مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو ترتفع... وأسعار المصانع تتراجع

مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو ترتفع... وأسعار المصانع تتراجع
TT

مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو ترتفع... وأسعار المصانع تتراجع

مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو ترتفع... وأسعار المصانع تتراجع

قال معهد الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) الجمعة إن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو ارتفعت 1.1 في المائة في يونيو (حزيران) مقارنة مع الشهر السابق، في علامة على أن المستهلكين قد يساهمون في دعم الاقتصاد الواهن.
وفاقت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة تقديرات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، والذين توقعوا في المتوسط أن تزيد المبيعات 0.2 في المائة مقارنة مع مايو (أيار). بينما بلغت النسبة 1.2 في المائة في مجمل دول الاتحاد الـ28.
وأظهرت بيانات يوروستات أن تجارة التجزئة تلقت دعما من الإنفاق على وقود السيارات والأغذية والمشروبات وزيادة حادة في مبيعات الملابس والأحذية، وهو ما عوض وأكثر هبوط المبيعات 0.6 في المائة في مايو.
وسجلت أكبر زيادة في حجم تجارة التجزئة في ألمانيا بنسبة 3.5 في المائة، وبولندا بنسبة 2.8 في المائة، على حين لوحظ تسجيل انخفاض في البرتغال بنسبة سالب 0.9 في المائة، وآيرلندا بنسبة سالب 0.8 في المائة، وبعدها سلوفينيا بنسبة سالب 0.5 في المائة.
وفي بيان منفصل، قال يوروستات إن أسعار تسليم باب المصنع انخفضت في يونيو، مقارنة مع مايو، مما يؤكد ضعف التضخم في المنطقة.
وانخفضت أسعار المنتجين الصناعيين 0.6 في المائة في منطقة اليورو، في رابع تراجع شهري على التوالي. وكان الهبوط أكبر من توقعات السوق التي أشارت لتراجع نسبته 0.3 في المائة على أساس شهري.
ويذكر أن التوقعات الصيفية التي تصدر عن المفوضية الأوروبية، أشارت الشهر الماضي إلى توسع اقتصادات الدول الأعضاء، ولكن مع ذلك، فإن التوقعات على المدى القريب للاقتصاد الأوروبي أشارت إلى التأثر بعوامل خارجية، بما في ذلك التوترات الخارجية وحالة من عدم اليقين في السياسات. وأنه «نتيجة لذلك، بقيت التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو في عام 2019 دون تغيير عند 1.2 في المائة، في حين انخفضت التوقعات لعام 2020 إلى 1.4 في المائة بعد وتيرة أكثر اعتدالا متوقعة لبقية هذا العام». وكانت أرقام توقعات فصل الربيع قد أشارت إلى نسبة نمو 1.5 في المائة.
وبقيت توقعات الناتج المحلي الإجمالي لمجمل الاتحاد الأوروبي دون تغيير عند 1.4 في المائة في عام 2019. بينما ستصل النسبة في العام 2020 إلى 1.6 في المائة.



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.