تقدم في عمل شعبة المعلومات يتيح كشف مرتكبي الجرائم

رُفع النقاب عن الخمس خلال شهر... وإحداها وقعت قبل تسع سنوات

TT

تقدم في عمل شعبة المعلومات يتيح كشف مرتكبي الجرائم

كشفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، خلال شهر واحد، خمس جرائم ارتكبت إحداها قبل تسع سنوات، ما يشير إلى تقدم نوعي في عمل الشعبة، وتطور لافت يُضاف إلى سرعة موازية في اكتشاف جرائم فردية أخرى وتوقيف الفاعلين.
وأفادت بيانات قوى الأمن منذ يوليو (تموز) الفائت، باكتشاف خمس جرائم فردية قديمة على الأقل وقعت في لبنان، وكان مرتكبوها مجهولين، إذ أسفرت المتابعات عن توقيف قاتل عمته عليا إبراهيم رضا قبل عامين ونصف عام، كما تم توقيف رجل قتل زوجته السورية في عام 2013، إضافة إلى توقيف قاتل المواطن وفيق براج في بيروت في عام 2010، وتبين أن قاتل المغدور هو سائقه.
وأكد مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تقدماً لافتاً في عمل شعبة المعلومات يساهم في سرعة اكتشاف ومتابعة الجرائم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن خبرات الشعبة وجديتها في التعاطي مع الأحداث وربط المعلومات وتحليلها وإنجاز التحقيقات بحرفية، كل ذلك مكنها من تحقيق تلك الإنجازات. ولفت المصدر الأمني أيضاً إلى أن المحققين لا يغلقون الملفات، وخصوصاً تلك التي تحيط بها الشبهات؛ بل يواصلون التحريات وجمع الأدلة والمعلومات، ويعملون بشكل جدي وبحرفية على تحليلها والتحقيق في خلفياتها، وهو عمل ينسحب على متابعة كل القضايا والملفات بما فيها الجرائم الفردية.
وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بلاغ صادر عن شعبة العلاقات العامة، أنه من خلال عمليات التحليل ومقاطعة المعلومات التي كانت تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على الملفات الجنائية المهمة، وخصوصاً جرائم القتل، حامت الشبهات حول لبناني من مواليد عام 1972، بتهمة قتل عليا رضا التي عثر عليها جثة هامدة داخل منزلها، في بلدة شحور الجنوبي في شهر مارس (آذار) 2017. وهو ابن شقيق المتوفاة. وقد أوقفته شعبة المعلومات في وقت سابق لارتكابه جريمتين. على أثر ذلك، ومن خلال تكثيف الجهود الاستعلامية عنه، ولا سيما فيما يتعلق بملف وفاة عمته، تبين أنه قام بزيارتها قبل عدة أيام من تاريخ اكتشاف وفاتها. ومن خلال الكشف الذي أجراه الطبيب الشرعي على الجثة، آنذاك، تبين أن الوفاة حصلت منذ أكثر من 48 ساعة، وأنه لا توجد آثار عنف على الجثة، وأن الوفاة ناتجة عن نوبة قلبية. ولم يرغب أقارب المتوفاة في الادعاء ضد أحد، معتبرين أن الوفاة قضاء وقدر. وأقفل التحقيق، وأودع القضاء المختص. لكن في أواخر الشهر الماضي، ومن خلال التحقيق مع المشتبه به، الموقوف في سجن رومية، اعترف بأنه أقدم على قتل عمته داخل منزلها، وذلك عن طريق منع التنفس عنها بواسطة وسادة، نتيجة لخلاف فوري حصل بينهما.
ويضاف اكتشاف مرتكب هذه الجريمة إلى اكتشاف آخر قبل أسبوعين؛ حيث تمكنت شعبة المعلومات من كشف ملابسات مقتل وفيق براج داخل شقته في محلة قريطم - بيروت، عن طريق ضربه بواسطة زجاجة على رأسه. وبعد مرور أكثر من 9 سنوات، وبناء على معطيات توفرت للشعبة، تمكنت من تحديد هوية القاتل، وهو سائق المغدور الذي اعترف بجريمته. وأجري المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص. وكانت شعبة المعلومات قد كشفت عن جريمة قتل سوري لزوجته في عام 2013. وتم تحديد الوفاة آنذاك نتيجة توقف في عمل القلب جراء صدمة التهابية حادة. وبالتحقيق مع زوجها خلال الشهر الماضي، وبعد مواجهته بالمعطيات المتوفرة والصور التي تثبت وجود احتقان دموي في وجه زوجته المتوفاة، اعترف بقتلها خنقاً؛ لأنه كان على علاقة مع فتاة أخرى وكان يرغب في التخلص من زوجته، ليتسنى له الزواج من تلك الفتاة. كذلك، تحدثت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية مطلع الشهر الماضي، عن أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي «أوقفت شابين متهمين بقتل الشّاب إيف نوفل في كفرذبيان في عام 2015».
وفي شهر يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن كشف جريمة حصلت في بلدة علما في الشمال، في عام 2013؛ حيث وجِد المجند في الجيش اللبناني محيي الدين محمد الأسمر الحموي (مواليد عام 1989) مذبوحاً، ونتيجة للتحريات والاستقصاءات والمتابعة، وبعد توفر معلومات، ومراجعة تحاليل الأدلّة الجنائية، تمكنت الشرطة من كشف هوية الفاعل، وهو موقوف في سجن أميون بجرم سرقة.
وازدادت الجرائم الفردية في لبنان خلال السنوات الماضية، وبالموازاة تضاعفت الجهود لكشف المرتكبين ومعاقبتهم، وسُجّلت لـ«شعبة المعلومات» سرعة في كشف الجرائم وتوقيف المتورطين فيها. فخلال هذا الشهر، تمكنت قوى الأمن من توقيف شاب قتل شقيقته في بلدة شدرا في الشمال. كما تم توقيف أحد المتهمين بعملية خطف وقعت أواخر شهر مايو (أيار).



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».