الجزائريون يجددون رفضهم «الحوار مع السلطة» في الجمعة الـ24 من «الحراك»

بشعار «أنتم متمسكون بالسّلطة ونحن مصرّون على رحيلكم»

جانب من المظاهرات التي شهدتها العاصمة الجزائرية أمس رفضا للحوار مع السلطة (أ.ف.ب)

انطلقت صباح أمس مظاهرات جديدة في العاصمة الجزائرية للمطالبة بالتخلص من بقايا نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، والإسراع بالاستجابة للمطالب، التي ألحّ عليها الشّارع منذ ما يزيد عن خمسة أشهر.
وبدأت المسيرة الشّعبية منذ الصباح في الجمعة الـ24 من عمر حراك الشّارع، وردّد مئات المحتجّين شعارات معادية للنظام، من قبيل «الجزائر أمانة بعتوها للخونة»، و«هذه المرة لن تسكتونها»، و«أنتم متمسكون بالسّلطة ونحن مصرّون على رحيلكم».
ووسط تعزيزات أمنية مشدّدة وانتشار كبير لرجال الشّرطة، سار المحتجّون رافعين الشّعارات، المطالبة بما وصفوه بـ«عدم التّحرش بالحراك»، معتبرين أن التّعامل مع المسيرات السّلمية بحشود رجال الشرطة وتطويق الشوارع الرئيسية بالأمن تعدّ على الحريات.
وفي الوقت الذي طالبت فيه لجنة قيادة الحوار، المكونة من ست شخصيات، والتي عيّنها رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، بفسح المجال أمام المتظاهرين أمس، دون تشديد الخناق عليهم، اعتبر المحتجون أن ردّ السلطة جاء أمس عكس طلب اللجنة.
وانسحب من لجنة الحوار والوساطة العضوان عز الدين بن عيسى وإسماعيل لالماس، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس البرلمان السّابق عن نيته الاستقالة، بعد أن قوبلت شروط اللجنة بما وصفه الشّارع الجزائري بـ«الرّفض من قبل رئيس أركان الجيش القايد صالح».
وفي الشوارع والساحات المؤدية إلى وسط العاصمة، انتشر مئات الشرطيين بالزي أو باللباس المدني، خاصة في محيط مبنى البريد المركزي، بينما انتشر الآلاف من عناصر قوات الأمن في باقي العاصمة، بحسب مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية. وتم أمس توقيف عشرة أشخاص قرب مبنى البريد لدواع مجهولة، ونقلوا بعربة الأمن بشكل سريع.
وكما حدث في الأسابيع الماضية، تم ركن العديد من عربات الأمن على جانبي الطرقات وسط العاصمة، التي يفترض أن يسلكها المحتجون، وهو ما حد من المساحة المتروكة للمتظاهرين. كما قطعت عربات الأمن منافذ عدة شوارع تؤدي إلى وسط العاصمة.
وتجمع وسط العاصمة نحو مائة شخص، مرددين هتافات ضد النظام وضد قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في البلاد منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي. كما رددوا «لا حوار مع العصابة»، رفضا لمباحثات اقترحها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح في محاولة لإخراج البلاد من المأزق السياسي والدستوري الذي تواجهه.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إلغاء الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في الرابع من يوليو (تموز) الماضي، بسبب عدم توفر مرشحين، ما أدى إلى إبقاء بن صالح على رأس الدولة بعد انتهاء مدة الرئاسة المؤقتة كما حددها الدستور.
وإزاء حركة الاحتجاج الذي بدأ في 22 من فبراير (شباط) الماضي، والتي تطالب قبل إجراء أي اقتراع برحيل رموز نظام بوتفليقة، وبينهم قائد الجيش والرئيس المؤقت، اقترحت السلطة «حوارا» لتحديد إجراءات الانتخابات الرئاسية بهدف ضمان أن تكون منصفة، وإخراج الجزائر من الأزمة. لكن الحراك الشعبي رفض هذا المقترح وأصر على مواصلة الاحتجاج للجمعة الـ24 على التوالي.
وبالفعل فقد تم تشكيل هيئة وطنية للحوار. لكن عددا من الشخصيات المؤهلة لتمثيل حركة الاحتجاج اتهمها بأنها موالية للسلطة، ورفضت الانضمام إليها.
وقالت المتظاهرة أسماء (طالبة، 25 عاما) لوكالة الصحافة الفرنسية «هل يتصور أعضاء الهيئة أنهم يمثلون مختلف توجهات حركة الاحتجاج؟ كيف يمكنهم البقاء (في الهيئة) حين يملي عسكري القواعد؟»، حسب قولها.
وبعد أسبوع من تشكيلها تواجه الهيئة عدة احتجاجات. غير أن ذلك لم يمنعها من أن تعلن الخميس «الشروع الفوري» في عملها، رغم رفض قائد الجيش «إجراءات التهدئة» التي طالبت بها «قبل الحوار»، والتي كان الرئيس الجزائري تعهد بها بطريقة حذرة. وبين إجراءات التهدئة تخفيف الانتشار الأمني أيام التظاهر، وإزالة الحواجز في العاصمة، ووقف القمع الأمني للمظاهرات.
وعلاوة على الانتشار الأمني الكبير أمس في العاصمة، عرقلت حواجز الطرق، التي نصبت منذ الفجر بكميات كبيرة وصول آلاف المتظاهرين إلى العاصمة، بحسب شهادات جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية، وهو ما يؤكد سير السلطة على نهجها التي اتخذته إزاء مطالب الحراك، حيث كانت قد أظهرت خلال الأسبوع تصميما قويا على عدم الرضوخ لأي من شروط حركة الاحتجاج والهيئة الوطنية للحوار، التي وصفها قائد الجيش بأنها «إملاءات».
وفي حين طلبت حركة الاحتجاج الإفراج عن المعتقلين من المتظاهرين، رفض القضاء طلب الإفراج المؤقت عن خضر بورقعة (86 عاما)، أحد أبرز قيادات حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي، والموقوف منذ شهر بتهمة الإساءة للجيش. ويعتبر محتجون بورقعة من «مساجين الرأي»، ويرون أن سجنه كان بسبب نقده الشديد لقايد صالح، ولذلك يصرون على الإفراج عنه رفقة موقوفي الاحتجاجات.
وردا على مطالب بوقف قمع وسائل الإعلام، قال وزير الاتصال الأربعاء الماضي إن على الصحافيين أن «يمضوا في اتجاه جهود المؤسسات الوطنية، وأسلاك الأمن في مجال الدفاع عن صورة البلاد ومصالحها».
في غضون ذلك، تساءل التاجر حسين سليماني (67 عاما) «لماذا يرفض قايد إجراءات التهدئة؟ لماذا يبقي شبانا في السجن؟ كيف يكون الحوار ممكنا في هذه الظروف؟».