جورجيفا... «عداءة موانع» في سباق صندوق النقد

تخطت «الانقسام الأوروبي» وتتأهب لقفز «حاجز السن»

البرتغالية كريستالينا جورجيفا مرشحة الاتحاد الأوروبي لرئاسة صندوق النقد الدولي (رويترز)
البرتغالية كريستالينا جورجيفا مرشحة الاتحاد الأوروبي لرئاسة صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

جورجيفا... «عداءة موانع» في سباق صندوق النقد

البرتغالية كريستالينا جورجيفا مرشحة الاتحاد الأوروبي لرئاسة صندوق النقد الدولي (رويترز)
البرتغالية كريستالينا جورجيفا مرشحة الاتحاد الأوروبي لرئاسة صندوق النقد الدولي (رويترز)

بعد «مفاوضات ماراثونية» وصفها مراقبون بـ«العنيفة»، اختار الاتحاد الأوروبي المديرة التنفيذية للبنك الدولي، البرتغالية كريستالينا جورجيفا، مرشحة موحدة له لرئاسة صندوق النقد الدولي.
وكعداءة موانع ماهرة، حصلت جورجيفا (65 عاما) على تأييد الدول الأوروبية، لتتخطى «المانع الأول» الذي تمثل في انقسام أوروبي لم يخف على أحد. لكن عليها حاليا مواجهة «المانع الثاني»، الخاص بسن المرشح لرئاسة الصندوق، وهو الأمر الذي قد يسفر عن خلافات حادة بدوره.
وحتى أول من أمس، كانت جورجيفا تتولى منصب المديرة التنفيذية للبنك الدولي، المؤسسة الشقيقة لصندوق النقد الدولي، منذ عام 2017... مما يجعلها ثاني أكبر مديرة في المنظمة التي تمول مشروعات لمحاربة الفقر في مختلف أنحاء العالم، وبحكم منصبها يقدم لها جميع رؤساء الإدارات التنفيذية التابعة للمنظمة تقاريرهم. لكن جورجيفا أعلنت أمس «تخليها مؤقتا» عن مسؤولياتها بالبنك الدولي، وقالت على «تويتر» إنها طلبت، بعد التشاور مع رئيس لجنة الأخلاقيات بالبنك الدولي «إجازة إدارية» أثناء فترة الترشح للصندوق.
وقبل ذلك، شغلت جورجيفا منصب نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، ومفوضة شؤون الموازنة والإدارة بين عامي 2014 و2016.
وترشيح جورجيفا لخلافة الفرنسية، كريستيان لاغارد في منصب رئيسة صندوق النقد، يعد المرة الثالثة التي يتم ترشيحها فيها لشغل منصب بارز على المستوى الدولي. ففي عام 2016، كانت مرشحة لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة، لكنها خسرت أمام البرتغالي، أنطونيو غوتيريش. وفي وقت سابق من هذا العام، كانت مرشحة أيضا لتكون رئيسة محتملة للمفوضية الأوروبية، لكن في النهاية ذهب المنصب للألمانية، أورزولا فون دير لاين.
ووجود الاتحاد الأوروبي خلفها، يعني أنها ستكون الأوفر حظا للفوز بمنصب بارز للمرة الثالثة، حيث إن منصب رئيس صندوق النقد، دائما، طبقا للتقاليد، يتولاه أوروبي. لكن المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها سيتعين عليها تغيير قواعدها في حال المضي قدما في شغل جورجيفا المنصب الجديد، حيث إنه بموجب قواعد الصندوق الحالية، فإن المدير المقبل للصندوق لا ينبغي أن يتجاوز عمره 65 عاما، بينما ستكمل جورجيفا عامها السادس والستين في 13 أغسطس (آب) الحالي.
وطبقا لسيرتها الذاتية الرسمية على الموقع الإلكتروني للبنك الدولي، فإن جورجيفا «اكتسبت سمعتها الواسعة كمدافعة عن المساواة بين الجنسين، واهتمامها بالقضايا الإنسانية، ودورها البارز في الحرب العالمية ضد (تغير المناخ) في عام 2014»، وطبقا للبنك الدولي، فقد أصدرت جورجيفا أكثر من مائة مطبوع حول قضايا السياسة البيئية والاقتصادية باسمها.
ويقبل صندوق النقد الترشيحات حتى السادس من سبتمبر (أيلول)، ويهدف لاختيار مرشح بحلول الرابع من أكتوبر (تشرين الأول).
واختارت حكومات الاتحاد الأوروبي جورجيفا لتكون مرشح التكتل لقيادة صندوق النقد الدولي بعد محادثات استمرت 12 ساعة يوم الجمعة. وحصلت جورجيفا على مساندة من غالبية دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين، منزلة هزيمة بالمرشح الهولندي يروين ديسلبلوم بعد جولتين من التصويت ومفاوضات مطولة بين دول الاتحاد.
وقال ماريو سينتينو، الذي يرأس مجلس وزراء مالية مجموعة اليورو: «تهانينا لجورجيفا على اختيارها مرشحة أوروبية لرئاسة صندوق النقد. في مواجهه تزايد التوترات العالمية، فإن من الضروري دعم صندوق النقد الدولي كرمز للتعددية».
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن «المديرة التنفيذية للبنك الدولي كريستالينا جورجيفا هي مرشحة الاتحاد الأوروبي لرئاسة صندوق النقد الدولي». وستكون البلغارية المحافظة والمفوضة الأوروبية السابقة لشؤون الموازنة هي الشخصية المفضلة بشكل كبير للفوز بالمنصب الذي يشغله تقليديا مواطن أوروبي.
وفي مطلع يونيو (حزيران) الماضي، تخلت مديرة الصندوق آنذاك كريستين لاغارد عن منصبها من أجل أن تصبح الرئيس التالي للبنك المركزي الأوروبي خلفا لماريو دراغي، بعد نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي جرت في مايو (أيار) الماضي.
وتوصف البلغاريّة جورجيفا بأنّها متخصصة بمجالات متعددة، وكان اسمها حاضراً دوماً لتولي أرفع الوظائف الدولية. وتمتلك تجربة متينة في شؤون المالية الدولية. وهي تستفيد أيضاً من كونها امرأة تنتمي لإحدى دول أوروبا الشرقية.
أنجزت جورجيفا الجزء الأكبر من مسيرتها في البنك الدولي قبل أن تتولى الرئاسة التنفيذية عام 2017. واكتسبت خبرات في مجال البيئة من خلال تعدد المهمات التي أدتها في ملفات التنمية المستدامة ومسائل الزراعة بالأخص. كما احتلت هذه الاقتصادية منصب المفوضة الأوروبية للمساعدات الإنسانية بين 2010 و2014 حين اضطرت لأن تحل فجأة مكان المرشحة البلغارية الأساسية.
وبين 2015 و2016، كلّفت جورجيفا أن تكون نائب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لشؤون الموازنة والموارد البشرية. واكتسبت خلال تلك الفترة سمعة المسؤولة الرفيعة النشطة والمثابرة. ويقول دبلوماسي أوروبي إنها «تعلم كيف تتحلى بشخصية قوية إذا كانت تدافع عن ملف يعنيها». وكان اسمها مطروحاً لخلافة دونالد توسك على رأس المجلس الأوروبي، غير أنّ هذا المنصب ذهب في نهاية المطاف في بداية يوليو (تموز) إلى البلجيكي شارل ميشال.
وتوصف هذه المرأة الجذابة ذات الشعر القصير بفتاة صغيرة «لا تخرج رأسها من كتبها». كان والدها إيفان يعمل في شق الطرقات في بلغاريا الشيوعية حيث ولدت في 13 أغسطس 1953 في عام وفاة ستالين.
وفي زمن الدراسة، أصبحت هذه الفتاة الهادئة «ملهبة الحفلات» رفقة غيتارها، وفق شهادة بوريسلاف بوريسوف، وهو صديق جامعي قال أيضاً إنّها كانت «محبوبة» للجميع.
وتتحدث جورجيفا الروسية بطلاقة ونسجت علاقات جيدة في موسكو حين عملت بين 2004 و2007 مديرة مكتب البنك الدولي في روسيا. وكانت في عام 1993 قد دخلت إلى هذه المؤسسة الدولية بعد بضع سنوات قضتها في التعليم، خصوصا في معهد ماساشوستش للتكنولوجيا المرموق في الولايات المتحدة.
وعلى الصعيد السياسي، لم تتول قط في بلادها مناصب انتخابية، بينما اكتشفها مواطنوها حين سمّيت في المفوضية الأوروبية. وهي قريبة من اليمين المعتدل ومؤيدة لأوروبا والحزب الشعبي الأوروبي، ومتزوجة وأم لشاب.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي: على الولايات المتحدة تغيير نهجها في السياسة الاقتصادية

الاقتصاد خلال اللقاء بين بيسنت وغورغييفا لإتمام مراجعة المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي (إكس)

صندوق النقد الدولي: على الولايات المتحدة تغيير نهجها في السياسة الاقتصادية

اقترح صندوق النقد الدولي مزيجاً بديلاً من السياسات الاقتصادية لتحقيق تطلعات الإدارة الأميركية دون التسبب في ارتدادات عالمية سالبة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد آلاف الطلاب المسلمين يفطرون خلال شهر رمضان المبارك في نقطة توزيع وجبات مجانية في الجامع الأزهر (أ.ب)

صندوق النقد الدولي يمنح الضوء الأخضر لصرف 2.3 مليار دولار لمصر

منح صندوق النقد الدولي الضوء الأخضر لصرف 2.3 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)

صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

أعلن صندوق النقد الدولي التزامه بمواصلة دعم السلطات السورية في جهودها الرامية لإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مدينة الكويت من أعلى برج الحمراء (أ.ف.ب)

صندوق النقد الدولي: الكويت تتأهب لقفزة نمو بـ3.8 % في 2026

رسم صندوق النقد الدولي مساراً تفاؤلياً لتعافي الاقتصاد الكويتي في المدى القريب، مؤكداً أن الكويت تقترب من مرحلة انتعاش ملموسة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رجل يقطع اللحوم بمطعم محلي في كراتشي (إ.ب.أ)

صندوق النقد الدولي يقر بتحسن ملحوظ في التوقعات الاقتصادية لباكستان

أقر صندوق النقد بتحسن ملحوظ في التوقعات الاقتصادية لباكستان، وأن الجهود السياسية المبذولة في إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» ساعدت في استقرار الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

«إنفيديا» تقود انتعاش الأسواق الآسيوية بدعم نتائج تفوق التوقعات

متداولون يعملون في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
TT

«إنفيديا» تقود انتعاش الأسواق الآسيوية بدعم نتائج تفوق التوقعات

متداولون يعملون في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)

ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية، الخميس، مدعومة بنتائج أعمال قوية لشركة «إنفيديا» فاقت توقعات الأسواق، ما أسهم في تهدئة مخاوف المستثمرين حيال استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي، في حين تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية.

وفي اليابان، تجاوز مؤشر «نيكي 225» مستوى 59 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه قبل أن يقلّص مكاسبه ويغلق مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة عند 58715.33 نقطة. وصعد سهم «سوفت بنك» بنسبة 3.5 في المائة بدعم من الزخم في أسهم الذكاء الاصطناعي، بينما تراجع سهم «طوكيو إلكترون» بنحو 2.8 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وجاء الدعم أيضاً عقب تعيين رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي اقتصاديين يُنظر إليهما على أنهما يميلان إلى الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة ضمن مجلس إدارة البنك المركزي، في خطوة عززت شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.

وفي كوريا الجنوبية، قفز مؤشر كوسبي بنسبة 2.3 في المائة إلى 6222.29 نقطة، مواصلاً مكاسبه بعد تجاوزه مستوى 6000 نقطة للمرة الأولى في الجلسة السابقة، بدعم من أسهم التكنولوجيا. وارتفع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 5.5 في المائة، بينما صعد سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 2.5 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.4 في المائة إلى 26656.29 نقطة، وانخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 4144.08 نقطة. وفي أستراليا، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» بنسبة 0.5 في المائة إلى 9174.50 نقطة، كما زاد مؤشر «تايكس» في تايوان 0.2 في المائة، وصعد مؤشر «سينسيكس» الهندي 0.3 في المائة.

وتبقى نتائج «إنفيديا» محور اهتمام الأسواق العالمية، إذ تُعد الشركة الأعلى قيمة سوقية في العالم وأكبر مكوّن في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، كما أنها المستفيد الأبرز من الطفرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت بيانات الشركة قفزة في الإيرادات الفصلية بنسبة 73 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 68 مليار دولار، بينما توقعت تحقيق إيرادات قدرها 78 مليار دولار في الربع الحالي، متجاوزة تقديرات المحللين. وأكد رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ أن الطلب على رقائق الشركة لا يزال «يتسارع بقوة»، مشدداً على أن «الذكاء الاصطناعي باقٍ ولن يتراجع».

وارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 0.2 في المائة في التداولات المسائية عقب إعلان النتائج بعد إغلاق «وول ستريت»، ما ساعد في تخفيف بعض القلق بشأن ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي ستترجم إلى أرباح مستدامة، رغم استمرار حالة الحذر لدى شريحة من المستثمرين.

وفي مذكرة بحثية، أشار توماس ماثيوز من «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن النمو القوي في الأرباح، كما تعكسه نتائج «إنفيديا» وغيرها يعزز التوقعات بأداء قوي لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال عام 2026، متوقعاً وصوله إلى مستوى 8000 نقطة بنهاية العام.

وكان المؤشر الأميركي قد أنهى جلسة الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.8 في المائة عند 6946.13 نقطة، بينما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.6 في المائة إلى 49482.15 نقطة، وقفز مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.3 في المائة إلى 23152.08 نقطة.

وفي سوق العملات، تراجع الدولار إلى 155.89 ين ياباني مقابل 156.39 ين في الجلسة السابقة، بينما ارتفع اليورو هامشياً إلى 1.1817 دولار.


قرار المحكمة العليا: 1800 شركة أميركية تقاضي واشنطن لاسترداد 130 مليار دولار

سفينة تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

قرار المحكمة العليا: 1800 شركة أميركية تقاضي واشنطن لاسترداد 130 مليار دولار

سفينة تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

فتحت المحكمة العليا الأميركية الباب أمام واحدة من أكبر المعارك المالية والقانونية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، بعد قرارها الأسبوع الماضي إسقاط مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضتها إدارة ترمب. هذا الحكم لم يكن مجرد انتصار قانوني للشركات، بل تحوَّل إلى «سباق مع الزمن» لاستعادة ما لا يقل عن 130 مليار دولار دُفعت كرسوم جمركية خلال الأشهر العشرة الماضية. وبينما تنتظر الأسواق استجابة الحكومة، بدأت ملامح أزمة قضائية تلوح في الأفق مع تدفق آلاف الدعاوى المطالبة بالاسترداد.

فقد كشف تحليل لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن ما لا يقل عن 1800 شركة سارعت بالفعل إلى رفع دعاوى قضائية للمطالبة باستعادة أموالها، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم في الأيام المقبلة. القائمة تضم أسماء عملاقة مثل «كوستكو»، و«غوديير» لخدمات الإطارات (Goodyear)، و«فيديكس».

ويشبه خبراء القانون هذا التدفق الهائل بموجات تقاضي «الأسبستوس» (Asbestos) التاريخية، لكن الفارق هنا أن جميع القضايا تنفجر في لحظة زمنية واحدة، مما يضع ضغطاً هائلاً على «محكمة التجارة الدولية» في نيويورك، وهي الجهة المختصة بالفصل في هذه النزاعات المعقدة.

في تاريخ القضاء الأميركي، تعتبر قضايا «الأسبستوس» الأضخم والأطول على الإطلاق، حيث رُفعت آلاف الدعاوى القضائية من عمال ومستهلكين أصيبوا بأمراض رئوية نتيجة استنشاق غباره. وكانت هذه القضايا معقدة جداً واستغرقت سنوات طويلة لتسويتها وصرف التعويضات.

سفينة شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)

إدارة ترمب بين الرفض والامتثال

في وقت تسعى الشركات إلى «التعويض الكامل مع الفوائد»، جاءت ردود فعل الإدارة الأميركية متباينة ومثيرة للقلق. فمن جانبه، انتقد ترمب قرار المحكمة العليا، مشيراً بسخط إلى أن معركة استرداد الأموال قد تمتد في أروقة المحاكم لخمس سنوات قادمة. وفي المقابل، حاول وزير الخزانة، سكوت بيسنت، تبني نبرة أكثر هدوءاً، مؤكداً أن الإدارة ستتبع أوامر القضاء وتنتظر توجيهات المحاكم الأدنى. هذا التضارب يترك آلاف المستوردين، الذين يقدر عددهم بنحو 301 ألف مستورد، في حالة من عدم اليقين حول موعد وكيفية استرجاع سيولتهم المحتجزة.

صغار المستوردين في مهب الريح

تظهر الأزمة انقساماً حاداً في القدرة على المواجهة؛ فبينما شكلت الشركات الكبرى مثل «كيو إيمانويل» فرق عمل قانونية متخصصة لملاحقة حقوقها، يجد صغار المستوردين أنفسهم في موقف صعب. فتكاليف التقاضي الباهظة تمنع الكثير من الشركات المتوسطة والصغيرة من رفع دعاوى مستقلة، حيث يكتفي البعض بـ«الأمل» في أن تقوم مصلحة الجمارك وحماية الحدود برد الأموال تلقائياً. وتتراوح المبالغ المطالب بها بين 2200 دولار للمستوردين الأفراد وصولاً إلى 7 ملايين دولار وما فوق للشركات الكبرى، مما يجعل استرداد هذه المبالغ مسألة «حياة أو موت» لبعض قطاعات الأعمال.

تفاؤل المحامين مقابل تعقيدات الواقع

يسود تساؤل جوهري في أوساط قطاع الأعمال: متى تعود الأموال؟ تتراوح تقديرات المحامين المتفائلة بين سنة إلى سنتين لإتمام عمليات الاسترداد، بينما تذهب التقديرات التشاؤمية إلى مدى أبعد بكثير. وتعتمد سرعة العملية على ما إذا كانت محكمة التجارة الدولية ستنشئ آلية موحدة وشاملة للإشراف على المبالغ المستردة لجميع المستوردين، أم أنها ستتعامل مع كل قضية على حدة، وهو ما قد يؤدي إلى شلل إداري وقانوني يعطل التدفقات النقدية للشركات لفترات طويلة.

ضريبة الـ15 % والبديل القادم

بينما تنشغل الشركات باستعادة أموالها القديمة، تتجه الأنظار نحو خطة ترمب لفرض تعرفة عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة تحل محل الرسوم التي أسقطها القضاء. هذا التحرك يهدف إلى الالتفاف على قرار المحكمة العليا وتأمين موارد مالية جديدة، مما يعني أن المعركة بين الإدارة الأميركية وقطاع الأعمال حول «عدالة التجارة» و«قانونية الضرائب» قد بدأت فصلاً جديداً، ولن تنتهي بمجرد صرف الشيكات المستردة.


صندوق النقد الدولي: على الولايات المتحدة تغيير نهجها في السياسة الاقتصادية

خلال اللقاء بين بيسنت وغورغييفا لإتمام مراجعة المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي (إكس)
خلال اللقاء بين بيسنت وغورغييفا لإتمام مراجعة المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي (إكس)
TT

صندوق النقد الدولي: على الولايات المتحدة تغيير نهجها في السياسة الاقتصادية

خلال اللقاء بين بيسنت وغورغييفا لإتمام مراجعة المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي (إكس)
خلال اللقاء بين بيسنت وغورغييفا لإتمام مراجعة المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي (إكس)

اقترح صندوق النقد الدولي مزيجاً بديلاً من السياسات الاقتصادية لتحقيق تطلعات الإدارة الأميركية دون التسبب في ارتدادات عالمية سالبة. وفي مراجعة المادة الرابعة لعام 2026، أكد الصندوق أن اعتماد آليات ضريبية وهيكلية أكثر استدامة بدلاً من الرسوم الجمركية سيخدم الأهداف الوطنية لواشنطن ويحمي في الوقت ذاته استقرار النظام المالي الدولي من مخاطر التضخم والدين المتصاعد.

وأشار البيان إلى أن سياسات الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح، حيث اقترح الصندوق إحلال «ضريبة استهلاك مبنية على الوجهة» محل الرسوم الجمركية، والتحول نحو نظام هجرة قائم على المهارات.

وترى المديرة العامة، كريستالينا غورغييفا، أن هذا التحول سيعالج الاختلالات التجارية بفاعلية أكبر، متفادياً الآثار الجانبية للرسوم التي تسببت في ضغوط على جانب العرض وأججت تضخم السلع، مما شكل عائقاً أمام تحقيق معدلات نمو أقوى.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح نائبه جي دي فانس بينما يصفق رئيس مجلس النواب مايك جونسون خلال خطاب «حالة الاتحاد» (رويترز)

بدائل الرسوم

أشار البيان إلى أن سياسات الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح، حيث اقترح الصندوق إحلال «ضريبة استهلاك مبنية على الوجهة» محل الرسوم الجمركية، والتحول نحو نظام هجرة قائم على المهارات.

وترى غورغييفا أن هذا التحول سيعالج الاختلالات التجارية بفاعلية أكبر، متفادياً الآثار الجانبية للرسوم التي تسببت في ضغوط على جانب العرض وأججت تضخم السلع، مما شكل عائقاً أمام تحقيق معدلات نمو أقوى.

بيسنت ورؤية واشنطن

وأشاد وزير الخزانة الأميركي بنتائج المشاورات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي؛ حيث كتب على حسابه الخاص على منصة «إكس» في أعقاب اجتماعات مراجعة المادة الرابعة، أن السياسات المتبعة حالياً تقود الطريق نحو رفع مستوى معيشة العمال الأميركيين. وشدد على أن نهج الرئيس الأميركي دونالد ترمب نجح في تحفيز نمو اقتصادي وإنتاجي صلب، واصفاً إياه بأنه الأقوى بين الاقتصادات المتقدمة، وهو ما يعكس ثقة البيت الأبيض في أن استراتيجياته هي المحرك الأساسي لتعزيز ريادة الولايات المتحدة الاقتصادية.

وردت غورغييفا على بيسنت، فشكرته على حسابها الخاص على «إكس» «على النقاش المثمر الذي دار حول الاقتصاد والسياسات الأميركية في سياق مشاوراتنا بشأن المادة الرابعة. لقد كان أداء الاقتصاد الأميركي مثيراً للإعجاب، حيث أظهر القطاع الخاص ديناميكية ومرونة وابتكاراً».

حماية الاستقلالية

وقد أثنى الصندوق على النهج النقدي المتبع خلال عام 2025، معتبراً توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير خطوة صائبة لمواجهة تباطؤ التوظيف. ويتوقع الصندوق استقرار الفائدة عند نطاق 3.25 في المائة – 3.50 في المائة بنهاية عام 2026، مما يمهد لعودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة بحلول أوائل 2027.

كما شدد التقرير على ضرورة صون «استقلالية الفيدرالي» كأصل استراتيجي يحمي مصداقية السياسات النقدية بعيداً عن التجاذبات السياسية.

العجز المالي ومخاطر الدين العام

لفت الصندوق إلى أن الفجوة في المالية العامة لا تزال تمثل مخاطر حقيقية، حيث حذر من بقاء العجز المالي عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. هذا المسار الصعودي، الذي قد يدفع بالدين العام إلى 140 في المائة بحلول عام 2031، يستوجب وضع خطة «ضبط مالي» واضحة لضمان استدامة الميزانية وتقليص المخاطر السيادية التي قد تمتد آثارها لتشمل الأسواق العالمية برمتها.

مرونة النمو في مواجهة التقلبات

توقع الصندوق أن يحافظ الاقتصاد الأميركي على زخم نمو صحي عند 2.4 في المائة خلال عام 2026، مع انخفاض معدلات البطالة إلى حدود 4 في المائة. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أكدت غورغييفا أن الصندوق يراقب بعناية التطورات القانونية المتعلقة بالرسوم الجمركية لتحليل تبعاتها في التقارير المقبلة، مشددة على أن تبني «مزيج السياسات البديل» هو الضمانة الأكيدة لنمو مستدام وشامل.