مرجعية النجف تتهم الطبقة السياسية بالفشل في حصر السلاح بيد الدولة

تجاهلت ضجة الإسلاميين حول عزف النشيد الوطني في ملعب كربلاء

TT

مرجعية النجف تتهم الطبقة السياسية بالفشل في حصر السلاح بيد الدولة

حسمت المرجعية الدينية العليا بالنجف الضجة التي رافقت قيام فتاة ليست محجبة بعزف النشيد الوطني العراقي أمام الآلاف في ملعب كربلاء، أول من أمس، أثناء افتتاح بطولة غرب آسيا لكرة القدم. فعلى مدى يومين انشغلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالجدل حول موضوع ما سمي قدسية مدينة كربلاء؛ كونها تضم مرقدي الإمامين الحسين وأخيه العباس؛ الأمر الذي أدى إلى إصدار بيانات إدانة من قبل الكثير من كبار السياسيين، بمن فيهم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. كما تبادلت الحكومة المحلية في مدينة كربلاء الاتهامات مع وزارة الرياضة والشباب واتحاد كرة القدم، بينما انقسم الرأي العام العراقي بين مؤيد للعزف على أرض الملعب وبين معترض.
وفي الوقت الذي كانت الغلبة للتيارات المدنية، ووجدت التيارات التي تمثل الإسلام السياسي نفسها في زاوية ضيقة، فقد انتظر الجميع ما يمكن أن يصدر عن المرجعية الدينية الشيعية العليا في النجف حيال ما بدا وكأنه أصبح بمثابة قضية رأي عام. ففي سياق تناولها الشأن العراقي، ركز ممثل المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة أمس في كربلاء على مسائل أساسية مثل البطالة والاقتصاد والاستثمار وعدم المقدرة على حصر السلاح بيد الدولة، وتجاهلت تماماً ما أثاره الإسلاميون من ضجة بشأن ما عدوه انتهاكاً لقدسية المدينة التي يحتضن ملعبها أول بطولة عالمية في كرة القدم.
وقدم الكربلائي مجموعة من التوصيات للجهات الرسمية، آملاً الأخذ بها جزءاً من معالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية، وانتقد تعطيل القطاع الخاص في العراق «لأسباب لا يصعب معالجتها لو توافرت الإرادة الجادة التشريعات الكافية والتسهيلات الإدارية المناسبة لتنشيط هذا القطاع الذي يلاحظ للعيان أن دولاً كثيرة مجاورة وأخرى نامية بعضها ومتقدمة أخرى قد نهضت باقتصادها وعالجت مشكلة البطالة من خلالها، وتقدمت خطوات واسعة في مجال التنمية الاقتصادية بمختلف القطاعات من خلال تبنيها سياسة رشيدة في دعم هذا القطاع وحمايته وتوفير الأجواء الملائمة ليأخذ دوره الاقتصادي والإنساني في استيعاب الأيادي العاملة والعقول العلمية لأبناء بلدانهم مع ضرورة تقيد هذا القطع بالأنظمة والتعليمات والجدية في الإجازات الحاصلة لبعض مواضعه واختصاصه». وفي حين بيّن الكربلائي أن «من أهم مستلزمات القطاع الخاص هو توفير الأجواء الآمنة للمستثمرين وقصر يد الفاسدين والمرتشين وتعديل القوانين التي تعرقل العمل ولا تساعد على تحقيق التقدم فيه قياسا إلى ما نشاهده في دول أخرى»، فإنه أكد أنه «عندما يكون هناك سلاح خارج الدولة بإمكان أصحابه أن يهددوا من لا يروق لهم من أصحاب الشركات أو لا يستجيبوا لابتزازهم، وعندما يكون حجم الفساد والرشى في مؤسسات الدولة وفق ما تتحدث عنه الأرقام والإحصاءات الحالية، وعندما تكون القوانين والتعليمات المرتبطة بالعمل الاستثماري قديمة وبالية لا تناسب مستلزمات الاستثمار في العصر الراهن وتحول دون نهوض القطاع الصناعي والزراعي، فلا يتوقع أحد أي تقدم في هذا المجال».
ورأى ممثل المرجعية الدينية، أن «من الضروري وضع برنامج مناسب لتحديد الحقول التعليمية والاختصاصات العلمية الأكثر حاجة إلى البلد وتوجيه الطلبة إلى اختيارها بمحفزات تشجعهم على ذلك وما يلاحظ من كثرة الخريجين في اختصاصات تقل الحاجة إليها، وبالتالي يكون توظيف قسم منهم في مواقع لا علاقة باختصاصاتهم خطأ لا بد من عدم الاستمرار فيه، فلا بد من الاهتمام الجاد لتزايد حملة الشهادات العليا في الحقول التعليمية ذات العلاقة بحقلي الزراعة والصناعة ونحوهما، كما أن من الضروري عدم تجاوز الضوابط والأنظمة الرصينة التي كانت تحكم المؤسسة التعليمية العراقية وعدم فسح المجال لأصحاب المصالح والأغراض الخاصة للإضرار بمكانتها التي كانت مميزة بدول المنطقة وليست كذلك اليوم، ومن المهم ألا يسمح بالتدخل في مفاصل وزارة التعليم العالي وفقاً لأهواء ورغبات البعض، وبخاصة في اختيار المناهج وإرسال البعثات والزمالات وتحديد النظم الامتحانية، ونحوها».
ويرى السياسي العراقي والنائب السابق في البرلمان العراق، حيدر الملا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عدم انتقاد المرجعية لما حصل في كربلاء إنما يمثل رسالة واضحة لقبولها بما جرى على صعيد حفل الافتتاح لبطولة غرب آسيا، وتأكيداً آخر على أن من انتقد أراد أن يزايد على أهالي كربلاء وعلى المرجعية نفسها»، مبيناً أن «هؤلاء المعترضين هم ممن يتبنى فقه تجهيل المجتمع وخلق الأزمات لأنهم لا يستطيعون العمل إلا في الأزمات». وأوضح الملا أن «المرجعية تتدخل حين يكون هناك خطأ، وطالما لم تتدخل فإن هذا يعني أن ما رافق حفل الافتتاح أمر طبيعي».
وحول انتقاد المرجعية بقاء السلاح خارج سيطرة الدولة رغم نهاية المهلة التي حددها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للفصائل المسلحة لإلقاء سلاحها خلال مدة أقصاها شهر، يقول الملا: بالنسبة للأمر الديواني الخاص بالسلاح والفصائل المسلحة، فإن الكثير من تلك الفصائل أعلنت رفضها للامتثال له جهاراً نهاراً، وبالتالي فإن السؤال هو هل يستطيع عبد المهدي تطبيق ما وعد به»، مشيراً إلى «أننا اليوم أمام حقيقة، وهي أننا لسنا دولة داخلها أحزاب، وإنما أحزاب وجهات مسلحة فوق الدولة، وبالتالي فإن هذه القضية كانت كاشفة تماماً، وهي أننا أمام جهات تعتبر نفسها فوق الدولة». وأوضح أنه «بعد انتهاء مهلة الشهر التي تضمنها الأمر الديواني وإعلان فصائل مسلحة عدم التزامها دلالة واضحة بأن هذه الجهات أصبحت فوق سلطة القانون وفوق الدولة».



طلاب يمنيون تحت طائلة التطييف والاستقطاب الحوثي

جانب من مسيرة طلابية نظّمها الحوثيون تجوب أحد شوارع حجة (إعلام حوثي)
جانب من مسيرة طلابية نظّمها الحوثيون تجوب أحد شوارع حجة (إعلام حوثي)
TT

طلاب يمنيون تحت طائلة التطييف والاستقطاب الحوثي

جانب من مسيرة طلابية نظّمها الحوثيون تجوب أحد شوارع حجة (إعلام حوثي)
جانب من مسيرة طلابية نظّمها الحوثيون تجوب أحد شوارع حجة (إعلام حوثي)

أرغمت الجماعة الحوثية طلبة المدارس في العاصمة المختطفة صنعاء، ومدن أخرى تحت سيطرتها، على تنظيم مسيرات تجوب الشوارع، وتهتف بشعارات الجماعة ذات المنحى الطائفي والسياسي.

وأفادت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجماعة الحوثية كثَّفت خلال الأيام الأخيرة من حجم استهدافها للطلبة من مختلف الأعمار في أغلبية المدارس الحكومية بالمناطق التي تحت سيطرتها، عبر إخراجهم من فصول التعليم للمشاركة في مسيرات بالشوارع لخدمة مشروعها ذي الصبغة الطائفية.

مسيرات طلابية في محافظة إب اليمنية تخدم أجندة الحوثيين (إعلام حوثي)

ويأتي هذا التوجه الانقلابي مع وصف تقارير حقوقية يمنية جماعة الحوثيين بأنها الأكثر انتهاكاً، والأوسع جغرافياً في تجنيد الأطفال، والزج بهم بوصفهم وقوداً إلى مختلف الجبهات.

وطبقاً للمصادر التربوية أجبرت الجماعة طلبة المراحل الأساسية والثانوية في المدارس الحكومية المختطفة في 5 محافظات هي صنعاء وريفها، وحجة وإب والمحويت، على ترك التعليم والانخراط في مسيرات تدعم المشروع الانقلابي.

32 مسيرة

أحصت «الشرق الأوسط» على مدى أسبوع تنظيم جماعة الحوثي أزيد من 32 مسيرة طلابية في عدد من المدن تحت سيطرتها، وتمثل أخير ذلك في قيام وزارة التربية في الحكومة الانقلابية غير المعترف بها خلال يوم واحد بتنظيم 6 مسيرات للطلاب طافت شوارع متفرقة في مدن عدن، ورفع الطلبة خلالها لافتات تكرس أحقية الجماعة المزعومة في حكم اليمن.

وسبق المسيرات -وفق المصادر- إخضاع الجماعة لطلبة المدارس لتلقي محاضرات تحضهم على المشاركة في التعبئة الحوثية والالتحاق بالجبهات القتالية عوضاً عن تلقي التعليم.

شقيق زعيم الانقلابيين في اليمن خلال حضوره دورة تعبئة صيفية لطلبة المدارس (إعلام حوثي)

وقوبل سلوك الانقلابيين بحالة من الاستياء والرفض في أوساط أولياء الأمور والناشطين التربويين؛ حيث تقوم الجماعة باستهداف الطلبة من مختلف الأعمار، وتغييبهم عن الحصص الدراسية للمشاركة في مسيرات لا تخدم العملية التعليمية.

وأكد ولي أمر أحد الطلبة في صنعاء، طلب عدم نشر اسمه، قيام قيادات حوثية في مدرسة حكومية بحي معين، بتحشيد ابنه البالغ 11 عاماً، وهو طالب في الصف الخامس الأساسي، ضمن العشرات من زملائه للمشاركة في مسيرة حوثية دون وجود إذن مسبق منه.

وأفاد ولي الأمر لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «ذهب كعادته في نهاية الدوام المدرسي لإحضار ابنه للمنزل، لكنه تفاجأ بأن المدرسة خاوية على عروشها؛ إذ أجبرت الجماعة جميع الطلبة على الخروج في مسيرات تخدم مشروعها».

تجنيد القاصرين

يتزامن الاستهداف الحوثي المتكرر لصغار السن بالتعبئة والتحشيد، مع تأكيد تقارير حقوقية حديثة بقيام الجماعة بتجنيد أكثر من 10 آلاف طفل في مناطق سيطرتها منذ الفترة التي أعقبت الانقلاب والحرب وحتى أواخر العام 2021.

وأفاد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) بأن العطلة الصيفية الماضية لطلبة المدارس لم تكن عادية؛ إذ استهدفهم الحوثيون من قبل ذلك بشهور، وكانوا هدفاً للدعاية والاستقطاب إلى مخيمات تدريبية.

وأشار «تحالف رصد» إلى قيام مشرفين حوثيين بتنفيذ نزولات ميدانية إلى مختلف المناطق الريفية في مديرية مبين في حجة، وعقدوا سلسلة محاضرات تحت مسمى «تثقيفية» بغية تشجيع الأطفال للانضمام للتجنيد.

الحوثيون يجبرون طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات تمجد زعيمهم (إعلام حوثي)

وترافق ذلك مع قيام الجماعة كعادتها كل مرة باستغلال حاجة الأسر اليمنية في محافظة حجة (شمال غرب) وغيرها، وما تعانيه من أوضاع معيشية حرجة، عبر تقديم مشرفيها الميدانيين عروضاً مالية للمستهدفين؛ تتضمن رواتب وسلالاً غذائية شهرية للأسر التي توافق على انضمام أبنائها إلى صفوف الانقلابيين.

وأفاد التحالف الحقوقي بأن الأمم المتحدة حققت فيما لا يقل عن 1851 حالة فردية لتجنيد الأطفال واستخدامهم من قِبَل الحوثيين منذ العام 2010. مؤكداً أن جماعة الحوثي وجدت الحرب الدائرة في قطاع غزة وسيلة لاستقطاب الأطفال اليمنيين، عبر إثارة مشاعرهم وإقناع ذويهم بضرورة التطوع للمشاركة في القتال.