رقابة أوروبية على الانتخابات التونسية

بهدف إعطاء مصداقية أكبر لنتائج الاقتراع

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرسل بعثة مكونة من 38 عنصراً بهدف مراقبة الانتخابات التونسية بشقيها الرئاسي والبرلماني، بداية من 23 أغسطس (آب) الحالي، وذلك استجابة لدعوة الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات. وسيتم نشر 10 مراقبين في العاصمة التونسية، على أن تتوزع البقية على عدد من مراكز الاقتراع داخل البلاد.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن البعثة ستعمل «بشكل مستقل ومحايد تماماً ومتوافق مع المعايير الدولية»، المتبعة في مراقبة الانتخابات، وهو ما سيعطي مصداقية أكبر لنتائج الانتخابات عند انتهائها، ويبقي على مستوى الدعم السياسي الموجه إلى الديمقراطية التونسية الناشئة.
وشهد اليوم الأول لتقديم الترشيحات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المبكرة، التي ستجري في 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، تقديم ملفات 10 مرشحين؛ 5 منهم يمثلون أحزاباً سياسية معروفة؛ هم منجي الرحوي مرشح الجبهة الشعبية، ومحمد عبو مرشح حزب التيار الديمقراطي، ولطفي المرايحي مرشح حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، بالإضافة إلى عبير موسي مرشحة الحزب الدستوري الحر، ونبيل القروي مرشح حزب قلب تونس. أما بقية المرشحين الخمسة فمستقلون، ولا يمثلون أي أحزاب سياسية؛ وهم منير الجميعي ونضال كريم، وعلية الحمدي، وفتحي الكريمي، ونزار الشوك.
وتنتظر الساحة السياسية التونسية خلال الأيام المقبلة دخول أبرز المتنافسين على كرسي الرئاسة حلبة السباق، وفي مقدمتهم يوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالية، وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع في الحكومة ذاتها، علاوة على حمادي الجبالي ومهدي جمعة، اللذين توليا سابقاً رئاسة الحكومة التونسية.
وارتفع أمس عدد الأطراف السياسية والاجتماعية، التي أعلنت دعمها الصريح للزبيدي للمنافسة على كرسي الرئاسة، خصوصاً بعد تصريحات أدلت بها قيادات حركة النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) حول توجهها لدعم عبد الكريم الزبيدي مرشحاً للانتخابات الرئاسية. ومن المنتظر أن يعلن حزب النداء، الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، دعمه لترشح الزبيدي، الذي كانت تربطه علاقات وطيدة مع مؤسس حزب النداء.
في سياق ذلك، أعلن ياسين إبراهيم، رئيس حزب «آفاق تونس»، بدوره دعم ترشح الزبيدي للانتخابات الرئاسية المبكرة، مشيراً إلى أنه بهذا الخصوص عقد لقاءات مع عدد من المرشحين المحتملين لمنصب الرئاسة، ومن بينهم الحبيب الصيد رئيس الحكومة السابق، ومصطفى كمال النابلي وجلول عياد اللذان شغلا في السابق منصب وزير المالية. غير أن الاختيار استقر في آخر المطاف علي عبد الكريم الزبيدي في حال قدم ترشحه، على حد تعبيره.
من ناحيته، قال علي العريض، الأمين العام لحركة النهضة (إسلامية)، إن «الديمقراطية تفتح المجال لأي شخصية تتوفر فيها الشروط القانونية للترشح. ويبقى على الناخبين اختيار المرشح الأكثر كفاءة لمنصب رئيس الجمهورية».
ورغم تلويح حركة النهضة بدعم الزبيدي في الانتخابات الرئاسية في حال لم تقدم مرشحاً من داخلها، فإن مجلس شورى الحركة سيحسم نهائياً في هذه القضية، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض سقف التكهنات حول مرشح حركة النهضة للرئاسيات.
على صعيد متصل، أكد نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اقتراح تنقيح الفصل 49 من القانون الانتخابي التونسي فيما يتعلق بطعون النتائج المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، أو إصدار قانون أساسي خاص، يتعلق بالمواعيد الانتخابية للانتخابات السابقة لأوانها، وفي حال اختصار الآجال فسيتم التنسيق مع المحكمة الإدارية (محكمة تنظر في الطعون المقدمة من قبل المترشحين)، وذلك في توجه لاحترام المدة الدستورية الممنوحة لانتخاب رئيس جديد للبلاد في فترة أقصاها 90 يوماً، تنتهي في 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وفي حال مصادقة البرلمان على مقترح هيئة الانتخابات، فإن الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية لن يتجاوز تاريخها 29 سبتمبر (أيلول) المقبل، وبذلك يتم احترام الآجال الدستورية.