مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو ترتفع... وأسعار المصانع تتراجع

مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو ترتفع... وأسعار المصانع تتراجع
TT

مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو ترتفع... وأسعار المصانع تتراجع

مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو ترتفع... وأسعار المصانع تتراجع

قال معهد الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) الجمعة إن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو ارتفعت 1.1 في المائة في يونيو (حزيران) مقارنة مع الشهر السابق، في علامة على أن المستهلكين قد يساهمون في دعم الاقتصاد الواهن.
وفاقت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة تقديرات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، والذين توقعوا في المتوسط أن تزيد المبيعات 0.2 في المائة مقارنة مع مايو (أيار). بينما بلغت النسبة 1.2 في المائة في مجمل دول الاتحاد الـ28.
وأظهرت بيانات يوروستات أن تجارة التجزئة تلقت دعما من الإنفاق على وقود السيارات والأغذية والمشروبات وزيادة حادة في مبيعات الملابس والأحذية، وهو ما عوض وأكثر هبوط المبيعات 0.6 في المائة في مايو.
وسجلت أكبر زيادة في حجم تجارة التجزئة في ألمانيا بنسبة 3.5 في المائة، وبولندا بنسبة 2.8 في المائة، على حين لوحظ تسجيل انخفاض في البرتغال بنسبة سالب 0.9 في المائة، وآيرلندا بنسبة سالب 0.8 في المائة، وبعدها سلوفينيا بنسبة سالب 0.5 في المائة.
وفي بيان منفصل، قال يوروستات إن أسعار تسليم باب المصنع انخفضت في يونيو، مقارنة مع مايو، مما يؤكد ضعف التضخم في المنطقة.
وانخفضت أسعار المنتجين الصناعيين 0.6 في المائة في منطقة اليورو، في رابع تراجع شهري على التوالي. وكان الهبوط أكبر من توقعات السوق التي أشارت لتراجع نسبته 0.3 في المائة على أساس شهري.
ويذكر أن التوقعات الصيفية التي تصدر عن المفوضية الأوروبية، أشارت الشهر الماضي إلى توسع اقتصادات الدول الأعضاء، ولكن مع ذلك، فإن التوقعات على المدى القريب للاقتصاد الأوروبي أشارت إلى التأثر بعوامل خارجية، بما في ذلك التوترات الخارجية وحالة من عدم اليقين في السياسات. وأنه «نتيجة لذلك، بقيت التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو في عام 2019 دون تغيير عند 1.2 في المائة، في حين انخفضت التوقعات لعام 2020 إلى 1.4 في المائة بعد وتيرة أكثر اعتدالا متوقعة لبقية هذا العام». وكانت أرقام توقعات فصل الربيع قد أشارت إلى نسبة نمو 1.5 في المائة.
وبقيت توقعات الناتج المحلي الإجمالي لمجمل الاتحاد الأوروبي دون تغيير عند 1.4 في المائة في عام 2019. بينما ستصل النسبة في العام 2020 إلى 1.6 في المائة.



النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع وسط جني المستثمرين الأرباح مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من الأسبوع، للحصول على دلالات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

لكنَّ التراجع ظل محدوداً وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في حالة فرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على الموردَين الرئيسيَّين، روسيا وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 74.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) عند التسوية يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 70.93 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى «آي جي»، وفق «رويترز»: «بعد الارتفاع الأسبوع الماضي 6 في المائة ومع اتجاه النفط الخام إلى تسجيل أعلى مستوى من نطاق الارتفاعات المسجلة في الآونة الأخيرة من المرجَّح أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح».

وأضاف أن أسعار النفط تلقت دعماً من العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الأسبوع الماضي، وتوقعات بتشديد العقوبات على الإمدادات الإيرانية.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ناقلات نفط «الأسطول المظلم» التي تستخدم أساليب الإخفاء لتفادي العقوبات، ولن تستبعد فرض عقوبات على البنوك الصينية مع سعيها لخفض عائدات روسيا من النفط والإمدادات الأجنبية التي تدعم موسكو في الحرب في أوكرانيا.

وتتسبب العقوبات الأميركية الجديدة على الكيانات المتعاملة في النفط الإيراني بالفعل في ارتفاع أسعار الخام المبيع للصين إلى أعلى مستويات منذ سنوات. ومن المتوقع أن تزيد الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترمب الضغوط على إيران.

وقال سيكامور إن أسعار النفط تلقت دعماً أيضاً من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية في كندا وأوروبا وسويسرا الأسبوع الماضي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول)، وسيقدم أيضاً نظرة محدَّثة عن مدى الخفض الذي يفكر فيه مسؤولو البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة في عام 2025 وربما حتى عام 2026. ويمكن لأسعار الفائدة المنخفضة أن تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.