مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو ترتفع... وأسعار المصانع تتراجع

مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو ترتفع... وأسعار المصانع تتراجع
TT

مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو ترتفع... وأسعار المصانع تتراجع

مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو ترتفع... وأسعار المصانع تتراجع

قال معهد الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) الجمعة إن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو ارتفعت 1.1 في المائة في يونيو (حزيران) مقارنة مع الشهر السابق، في علامة على أن المستهلكين قد يساهمون في دعم الاقتصاد الواهن.
وفاقت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة تقديرات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، والذين توقعوا في المتوسط أن تزيد المبيعات 0.2 في المائة مقارنة مع مايو (أيار). بينما بلغت النسبة 1.2 في المائة في مجمل دول الاتحاد الـ28.
وأظهرت بيانات يوروستات أن تجارة التجزئة تلقت دعما من الإنفاق على وقود السيارات والأغذية والمشروبات وزيادة حادة في مبيعات الملابس والأحذية، وهو ما عوض وأكثر هبوط المبيعات 0.6 في المائة في مايو.
وسجلت أكبر زيادة في حجم تجارة التجزئة في ألمانيا بنسبة 3.5 في المائة، وبولندا بنسبة 2.8 في المائة، على حين لوحظ تسجيل انخفاض في البرتغال بنسبة سالب 0.9 في المائة، وآيرلندا بنسبة سالب 0.8 في المائة، وبعدها سلوفينيا بنسبة سالب 0.5 في المائة.
وفي بيان منفصل، قال يوروستات إن أسعار تسليم باب المصنع انخفضت في يونيو، مقارنة مع مايو، مما يؤكد ضعف التضخم في المنطقة.
وانخفضت أسعار المنتجين الصناعيين 0.6 في المائة في منطقة اليورو، في رابع تراجع شهري على التوالي. وكان الهبوط أكبر من توقعات السوق التي أشارت لتراجع نسبته 0.3 في المائة على أساس شهري.
ويذكر أن التوقعات الصيفية التي تصدر عن المفوضية الأوروبية، أشارت الشهر الماضي إلى توسع اقتصادات الدول الأعضاء، ولكن مع ذلك، فإن التوقعات على المدى القريب للاقتصاد الأوروبي أشارت إلى التأثر بعوامل خارجية، بما في ذلك التوترات الخارجية وحالة من عدم اليقين في السياسات. وأنه «نتيجة لذلك، بقيت التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو في عام 2019 دون تغيير عند 1.2 في المائة، في حين انخفضت التوقعات لعام 2020 إلى 1.4 في المائة بعد وتيرة أكثر اعتدالا متوقعة لبقية هذا العام». وكانت أرقام توقعات فصل الربيع قد أشارت إلى نسبة نمو 1.5 في المائة.
وبقيت توقعات الناتج المحلي الإجمالي لمجمل الاتحاد الأوروبي دون تغيير عند 1.4 في المائة في عام 2019. بينما ستصل النسبة في العام 2020 إلى 1.6 في المائة.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».