باكستان ترحب بوساطة ترمب في كشمير

الهند ترفض وترسل 25 ألف جندي إلى المنطقة

خاضت الجارتان النوويتان حربين في النزاع على كشمير منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947 (أ.ب)
خاضت الجارتان النوويتان حربين في النزاع على كشمير منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947 (أ.ب)
TT

باكستان ترحب بوساطة ترمب في كشمير

خاضت الجارتان النوويتان حربين في النزاع على كشمير منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947 (أ.ب)
خاضت الجارتان النوويتان حربين في النزاع على كشمير منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947 (أ.ب)

رفضت الهند، أمس الجمعة، مجدداً، عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالوساطة بين إسلام آباد ونيودلهي في النزاع حول كشمير، فيما أفادت وسائل إعلام بأن الهند تقوم بنقل 25000 جندي إضافي إلى المنطقة.
وأكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، ترحيب بلاده بالعرض الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للوساطة لحل النزاع في كشمير بين الهند وباكستان. وقال قرشي، في مقابلة مع قناة تلفزيونية باكستانية، إن طلب الوساطة جاء أولاً من الهند للرئيس ترمب، لكن الهند تراجعت عن موقفها تجاه أي وساطة خارجية بالقول إن قضية كشمير تحل ثنائياً بين الدولتين.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال في مؤتمر صحافي، إنه تلقى طلباً من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أثناء لقائهما معاً، قبل أكثر من أسبوعين، للوساطة في كشمير. وأضاف الرئيس الأميركي ترمب أنه قال لرئيس الوزراء الهندي، أثناء اللقاء، «إن رغبتم أنتم وباكستان أن أقوم بدور في حل النزاع في كشمير فإنني مستعد لذلك». وأجاب رئيس الوزراء الهندي: «هل تريد القيام بدور الوسيط أم المساعد في بدء المحادثات؟ وأبلغته أنني أريد القيام بالوساطة. ولم يعلق رئيس الوزراء الهندي على قولي بالوساطة»، حسب «أسوشيتيد برس» الأميركية.
وكتب وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشنكار، في تغريدة عبر موقع «تويتر»، أنه نقل هذا إلى نظيره الأميركي مايك بومبيو، في اجتماع عقد في بانكوك. وكتب جيشنكار: «لقد نقلت إلى نظيري الأميركي الوزير بومبيو هذا الصباح بعبارات واضحة أن أي نقاش حول كشمير، إذا كان هناك ما يبرره، سيكون مع باكستان وحدها وكحوار ثنائي فقط».
وجاء الرد بعد ساعات من إعلان ترمب أن حل قضية كشمير أمر يرجع إلى الهند وباكستان، لكنه مستعد للمساعدة. وقال ترمب الخميس: «إذا كان بإمكاني، وإذا أرادوا ذلك، فسوف أتدخل بالتأكيد».
كان الرئيس الأميركي ترمب تحدث أول مرة عن إمكانية وساطته في كشمير، أثناء زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، للبيت الأبيض، قبل عشرة أيام. ورفضت الهند على الفور هذا الزعم و«عرض الوساطة». وعارضت نيودلهي أي وساطة دولية أو وساطة طرف ثالث في كشمير، رغم أن باكستان سعت مراراً إلى ذلك في محافل دولية مختلفة، بما في ذلك في الأمم المتحدة.
وتزعم كل من الهند وباكستان سيادتها على المنطقة المتنازع عليها الواقعة في الهيمالايا. وخاضت الجارتان حربين في النزاع عليها منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947. وفي بيان صحافي مقتضب لم تشر الخارجية الأميركية إلى قضية وساطة ترمب في كشمير، وقال البيان الصحافي إن المحادثات بين بومبيو ووزير الخارجية الهندي جاشينكار، «تناولت تعهد البلدين باحترام القانون وحرية الملاحة والقيم الديمقراطية في منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادي».
وأشار مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الأميركية، إلى أن عرض وساطة ترمب لحل النزاع في كشمير، يأتي ضمن رغبة الولايات المتحدة في تحسين العلاقات بين الهند وباكستان. وأضاف: «نحن نرى أن قضية كشمير ثنائية بين الهند وباكستان، لكنْ هناك فرص إذا قامت باكستان بعدد من إجراءات بناء الثقة ومكافحة الإرهاب، وخطت خطوات نحو حوار مثمر، فإننا في الولايات المتحدة مستعدون للمساعدة، إن طلب منا طرفا النزاع ذلك».
الشيخ فضل الرحمن خليل زعيم «جماعة المجاهدين»، سابقاً، التي قاتلت في كشمير ضد القوات الهندية قلل من أهمية قول الرئيس ترمب، إنه مستعد للوساطة في كشمير. وأشار خليل إلى أن الإدارة الأميركية ما زالت مؤيدة للهند، وتقول إن قضية كشمير هي خلاف ثنائي بين الهند وباكستان، لكن الحقيقة أن قضية كشمير قضية دولية، وفيها قرارات للأمم المتحدة، ويجب على واشنطن والمجتمع الدولي التدخل المباشر لحل القضية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة. وأضاف خليل، في تصريحات خاصة: «أقوال ترمب جاءت في ضوء حاجته لباكستان للمساعدة في التوصل إلى اتفاق سلام بين (طالبان) والقوات الأميركية تنسحب فيه القوات الأميركية من أفغانستان. وهي تصريحات دعائية لا تلبث أن تتلاشى، إن حققت واشنطن مصالحها، كما أن الهند لا تقبل أي وساطة دولية في كشمير، ولا تجد نفسها في وضع يجبرها على التنازل عن موقفها الحالي وتطبيق قرارات الأمم المتحدة».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».