واشنطن تفرض عقوبات على موسكو على خلفية تسميم العميل سكريبال

عميل المخابرات الروسي السابق سيرجي سكريبال

أعلنت واشنطن عن حزمة جديدة من العقوبات تمثل أحدث خطوة لمعاقبة روسيا على استخدامها المزعوم لغاز «نوفيتشوك» في محاولة اغتيال عميل المخابرات الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا، في بريطانيا العام الماضي. وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة مورغان أورتاغوس في بيان، إنّ واشنطن ستُعارض «تقديم أي قرض أو مساعدة تقنية إلى روسيا» من جانب المؤسّسات الماليّة الدوليّة، وستفرض قيودا تمنع المصارف الأميركيّة من تمويل الديون السياديّة الروسيّة.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس السبت أن العقوبات تشمل أيضا معارضة الولايات المتحدة تمديد أجل سداد الديون، أو تقديم المساعدات الفنية أو المالية لروسيا من جانب المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلا عن إضافة قيود على تراخيص التصدير لقائمة السلع والتكنولوجيا التي تتحكم فيها وزارة التجارة.
وستفرض الولايات المتحدة أيضا قيودا على صادرات السّلع والتكنولوجيا إلى روسيا، بحسب أورتاغوس. وهذه التدابير التي اتُّخذت بموجب قانون أميركي يعود لعام 1991 ويتعلّق بالقضاء على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، ستدخل حيّز التنفيذ «قرب 19 أغسطس (آب)» بعدَ إبلاغ الكونغرس، بحسب ما أوضحت أورتاغوس.
والهجوم الذي وقع في سالزبري، وهو أول هجوم بأسلحة كيميائية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، قد أثار غضبا دوليا وتسبب في طرد دبلوماسيين روس من دول غربية. وتنفي موسكو أي دور لها في التسميم، وعرضت تفسيرات عديدة ومختلفة ووجهت اتهامات في المقابل.
وسكريبال، الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، حكم عليه بالسجن في 2006 بتهمة «الخيانة العظمى» قبل أن يطلق سراحه في صفقة تبادل للجواسيس بين موسكو ولندن وواشنطن. واتُهم عناصر في الاستخبارات الروسية بتسميم سكريبال وابنته في المدينة الإنجليزية في مارس (آذار) العام الماضي بغاز الأعصاب الذي تم تطويره خلال الحقبة السوفياتية. وفي يناير (كانون الثاني) فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات تتعلق بالأسلحة الكيميائية، على تسعة من المسؤولين الروس والسوريين، من بينهم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي.