تقدم في عمل شعبة المعلومات يتيح كشف مرتكبي الجرائم

رُفع النقاب عن الخمس خلال شهر... وإحداها وقعت قبل تسع سنوات

TT

تقدم في عمل شعبة المعلومات يتيح كشف مرتكبي الجرائم

كشفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، خلال شهر واحد، خمس جرائم ارتكبت إحداها قبل تسع سنوات، ما يشير إلى تقدم نوعي في عمل الشعبة، وتطور لافت يُضاف إلى سرعة موازية في اكتشاف جرائم فردية أخرى وتوقيف الفاعلين.
وأفادت بيانات قوى الأمن منذ يوليو (تموز) الفائت، باكتشاف خمس جرائم فردية قديمة على الأقل وقعت في لبنان، وكان مرتكبوها مجهولين، إذ أسفرت المتابعات عن توقيف قاتل عمته عليا إبراهيم رضا قبل عامين ونصف عام، كما تم توقيف رجل قتل زوجته السورية في عام 2013، إضافة إلى توقيف قاتل المواطن وفيق براج في بيروت في عام 2010، وتبين أن قاتل المغدور هو سائقه.
وأكد مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تقدماً لافتاً في عمل شعبة المعلومات يساهم في سرعة اكتشاف ومتابعة الجرائم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن خبرات الشعبة وجديتها في التعاطي مع الأحداث وربط المعلومات وتحليلها وإنجاز التحقيقات بحرفية، كل ذلك مكنها من تحقيق تلك الإنجازات. ولفت المصدر الأمني أيضاً إلى أن المحققين لا يغلقون الملفات، وخصوصاً تلك التي تحيط بها الشبهات؛ بل يواصلون التحريات وجمع الأدلة والمعلومات، ويعملون بشكل جدي وبحرفية على تحليلها والتحقيق في خلفياتها، وهو عمل ينسحب على متابعة كل القضايا والملفات بما فيها الجرائم الفردية.
وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بلاغ صادر عن شعبة العلاقات العامة، أنه من خلال عمليات التحليل ومقاطعة المعلومات التي كانت تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على الملفات الجنائية المهمة، وخصوصاً جرائم القتل، حامت الشبهات حول لبناني من مواليد عام 1972، بتهمة قتل عليا رضا التي عثر عليها جثة هامدة داخل منزلها، في بلدة شحور الجنوبي في شهر مارس (آذار) 2017. وهو ابن شقيق المتوفاة. وقد أوقفته شعبة المعلومات في وقت سابق لارتكابه جريمتين. على أثر ذلك، ومن خلال تكثيف الجهود الاستعلامية عنه، ولا سيما فيما يتعلق بملف وفاة عمته، تبين أنه قام بزيارتها قبل عدة أيام من تاريخ اكتشاف وفاتها. ومن خلال الكشف الذي أجراه الطبيب الشرعي على الجثة، آنذاك، تبين أن الوفاة حصلت منذ أكثر من 48 ساعة، وأنه لا توجد آثار عنف على الجثة، وأن الوفاة ناتجة عن نوبة قلبية. ولم يرغب أقارب المتوفاة في الادعاء ضد أحد، معتبرين أن الوفاة قضاء وقدر. وأقفل التحقيق، وأودع القضاء المختص. لكن في أواخر الشهر الماضي، ومن خلال التحقيق مع المشتبه به، الموقوف في سجن رومية، اعترف بأنه أقدم على قتل عمته داخل منزلها، وذلك عن طريق منع التنفس عنها بواسطة وسادة، نتيجة لخلاف فوري حصل بينهما.
ويضاف اكتشاف مرتكب هذه الجريمة إلى اكتشاف آخر قبل أسبوعين؛ حيث تمكنت شعبة المعلومات من كشف ملابسات مقتل وفيق براج داخل شقته في محلة قريطم - بيروت، عن طريق ضربه بواسطة زجاجة على رأسه. وبعد مرور أكثر من 9 سنوات، وبناء على معطيات توفرت للشعبة، تمكنت من تحديد هوية القاتل، وهو سائق المغدور الذي اعترف بجريمته. وأجري المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص. وكانت شعبة المعلومات قد كشفت عن جريمة قتل سوري لزوجته في عام 2013. وتم تحديد الوفاة آنذاك نتيجة توقف في عمل القلب جراء صدمة التهابية حادة. وبالتحقيق مع زوجها خلال الشهر الماضي، وبعد مواجهته بالمعطيات المتوفرة والصور التي تثبت وجود احتقان دموي في وجه زوجته المتوفاة، اعترف بقتلها خنقاً؛ لأنه كان على علاقة مع فتاة أخرى وكان يرغب في التخلص من زوجته، ليتسنى له الزواج من تلك الفتاة. كذلك، تحدثت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية مطلع الشهر الماضي، عن أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي «أوقفت شابين متهمين بقتل الشّاب إيف نوفل في كفرذبيان في عام 2015».
وفي شهر يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن كشف جريمة حصلت في بلدة علما في الشمال، في عام 2013؛ حيث وجِد المجند في الجيش اللبناني محيي الدين محمد الأسمر الحموي (مواليد عام 1989) مذبوحاً، ونتيجة للتحريات والاستقصاءات والمتابعة، وبعد توفر معلومات، ومراجعة تحاليل الأدلّة الجنائية، تمكنت الشرطة من كشف هوية الفاعل، وهو موقوف في سجن أميون بجرم سرقة.
وازدادت الجرائم الفردية في لبنان خلال السنوات الماضية، وبالموازاة تضاعفت الجهود لكشف المرتكبين ومعاقبتهم، وسُجّلت لـ«شعبة المعلومات» سرعة في كشف الجرائم وتوقيف المتورطين فيها. فخلال هذا الشهر، تمكنت قوى الأمن من توقيف شاب قتل شقيقته في بلدة شدرا في الشمال. كما تم توقيف أحد المتهمين بعملية خطف وقعت أواخر شهر مايو (أيار).



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».