البيان الختامي لاجتماع «آستانة»: تمسك بوحدة سوريا ورفض الاجندات الانفصالية

TT

البيان الختامي لاجتماع «آستانة»: تمسك بوحدة سوريا ورفض الاجندات الانفصالية

اتفق ممثلو روسيا وتركيا وإيران على بيان في ختام اجتماع الدورة الـ13 لعملية آستانة في العاصمة الكازاخية نور سلطان أمس. هنا بنوده:
1- أعادوا التأكيد على التزامهم بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
2- أعادوا التأكيد مجدداً، في هذا الصدد، على احترام القرارات القانونية الدولية المعترف بها عالمياً، بما في ذلك أحكام القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة الرافضة لاحتلال هضبة الجولان السورية، أولاً وقبل كل شيء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497.
3- استعرضوا على نحو مفصل الموقف في منطقة وقف التصعيد في محافظة إدلب، وشددوا على ضرورة تهدئة الأوضاع على الأرض عبر التنفيذ الكامل لكل الاتفاقات المتعلقة بمحافظة إدلب، أولاً وقبل كل شيء مذكرة 14 سبتمبر (أيلول) 2018. كما أعربوا عن قلقهم البالغ من الوجود الظاهر لمنظمة «هيئة تحرير الشام» الإرهابية في المنطقة، وأكدوا عزمهم مواصلة التعاون الجاد بغية القضاء التام في نهاية المطاف على تنظيم «داعش» الإرهابي، وعلى «جبهة النصرة»، وعلى كل الأفراد، والجماعات، والأنشطة، والكيانات ذات الصلة بتنظيم «القاعدة» أو تنظيم «داعش» الإرهابيين، وغيرهما من الجماعات الإرهابية الأخرى، على النحو المحدد والمدرج من قبل مجلس الأمن الدولي.
وفي الوقت الذي يشجبون فيه ارتفاع الضحايا في صفوف المدنيين، اتفقوا على اتخاذ التدابير الجادة الملموسة، استناداً إلى الاتفاقيات السابقة، بغية ضمان حماية السكان المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وكذا أمن وسلامة أفراد الخدمة العسكرية والضباط الموجودين داخل وخارج منطقة وقف التصعيد في محافظة إدلب.
4- ناقشوا الأوضاع الراهنة في شمال شرقي سوريا، وأكدوا أن الأمن والاستقرار طويل الأمد لن يتحققا في هذه المنطقة إلا على أساس احترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها.
5- رفضوا، ضمن السياق نفسه، كل المحاولات الرامية إلى خلق وقائع جديدة على الأرض بذريعة مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة. وأعربوا عن اعتزامهم التصدي للأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض أركان السيادة السورية وسلامة أراضيها، فضلاً عن تهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة.
6- أعربوا عن قناعتهم بعدم تسوية الأزمة السورية بالوسائل العسكرية وحدها، كما أكدوا مجدداً التزامهم بالمضي قدماً على مسار العملية السياسية التي تقودها وتملكها الحكومة السورية، تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة بما يتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، والقرارات الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.
7- عقدوا المشاورات المفصلة على أساس ثلاثي الأطراف، فضلاً عن ممثلين من مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن في شأن الانتهاء من تشكيل وإطلاق اللجنة الدستورية في جنيف، وفقاً لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي. كما أعربوا كذلك عن ارتياحهم لمدى التقدم المحرز في إضفاء اللمسات الأخيرة في استكمال تكوين النظام الداخلي للهيئة، وأكدوا استعدادهم لتسهيل انعقاد اللجنة في أقرب وقت ممكن.
8- رحبوا بالعملية الرابعة الناجحة ذات الصلة بالإفراج المتبادل عن المحتجزين - المختطفين بتاريخ 31 يوليو (تموز) 2019 ضمن إطار مجموعة العمل المعنية والتابعة لمسار «آستانة». وشددوا على أن مجموعة العمل من الآليات الفريدة التي أثبتت فاعليتها وضروريتها في جهود بناء الثقة بين الأطراف السورية المختلفة، ووافقوا على اتخاذ التدابير المعنية باستمرار وتعزيز الأعمال المنجزة.
9- أكدوا على الحاجة الماسة إلى زيادة المساعدات الإنسانية لجميع المواطنين السوريين في كل أرجاء البلاد من دون شروط مسبقة. وبغية تحسين الأوضاع الإنسانية في سوريا وتعزيز التقدم المحرز على مسار التسوية السياسية؛ دعوا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والوكالات الإنسانية التابعة لها، إلى تعزيز المساعدات الإنسانية الموجهة إلى سوريا، عبر جملة من الأمور من بينها التطوير المبكر لمشاريع التعافي المدنية، بما في ذلك استعادة أصول البنية التحتية الأساسية؛ من مرافق المياه، والكهرباء، والمدارس، والمستشفيات، وكذا التدابير الإنسانية المعنية بنزع الألغام. كما ناقشوا كذلك الأفكار وتبادلوا وجهات النظر بشأن عقد المؤتمر الدولي للمساعدات الإنسانية إلى سوريا.
10- أبرزوا الحاجة الماسة إلى تيسير العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخلياً إلى أماكن إقامتهم الأصلية في البلاد، مع ضمان حقوقهم في العودة وتلقي الدعم اللازم. وفي هذا السياق، دعوا المجتمع الدولي إلى تقديم الإسهامات المناسبة مع التأكيد على استعدادهم لمواصلة التفاعل والعمل مع كل الأطراف المعنية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الوكالات الدولية المختصة الأخرى.
11- رحبوا بمشاركة وفدين من العراق ولبنان باعتبارهما مراقبين جديدين لمسار آستانة. كما أعربوا عن قناعتهم بأن المراقبين الجدد (العراق، والأردن، ولبنان) سيسهمون في الجهود الراهنة المبذولة الرامية لإرساء أسس السلام والاستقرار في سوريا.
12- أعربوا عن خالص الامتنان للسلطات الكازاخية لاستضافتهم في نور سلطان الاجتماع الدولي الثالث عشر بشأن الأزمة السورية.
13- اتخذوا القرار بعقد الاجتماع الدولي المقبل بشأن سوريا ضمن مسار آستانة في نور سلطان في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2019.



الرهائن ورقة «حماس» الأقوى… هل تخلت إسرائيل عنها؟

TT

الرهائن ورقة «حماس» الأقوى… هل تخلت إسرائيل عنها؟

مسلحون فلسطينيون يحملون تابوتاً خلال عملية تسليم سابقة لجثث 4 رهائن إسرائيليين في خان يونس (أ.ف.ب)
مسلحون فلسطينيون يحملون تابوتاً خلال عملية تسليم سابقة لجثث 4 رهائن إسرائيليين في خان يونس (أ.ف.ب)

مثَّل الرهائن الذين اختطفتهم «حماس» من إسرائيل، في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الورقة الأساسية التي مكنتها من التفاوض على قدم المساواة مع إسرائيل والتوصل إلى وقف لإطلاق النار... ولكن هل ما زالت إسرائيل تتمسك بهذه الورقة بعد استئنافها الحرب بشراسة فجر الثلاثاء؟

ويؤكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن الطبيعة العسكرية للرهائن المتبقين تجعلهم يشكلون ورقة ضغط كبيرة على الحكومة الإسرائيلية.

وتؤكد مصادر من «حماس» أن الرهائن المتبقين هم من الجنود، وأن بعضهم ضباط، أُسروا من مواقع عسكرية في غلاف غزة بهجوم «7 أكتوبر». وسبق أن قالت «حماس» وفصائل فلسطينية أسرت إسرائيليين إن بعض المحتجزين المفرَج عنهم هم من الجنود ومن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، إلا إن هذا كان يُقابَل بالنفي الدائم من الجانب الإسرائيلي.

ووفقاً لما هو معلن من أرقام، فقد اختطفت «حماس» نحو 250 شخصاً من إسرائيل في «7 أكتوبر 2023». وقُتل من بين هؤلاء 34 شخصاً على الأقل، وفقاً للحكومة الإسرائيلية، رغم أنه من المتوقع أن يكون العدد الحقيقي أعلى.

ووفق الأرقام والتقارير الإسرائيلية، فقد أُطلق سراح 109 محتجزين خلال الحرب، فضلاً عن 8 أنقذهم الجيش الإسرائيلي، بينما عُثر على 37 رهينة وقد فارقوا الحياة، كما هرب 3 رهائن لكنهم قُتلوا بقصف إسرائيلي.

وحتى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي كان يتبقى نحو 94 رهينة في حوزة «حماس»، وأفادت تقارير بأن 60 منهم كانوا أحياء حتى ذلك التاريخ، بينما قُتل الآخرون في القصف الإسرائيلي.

شيري بيباس التي اختُطفت وأُحضرت إلى غزة برفقة طفليها (أ.ب)

وتضمنت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي انتهت في 1 مارس (آذار) الحالي، الإفراج، على دفعات، عن نحو ألف أسير فلسطيني في سجون إسرائيل، مقابل 33 من الرهائن لدى «حماس»، منهم 25 أحياء، والباقون جثث.

وصرَّح مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» بأن «حماس» لا يزال لديها نحو 61 رهينة، بينهم 35 على الأقل أحياء.

ويبرز السؤال بشأن مصير هؤلاء بعدما استأنفت إسرائيل الحرب فجر الثلاثاء، وسط اتهامات من عائلات الرهائن للحكومة بالتخلي عنهم.

ورقة الضغط الأشد قوة

يقول المصدر المطلع: «رغم أن الرهائن هم ورقة الضغط الأقوى التي تملكها (حماس) في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية، فإنها كانت ملتزمة بالاستمرار في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار والدخول في المرحلة الثانية منه، التي تتضمن تسليم مزيد من الرهائن الأحياء والجثث، مقابل الانسحاب الإسرائيلي من غزة والوقف الدائم لإطلاق النار».

وعرقلت إسرائيل الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة، ورفضت الانسحاب من غزة؛ بحجة عدم وجود ضمان لتسليم «حماس» بقية الرهائن بعد الانسحاب، وطالبت بتسليمهم دفعة واحدة، وهو ما رفضته «الحركة» دون وجود ضمان يقضي بانسحاب القوات الإسرائيلية والوقف الكامل والدائم للحرب والتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.

فلسطينيات فوق عربة للانتقال بعيداً عن أماكن أمر الجيش الإسرائيلي بإخلائها مع استئنافه قصف غزة الثلاثاء (رويترز)

وكان المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، قد اقترح أن تُسلِّم «حماس» 11 رهينة أحياء وبعض الجثث في يوم واحد، قبل تعديل المقترح إلى 5 أحياء وبعض الجثث خلال 10 أيام، مقابل تمديد وقف إطلاق النار لمدة 50 يوماً، ثم إطلاق المتبقين مقابل تمديد للمدة نفسها.

لكن «الحركة» ردت بأنها مستعدة لتسليم محتجز واحد على قيد الحياة، هو إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية، ونحو 4 جثث لأميركيين، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، وتمديد وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والتفاوض على الانسحاب الإسرائيلي، والتوصل لوقف دائم للحرب.

هل تخلت إسرائيل عن الرهائن «الأهم»؟

يرى الخبير الاستراتيجي المصري سمير فرج، أن الرهائن المتبقين لدى «حماس»؛ سواء أكانوا أحياءً أم أمواتاً، يمثلون «ورقة ضغط كبيرة».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «أكبر ضغط يواجهه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منذ هجوم (حماس)، هو الضغط واللوم الموجَّه إليه من أهالي الرهائن، ومن ثم؛ فهناك حرص كبير لدى إسرائيل على استعادة الرهائن».

اتفق معه الخبير الاستراتيجي المصري سمير راغب، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن عدد الرهائن المتبقين لدى «حماس» يبدو صغيراً «ولكن هم الأهم بين جميع الرهائن؛ لأن المعلومات تفيد أن بينهم قيادات عسكرية إسرائيلية».

لكن بعدما استأنفت إسرائيل ضرباتها المكثفة على القطاع فجر الثلاثاء، فإن كثيرين من عائلات المحتجزين يتساءلون عن مصير ذويهم، ويكيلون الاتهامات لحكومة نتنياهو بالتخلي عنهم.

واتهم بيان من «منتدى عائلات الرهائن والمفقودين» الحكومة الإسرائيلية بـ«اختيار التضحية بحياة الرهائن»، وفقاً لما نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأضاف البيان: «لقد تحقق أعظم مخاوف العائلات والرهائن والمواطنين الإسرائيليين. نشعر بالرعب، والغضب، والخوف، من التحطيم المتعمد لعملية إعادة أحبائنا».

وصرح مصدر مسؤول في حركة «حماس» بأن أحد الأسرى الإسرائيليين في القطاع قد قُتل، وبإصابة آخرَين، فجر الثلاثاء. ونقلت وكالة «معاً» الفلسطينية عن المصدر قوله إن الحادثة وقعت نتيجة الغارات الإسرائيلية على القطاع.

من جانبها، اتّهمت «حماس» رئيس الوزراء الإسرائيلي باستخدام الحرب في غزة «قاربَ نجاة له» من أزماته السياسية الداخلية، حتى إن كان هذا الأمر يعني «التضحية» بالرهائن.

وتجاوز عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة الثلاثاء 400 قتيل على الأقل، بينهم كثير من الأطفال، بينما أصيب المئات، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة في غزة.