منذ أعادتها لندن في 1997، حتى الآن، 8 نهايات أسبوع متتالية من المظاهرات الكثيفة، وغالباً ما تلتها مواجهات بين مجموعات متطرفة صغيرة والشرطة.
وبموجب مبدأ «بلد واحد، ونظامان» الذي سبق إعادة بريطانيا لهونغ كونغ، تتمتع المدينة حتى 2047 بحريات غير متوافرة في بقية أنحاء البلاد. لكن مزيداً من الأصوات تعرب عن القلق من خرق بكين هذا الاتفاق. ويذكر الكثيرون بسجن باعة كتب من هونغ كونغ في الصين، واضطهاد سياسيين مشهورين، وسجن قادة مؤيدين للديمقراطية. فالسخط والقلق واضحان لدى سكان المركز المالي الكبير. إلا أن ازدياد أعمال العنف من جانب المتظاهرين المتطرفين، وكذلك لدى الشرطة، ينبئ بتطورات غير متوقعة.
فقوات الأمن تستخدم بطريقة متكررة الرصاص المطاط والغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع التي تستخدم مقذوفات. ونقل 45 محتجاً إلى المستشفى إثر تعرضهم لهجمات شنها متعاطفون مع الحكومة، يشتبه بانتمائهم إلى مافيات محلية. وبالإضافة إلى مناخ التوتر، أعلنت السلطات أنها اعتقلت مساء الخميس 7 رجال وامرأة، متهمين بحيازة متفجرات. وتكثف الشرطة من تحركاتها؛ فقد اتُهم هذا الأسبوع 44 متظاهراً بأنهم مثيرو شغب، وهي تهمة يمكن أن يُسجنوا بسببها مدة قد تصل إلى 10 سنوات.
وتقول بكين إن الاحتجاجات يمولها الغرب. وفي مقالة نشرتها مجلة «نيوزويك» على موقعها الإلكتروني السبت، كتب سفير بكين لدى الولايات المتحدة سوي تيانكاي، أن قوى «ذات نوايا سيئة» داخل هونغ كونغ وخارجها تسعى لتحويل المدينة إلى «جسر للهجوم على النظام في البر الرئيسي وإشاعة الفوضى في أنحاء الصين». ولم تعرض الصين أي أدلة على ذلك باستثناء بيانات تأييد للمظاهرات من بعض السياسيين الغربيين الذين يعتبرون أن اتهامات بكين بوجود تدخل أجنبي تتجاهل الشكاوى المشروعة لسكان هونغ كونغ.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.